أعلن البنك الأهلي السعودي عن نتائج وتوصيات الندوة الرابعة عشرة لمستقبل العمل المصرفي الإسلامي التي عقدها مؤخراً في فندق جي دابليو ماريوت بمدينة الرياض، للنظر في موضوع “البنوك ذات النوافذ الإسلامية”، وفق المحاور الآتية ألا وهي “التصنيف الشرعي لأسهم البنوك ذات النوافذ الإسلامية” و”إصدار البنوك ذات النوافذ الإسلامية لصكوك دعم رأس المال” و”أحكام التعامل مع البنوك ذات النوافذ الإسلامية”.
وقد حظيت الندوة بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء، والباحثين في الفقه والاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى خبراء وممارسين مصرفيين. واستعرض المشاركون على مدى يومين البحوث التي أُعدت لمحاور الندوة، كما استمعوا إلى التعقيبات والمناقشات على تلك البحوث التي اتسمت بالصراحة والنقاش العلمي البناء.
وقد انتهت الندوة بأغلبية المشاركين من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء إلى النتائج والتوصيات الآتية:
المحور الأول
التصنيف الشرعي لأسهم البنوك ذات النوافذ الإسلامية
أولًا: أهمية تحول البنوك ذات النوافذ الإسلامية:
- البنوك ذات النوافذ الإسلامية: هي بنوك تقدم خدمات مالية تقليدية، إضافة إلى تقديم خدمات مالية إسلامية في إطار حوكمة يضمن الالتزام بالضوابط الشرعية عن طريق وحدات في البنك، دون أن يكون لهذه الوحدات كيان قانوني مستقل.
- تُشيد الندوة بتوجه البنك المركزي السعودي لتنظيم عمل النوافذ الإسلامية وحوكمتها؛ لما في ذلك من دعم للمصرفية الإسلامية، وإعانة هذه البنوك للتحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية.
- تُشيد الندوة بما وصلت إليه البنوك ذات النوافذ الإسلامية في المملكة من غلبة الأصول الإسلامية فيها، حيث تجاوزت في معظم هذه البنوك أكثر من ثلثي أصولها.
- تؤكد الندوة عند التعامل مع البنوك ذات النوافذ الإسلامية في العالم؛ على أهمية مراعاة اختلاف واقعها، والإطار القانوني لأعمالها.
- تؤكد الندوة على وجوب المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات الجادة للتخلص من الربا وآثاره في البنوك ذات النوافذ الإسلامية، وتبني الخطط للتحول إلى المصرفية الإسلامية، وتدعو المختصين والمهتمين واللجان الشرعية عمومًا، واللجان الشرعية للبنوك ذات النوافذ الإسلامية، على بذل التوجيه بهذا الشأن.
ثانيًا: تصنيف أسهم البنوك ذات النوافذ الإسلامية:
- أظهرت البحوث والمناقشات الحاجة إلى نظر مؤسسات الاجتهاد الجماعي في تحرير ضابط النشاط المباح الذي يُشترط لجواز الاستثمار في أسهم شركات المساهمة.
- الأصل عدم جواز تملك أو تداول أسهم البنوك ذات النوافذ الإسلامية، ولو كان الغالب عليها الأصول الإسلامية.
- تدعو الندوة إلى استكمال دراسة حكم تملك أو تداول أسهم البنوك ذات النوافذ الإسلامية -التي لم يصدر فيها قرار ملزم من الجمعية العمومية بالتحول الكلي الفوري للمصرفية الإسلامية-، وغلبت فيها الأصول الإسلامية، وتحققت فيها النسب المالية الواردة في الضوابط الشرعية للاستثمار في الأسهم.
- يجوز تملك وتداول أسهم البنوك ذات النوافذ الإسلامية التي صدر فيها قرار ملزم من الجمعية العمومية بالتحول الكلي الفوري للمصرفية الإسلامية بعد موافقة الجهات الإشرافية والرقابية، وفقًا لخطة معتمدة من اللجنة الشرعية، مع الالتزام بخطوات التحول في المعيار الشرعي رقم: (6) بشأن “تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي”.
المحور الثاني
إصدار البنوك ذات النوافذ الإسلامية لصكوك دعم رأس المال
أولًا: يجوز للبنوك ذات النوافذ الإسلامية أن تصدر صكوك دعم رأس المال (الشريحة الأولى والثانية) والاستثمار فيها، بالشروط الآتية:
- أن تُستخدم حصيلة الإصدار في عمليات مباحة مجازة من قبل اللجنة الشرعية المكلفة بالإشراف على إصدار هذه الصكوك والرقابة عليها.
- أن يكون هناك فصل محاسبي ضمن النظام الآلي؛ للتحقق بشكل دائم من أن الأصول الإسلامية في البنك مساوية لمصادر الأموال الإسلامية أو تزيد عليها؛ بما في ذلك حصيلة صكوك دعم رأس المال، وذلك في ضوء توصيات ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي (الثالثة عشرة).
- أن تخضع هذه الصكوك لتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية والإشرافية.
ثانيًا: توصي الندوة باستكمال دراسة ما قد يرد من إشكالات شرعية في هذا النوع من الصكوك، سواء في إصدارات البنوك الإسلامية، أو إصدارات البنوك ذات النوافذ الإسلامية.
المحور الثالث
أحكام التعامل مع البنوك ذات النوافذ الإسلامية
أولًا: يجوز التعامل مع البنوك ذات النوافذ الإسلامية بجميع المنتجات التمويلية والاستثمارية والخدمات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية؛ فإن ترتب على هذا التعامل انتفاع تلك البنوك في تعاملات محرمة، فلا يُعدّ ذلك من الإعانة الممنوعة؛ لأنه ليس سببًا مباشرًا فيها.
ثانيًا: يجوز بيع وتأجير العقارات والأجهزة ونحوهما للبنوك ذات النوافذ الإسلامية ما لم يعلم البائع أو المؤجر أن غرض البنك من هذه العقود الاستخدام المحرم أصالة، أو قصد المتعاقد الإعانة على المحرم.
ثالثًا: يجوز العمل في البنوك ذات النوافذ الإسلامية إذا كان العمل مما لا يُباشر فيه العامل المعاملات المحرمة التي تتصل بعمله، ولا يُعدّ ذلك من الإعانة على المحرم؛ لأن عمل العامل ليس سببًا مباشرًا للتعاملات المحرمة التي يُجريها البنك.
وقد كرًم البنك الأهلي السعودي في بداية افتتاح الندوة معالي الشيخ/ عبد الله بن سليمان المنيع ومعالي الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق وفضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، أعضاء اللجنة الشرعية المنتهية دورتهم نظير ما قدموه خلال عضويتهم للجنة الشرعية بالبنك الأهلي السعودي منذ تأسيسها عام 1996م.
كما قام البنك بتكريم فضيلة الدكتور/ زيد بن عبدالعزيز الشثري وفضيلة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العثمان، أعضاء برنامج تأهيل العلماء الشرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية بمناسبة تخرجهم من برنامج تأهيل علماء شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية بالبنك الأهلي السعودي.
ويستهدف هذا البرنامج تأهيل علماء شرعيين للعمل في المؤسسات المالية الإسلامية لدعم مسيرة المصرفية الإسلامية لمواكبة النمو الكبير الذي تشهده، من خلال تأهيل علماء شرعيين في مجال المعرفة الشرعية للمعاملات المالية في مختلف جوانبها الخدمية والتمويلية والاستثمارية.
وعلى هامش الندوة، عقد البنك ورشة عمل بعنوان “المنهج الفقهي لتأصيل المعاملات المالية الإسلامية”، قدمها أ. د. نزيه حماد، حيث تناول البرنامج محورين أساسيين ألا وهما المعاملات المالية المركبة والمستحدثة، والتي اندرج
تحت كل معاملة منها مجموعة من العقود والوعود المترابطة، ومفاهيم أساسية في معاملات المصارف الإسلامية مثل الربا الغرر والجهالة والمخاطرة والكالئ بالكالئ والبيع والسَّلف وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يُضمن والبيعتان في بيعة والشرطان في البيع وتعليق البيوع بالشرط والبيوع المستقبلية والوعد والمواعدة.
