- الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يسجل 96 مليار ريال في 2023 متجاوزًا المستهدفات بنسبة 16%
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية نتائج غير مسبوقة لعام 2023، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 96 مليار ريال، متجاوزة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغة 83 مليار ريال بنسبة 16%. كما ارتفعت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4%، وحقق رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى حوالي 900 مليار ريال.
وفي تصريح له حول هذه الأرقام، أكد معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن هذه النتائج تُظهر بوضوح نجاح رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير بيئة استثمارية عالمية المستوى. وأضاف: “المملكة تواصل خلق فرص غير مسبوقة للمستثمرين، ونتوقع استمرار تدفق المستثمرين إلى السوق السعودية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة وقوة سياساتها الاقتصادية والمالية”.
جاءت هذه النتائج ضمن التقرير السنوي الصادر عن وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، والذي يستند إلى منهجية جديدة لاحتساب وقياس الاستثمار الأجنبي المباشر تتماشى مع المعايير الدولية. يهدف التقرير إلى تعزيز الشفافية من خلال إتاحة بيانات دقيقة حول الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ما يدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل أفضل.
تضمن التقرير تحليلاً مفصلاً للاستثمارات الأجنبية في المملكة وفقًا للأنشطة الاقتصادية، الدول المستثمرة، والمناطق الإدارية. وأظهرت البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية احتل المرتبة الأولى من حيث رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023. وعلى مستوى الدول، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة برصيد استثمارات بلغ 202 مليار ريال، وهو ما يمثل 23% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المقدمة من حيث تدفقات الاستثمار بقيمة 13 مليار ريال، ما يعادل 14% من إجمالي التدفقات الداخلة.
ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، حققت الاستثمارات الأجنبية نموًا ملحوظًا، حيث تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات التي سبقت الرؤية. كما شهدت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا بنسبة 2000% بين عامي 2017 و2023، وهو ما يؤكد على فعالية الخطط الاستراتيجية القطاعية والإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية المملكة كمركز استثماري عالمي.
واختتم معالي الوزير الفالح تصريحه بأن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في مجال جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المملكة مستعدة لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية في السنوات المقبلة بفضل دعم صندوق الاستثمارات العامة والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.
