- المجالس القطاعية أداة فاعلة في تشخيص التحديات وصياغة الحلول
- تبنّي الاستدامة والمسؤولية المؤسسية جزء من منهجية العمل
- دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة خطوة نوعية في أعمال الغرفة
- نسعى لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية
- ما تحقق يأتي في ظل مرحلة وطنية تتسارع فيها التحولات الاقتصادية
- 2025 امتداد لنهج وطني يعزز تنافسية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل
- جدة تواصل ترسيخ مكانتها كعاصمة اقتصادية وسياحية واستثمارية
- مواءمة الأولويات مع الجهات ذات العلاقة ركيزة لمعالجة التحديات
وفي ضوء ما استعرضته غرفة جدة من نتائج ومؤشرات أداء خلال اجتماع جمعيتها العمومية، والتي عكست تطورًا في منظومة الخدمات، وتعزيزًا للتحول الرقمي، ورفعًا لكفاءة الأداء المؤسسي، صرّح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد يوسف ناغي بتعليقٍ شامل على حصيلة العام، مؤكدًا أن ما تحقق يأتي في سياق مرحلة وطنية تتسم بتسارع التحولات الاقتصادية وتعاظم الفرص الاستثمارية.
وقال: يشرفني أن أضع بين أيديكم حصيلة عام 2025، الذي شكّل محطة مهمة في مسيرة غرفة جدة ومجتمع الأعمال الذي تمثّله، في ظل مرحلة وطنية تتسم بتسارع التحولات الاقتصادية، وتعاظم الفرص الاستثمارية، وتنامي دور القطاع الخاص كشريك رئيس في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف: لقد كان عام 2025 امتدادًا لنهج وطني واضح يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، ويؤكد على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المدن الكبرى لتكون محركات رئيسة للتنمية.
وأشار إلى أن جدة واصلت خلال العام ترسيخ مكانتها كعاصمة اقتصادية وسياحية واستثمارية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وعمقها التجاري وتنوع قطاعاتها، مؤكدًا أن غرفة جدة حرصت، انطلاقًا من دورها المؤسسي، على تطوير أدائها والارتقاء بدورها في تمكين قطاع الأعمال، ومواءمة الأولويات مع الجهات ذات العلاقة، والمشاركة في تصميم حلول عملية للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات.
وأوضح أن ذلك تجلّى في تفعيل المجالس القطاعية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحفيز النمو المستدام، إلى جانب المضي قدمًا في تبني منهجية الاستدامة والمسؤولية المؤسسية، حيث شهد عام 2025 خطوات نوعية في دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أعمال الغرفة.
وبيّن أن هذه الجهود شملت التوسع في التحول الرقمي، وتحسين كفاءة العمليات، وتنفيذ مبادرات أسهمت في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية، بما يعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا بأهمية الاستدامة وقياس الأثر على المدى الطويل.
وثمّن الناغي الدعم الذي يحظى به قطاع الغرف التجارية من معالي وزير التجارة، من خلال تطوير اللوائح والتشريعات المنظمة لأعمال الغرف، وتعزيز بيئة الأعمال، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، بما أسهم في رفع مستوى التنافسية العالمية للمملكة وترسيخ دور القطاع الخاص كشريك تنموي فاعل.
كما أعرب عن تقديره لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على دعمه المتواصل للقطاع الصناعي، والعمل على تخفيف الأعباء التنظيمية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتمكين المصانع الوطنية من النمو والتوسع، بما يعزز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.
وتقدّم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة، ورؤساء وأعضاء المجالس القطاعية ولجان الأنشطة الاقتصادية، ومنسوبي الغرفة، وكافة الشركاء في القطاعين العام والخاص، على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذه المنجزات، معربًا عن اعتزازه بثقة مجتمع الأعمال التي تمثل الدافع لمواصلة العمل والتطوير.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن غرفة جدة، وهي تستشرف المرحلة المقبلة، ستواصل دورها كشريك تنموي فاعل، ومنصة مؤسسية تدعم تنافسية جدة، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام يواكب طموحات رؤية المملكة 2030.
