- الخدمات الرقمية تقلص الوقت وترفع كفاءة إنجاز المشاريع
استضافت غرفة جدة، ممثلةً في لجنة التطوير العقاري بمجلس التطوير العمراني، وبالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان ومركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام”، ملتقى بعنوان “التعريف بخدمات مركز إتمام ودوره في تسريع إجراءات تطوير المشاريع العقارية”، وذلك في قاعة الجفالي بالمقر الرئيس للغرفة. وجمع الملتقى صناع القرار والمطورين العقاريين تحت سقف واحد، في خطوة عملية تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير المشاريع العقارية، وتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري، وتسريع إنجاز المشاريع، وترسيخ بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة.
وسلط الملتقى الضوء على الدور الحيوي الذي يؤديه مركز “إتمام” في دعم المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم، من خلال تقديم رؤية شاملة لآليات تسريع الإجراءات وتبسيطها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع القطاع العقاري في صدارة أولويات التنمية الاقتصادية والعمرانية. كما أتاح الملتقى منصة حوارية بناءة أسهمت في إثراء المعرفة، ودعم اتخاذ القرار، وتعريف المشاركين بالخدمات الرقمية والتنظيمية التي يقدمها المركز، والتي تسهم في اختصار الوقت، وتقليل التعقيدات الإجرائية، ورفع كفاءة رحلة تطوير المشاريع. ويأتي ذلك في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة، والتي جعلت من الحلول الذكية والتكامل المؤسسي ركيزتين أساسيتين لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتحفيز نمو القطاع العقاري.
وتناولت جلسات الملتقى عددًا من المحاور الرئيسة، شملت التعريف بمركز “إتمام” والخدمات التي يقدمها للمطورين العقاريين، واستعراض دوره في دعم المشاريع وتسريع إجراءاتها خلال مختلف مراحل التطوير عبر حلول مبتكرة تسهم في تمكين المستثمرين. كما ناقشت الجلسات آليات تحسين وتبسيط المتطلبات التنظيمية المرتبطة بتطوير المشاريع، مع استعراض نماذج وتجارب عملية ناجحة، إضافة إلى بحث أبرز التحديات التي تواجه المطورين وطرح حلول عملية لمعالجتها، مع التأكيد على أهمية رفع مستوى الوعي بالإجراءات التنظيمية الحديثة والالتزام بها. واختتم الملتقى بجلسة نقاش تفاعلية أتاحت للحضور طرح استفساراتهم، ومشاركة تجاربهم، والحصول على إجابات مباشرة من المختصين، بما عزز القيمة العملية للملتقى بوصفه منصة فاعلة لتبادل الخبرات والمعارف.
يُذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” تأسس إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم (7262) وتاريخ 2/8/1437هـ، وتعزيزًا لهذا الدور صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (658) بتاريخ 24/10/1441هـ، ليكون إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تيسير إجراءات التطوير العقاري في المملكة. ويعمل المركز بوصفه بوابة رقمية ومحطة موحدة للمطورين العقاريين، تُمكنهم من الحصول على الخدمات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة طلبات التراخيص والاعتمادات بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تحسين كفاءة القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال توفير حلول استشارية ومنصة متكاملة تدعم تسريع وتنمية مشاريع التطوير العقاري.
