أعلن مجلس الوزراء في جلسته يوم الأربعاء ٧ ديسمبر ٢٠٢٢ برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إقرار “ميزانية السعودية 2023” ، وقال سمو ولي العهد إن ميزانية العام المالي 2023 تدعم الإنفاق الإستراتيجي، ومبادرات الاستثمار تدعم تحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي، والحفاظ على المركز المالي القوي للمملكة. مؤكدا استمرار مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة.
وأوضح سمو ولي العهد أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت في بيان تمهيدي يوم الأربعاء عن الأرقام المتوقعة لميزانية المملكة للعام 2022، إذ تتوقع تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.123 مليار ريال (298.6 مليار دولار)، مقابل نفقات عند 1.114 مليار ريال (296.2 مليار دولار).
وذكرت الوزارة في بيانها أنها تتوقع ارتفاع الفائض خلال العام 2024 إلى 21 مليار ريال (5.58 مليارات دولار)، على أن يصل إلى 71 مليار ريال (18.8 مليار دولار) في عام 2025.
وفي تصريح له بمناسبة صدور الميزانية أكد وزير المالية محمد الجدعان عزم الحكومة خلال العام القادم والمدى المتوسط مواصلة جهودها في رفع كفاءة الإنفاق والضبط المالي، حيث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة على المستويين المناطقي والقطاعي، وتطوير القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل، وتوطين الصناعات العسكرية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تشير التقديرات الأولية لعام 2023م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1%.
وأفاد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة أسهمت في مواصلة دفع عجلة النمو على الرغم من التحديات والأزمات المختلفة التي تواجه اقتصادات العالم التي تؤثر على مسار نمو الاقتصاد العالمي وآفاقه المستقبلية كأزمة الغذاء والتضخم وتعطل سلاسل الإمداد والاضطرابات الجيوسياسية؛ منوهاً بالاهتمام الذي توليه الحكومة للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تلك الأزمات وذلك من خلال الخطوات الاستباقية التي اتخذتها وكذلك حزم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي امتازت بالموازنة بين متطلبات زيادة الإنفاق وضمان الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة المالية وذلك لدعم التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تبنيها العديد من المشاريع الإستراتيجية وزيادة اعتمادات برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية، علاوةً على التعجيل بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع للمضيّ قدماً بتحقيق رؤية المملكة 2030؛ مشيرا إلى توقعات الميزانية بانخفاض نسبة التضخم لعام 2023م إلى 2.1% ومن المتوقع أن يُصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط.
وأوضح أن الشراكة بين الجهات الحكومية أسهمت في إجراء العديد من الإصلاحات في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع جودة تنفيذها، كما عزّزت الشراكة مع القطاع الخاص فرص تمكينه ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في توفير فرص العمل للمواطنين.
