أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن ما تشهده مدينة جدة من تطور عمراني متسارع يعكس تكامل الجهود الحكومية مع استثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المشاريع النوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي بالمنطقة الغربية، وتعزز جاذبية الاستثمار، وقد تفقد معالي الوزير مشروع وجهة ألما الواعد على ساحل البحر الأحمر شمال جدة.
ورافقه خلال الزيارة أمين محافظة جدة، معالي الأستاذ صالح التركي، للاطلاع على جهوزية البنية التحتية والمرافق الرئيسية للمشروع، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الثريا العمرانية العقارية، المهندس عبدالعزيز يماني، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، الأستاذ زهير بخيت.
وكانت وجهة ألما قد كشفت في وقت سابق عن أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري الساحلي المتكاملة التي طورها القطاع الخاص في المملكة، وعن اكتمال تطوير مخططها العام وأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية، وانطلاق مرحلة التطوير العمراني والإنشاءات، للانتقال إلى مرحلة التطوير الشامل وتنفيذ المكونات السكنية والتجارية والسياحية وفق الرؤية التخطيطية المعتمدة. وتعزيز وتيرة الاستثمار فيه.
ويتكوّن المخطط العام للمشروع الذي تتجاوز مساحته 3 ملايين متر مربع في منطقة أبحر، من سبعة أحياء مترابطة تتوسطها جزيرتان رئيسيتان، ترتبطان ببعضها عبر شبكة جسور وقنوات مائية ومرافئ للوجهة مع شبكة مترابطة من الممرات المائية وواجهة بحرية راقية تمتد بطول 12.5 كيلومترًا، تشمل ممشى بحري بطول 5.5 كم، إلى جانب قنوات صالحة للملاحة، وجسور، وحدائق عامة. ويُعد الماء العنصر المحوري في المخطط، إذ يوجّه استخدامات الأراضي، وأنماط التنقل، والملامح العمرانية، ويسهم في تحسين نمط الحياة في مختلف أنحاء الوجهة.
وأكد الرئيس التنفيذي الأستاذ زهير بخيت أن المشروع يجسد الثقة التي تحظى بها البيئة الاستثمارية في المملكة، والدعم التنظيمي الذي أسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق مستهدفات التطوير، مشيراً إلى أن وجهة ألما جسدت بيئة تمكن المطورين من تنفيذ مشاريع نوعية وفق أطر حوكمة واضحة، تعزز استدامة القطاع العقاري، وترفع جاهزيته.
ويأتي مشروع وجهة ألما في سياق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وتحسين جودة الحياة ونموذج لأنسنة المدن ليشكل إضافة نوعية للمشهد العمراني والسياحي في جدة، ويعزز جاذبية الاستثمار طويل الأمد على ساحل البحر الأحمر.
