أصدرت وزارة السياحة 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير قطاع السياحة ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بهدف الإسهام في توفير بيئة جاذبة للاستثمار يراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل.
وراعت اللوائح الجديدة احتياجات القطاع وتمت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات مختلف أصحاب المصلحة, كما غطت اللوائح مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والوجهات السياحية.
وأوضح معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب, أن اللوائح الجديدة تأتي استكمالاً للخطوات التي تعمل عليها وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، كما تتيح هذه اللوائح للوزارة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية في قطاع السياحة.
وبين أن اللوائح الصادرة بناء على النظام تضمنت أحكاماً لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، كما أضافت أنشطة جديدة للسوق السياحي، وأحكاماً لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات, لافتاً النظر إلى أن اللوائح الصادرة بناء على نظام السياحة تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها بناء على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء قطاع سياحي منافس عالمياً.
ونوَّه معاليه بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ـ باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.
وقد منحت الوزارة المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوماً لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، لاسيّما وأن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.
ويمكن للمتعاملين في القطاع السياحي الاطلاع على اللوائح الجديدة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو الاستفسار عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي ومراكز التواصل السياحي, وأن هذه المهلة تعد فرصة لتصحيح الوضع والاندماج مع النهضة الحالية في المملكة لتعزيز الشراكة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع السياحي لمستقبل سياحي مستدام.
وطلبت الوزارة من المتعاملين في القطاع السياحي مراعاة ما تضمنته اللوائح الجديدة عند ممارسة الأنشطة السياحية حفاظاً على حقوق السياح وجودة الخدمات المقدمة، وتجنباً لتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحقهم.
