وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” و”غرفة جدة” اليوم اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنوب جدة بقيمة استثمارية تناهز المليار ريال؛ بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية ومضاعفة الاستثمارات الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص.
وتُحقق المنطقة بشكلٍ مباشر الأهداف الاستراتيجية لـ”موانئ” باعتبارها حلقة الوصل الرئيسة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات، كما ترتبط بأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، حيث تُعد منطقة الخُمرة إحدى المناطق الرائدة المستهدفة بالتطوير كمنطقة لوجستية عالمية.
وتعمل المنطقة على زيادة الاستغلال الأمثل للأصول التابعة لـ”موانئ” وتحقيق التنوع في الأصول والشركات، إضافة إلى توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 10 آلاف وظيفة في القطاع اللوجستي؛ وذلك من خلال الأعمال والاستثمارات التي تجذبها منطقة الخُمرة عند تطويرها، وكذلك زيادة جاذبية ميناء جدة الإسلامي عن طريق رفع مستوى الخدمات والمناطق اللوجستية المساندة القريبة للميناء؛ والذي بدوره سيرفع من أحجام المُناولة بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة التصدير المستهدفة.
وتتميز المنطقة اللوجستية المتكاملة بمساحتها الإجمالية التي تبلغ 3 ملايين متر مربع؛ يتم تقسيمها إلى 3 مناطق فرعية عبارة عن مستودعات نموذجية “مشتركة”، إضافة إلى ساحات تخزين متوسطة ومستودعات “مفردة”، وساحات تخزين كبيرة ومستودعات حسب الطلب، تلبي احتياجات المستوردين والمصدرين لتخزين البضائع متعددة الأغراض، والبضائع المبردة، والمواد الغذائية، والبضائع التي تخضع لقواعد السلامة والنقل السلس، إلى جانب وجود مناطق: “إدارية، وتجارية، وسكنية” ومنطقة خدمات.
وتقدم المنطقة خدمات أساسية تشمل: “مستودعات جاهزة، ساحات تخزين، مناطق لإعادة التصدير، التخزين المتخصص، مواقع لوجستية متعددة، وخدمات فرعية عبارة عن وحدات تجارية، ووحدات سكنية وأماكن استراحة للعاملين” بالإضافة للدعم الذي تشهده المنطقة من تطوير للبنية التحتية كالطرق الداخلية والخدمات الأساسية، وتطوير المشهد الحضري والتشجير.
نبذة عن الهيئة العامة للموانئ:
أنشئت الهيئة العامة للموانئ في عام 1976م، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية، كما تسعى لضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وتمكين النمو والابتكار في النظام البحري للمملكة كما ترتكز رؤية موانئ إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإسهام في جعل المملكة العربية السعودية رائدة في النظام البيئي للموانئ، ليكون مدعومًا بعمليات موثوقة وفعَّالة وبيئة آمنة ومُستدامة، مع خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائنا، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات الصناعية الرائدة تحقيقا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030.
