.gif)
- تأكيدا لدورها الريادي في المجال المملكة تطلق مبادرة السوق الرقمي (إمباكت)
شهد إعلان القمة السعودية الأفريقية التي عقدت في الرياض بتاريخ 26 / 4 / 1445هـ الموافق 10 / 11 / 2023 أشادت قادة الدول الأفريقية بمستوى العلاقات التجارية بين المملكة ودول القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 45 مليار دولار أمريكي لعام 2022. وأكدوا أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال تنويع التجارة البينية، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية في الجانبين، مشيرين إلى المقومات الاقتصادية المتنوعة لدى المملكة والقارة الأفريقية والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 والأجندة الأفريقية 2063 لتعزيز التعاون في شتى المجالات، مما يشكل منفعة اقتصادية متبادلة بين المملكة ودول القارة الأفريقية، وعلى أهمية بحث سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وبالأخص في مجال الربط الجوي ومجال النقل البحري والموانئ بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.
الصناعة والتعدين
واتفق القادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة الصادرات غير النفطية. ورحبوا بالنمو الملحوظ للتبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية، كما نوه الجانبان بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية إلى أفريقيا بمعدل نمو سنوي بلغ 5.96% خلال الفترة من 2018 إلى 2022 لتبلغ بنهاية العام الماضي 31.94 مليار ريال، كما رحب القادة بالمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد سنويا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ والمعني بنشاط التعدين في قارة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي يعد أحد أكبر المنتديات التعدينية على المستوى الدولي، ويلتقي فيه قادة التعدين والصناعة.
50 اتفاقية ومذكرة تفاهم
ورحبوا بنتائج المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى الذي عقد على هامش هذه القمة وتم التوقيع فيه على أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية كالسياحة، والاستثمار، والمالية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجال الاجتماعي كالثقافة، والموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والرياضة.
تنمية الاستثمارات وتعزيز الشراكات
ودعا إلى تعزيز الشراكات السعودية الأفريقية في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي، وتمويل التنمية المستدامة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز التجارة البيئية عبر الترويج لها، وتنظيم لقاءات دورية بين المصدرين والمستوردين في الجانبين، وبحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية الملكة 2030، حيث سيصل حجم الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية حوالي 96 مليار ريال سعودي أي أكثر من 25 مليار دولار أمريكي، وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشاريع تنموية في القارة الأفريقية حتى عام 2030 تصل مبالغها حوالي 18.75 مليار ريال سعودي، بما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي، كما سيتم تمويل وتأمين للصادرات من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأفريقية حتى عام 2030م بمبلغ 37.5 مليار ريال سعودي بما يعادل 10 مليارات دولار أمريكي.
ريادة المملكة في مجال الطاقة
وفيما يخص مجال الطاقة، أكدت الدول الأفريقية على دور المملكة الريادي، ودور مجموعة دول (أوبك بلس) في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى بحث مجالات التعاون المشترك فيما يخص كفاءة الطاقة والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل ” الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح ” وتطوير مشروعات من هذه المصادر والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة.
ورحبوا بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) ودعمهم لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين. وعبروا عن تطلعهم إلى تنفيذ هاتين المبادرتين، كما أكدوا أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.
تعاون لتحقيق التنمية المستدامة
وأكدوا أهمية التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بين المملكة والدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد البشرية، وسلاسل الإمداد العالمية. وأكدت المملكة تشجيعها للشركات والمستثمرين السعوديين على زيادة الاستثمارات النوعية في القارة الأفريقية في مختلف المجالات، ورحبت بالمستثمرين والشركات الأفريقية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومشاريعها العملاقة.
مبادرة السوق الرقمي (إمباكت)
وفي إطار تعزيز المملكة للجهود المشتركة مع الدول الأفريقية لتنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل الوصول للحلول الرقمية، وتأكيداً لدور المملكة الريادي في مشاركة أبرز النجاحات من القطاع الخاص في مجال الحكومة الرقمية؛ أطلقت المملكة، بالتعاون بين “هيئة الحكومة الرقمية” و “منظمة التعاون الرقمي”، مبادرة السوق الرقمي (إمباكت)، والتي تركز على مشاركة الدول لنجاحاتها في مجال الحكومة الرقمية؛ مما يسهم في تعزيز الوصول للخدمات الرقمية، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد الرقمي. وتعكس هذه المبادرة التزام المملكة بالتعاون مع الدول الأفريقية؛ لتعزيز التنمية الرقمية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن القمة السعودية الإفريقية عقدت بناءً على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتثمينا للروابط التاريخية بينهما.
حيث أبدى القادة المجتمعون ارتياحهم لأجواء الحوار المثمر الذي ساد القمة وما تم التوصل إليه من توافق في وجهات النظر والرؤى وللمضي قدماً حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين أن هذه القمة تمثل منعطفاً تاريخياً هاماً في علاقات الدول الأفريقية مع المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي النابض، وأنها ستفتح آفاقاً أرحب لمستقبل العلاقات بينهم وتطويرها في كافة المجالات.
وجددوا الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والمملكة العربية السعودية على أساس الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها القارة الأفريقية مع المملكة العربية السعودية. وبدورها أكدت المملكة العربية السعودية على الروابط التاريخية مع القارة الأفريقية واهتمامها بتطوير علاقاتها مع كافة دولها في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والثقافية والاجتماعية.
