.gif)
- لا حاجة لإطلاق استراتيجيات على مستوى المناطق
- بعد انتهاء فترة الإعفاء عن المقابل المالي .. الأرقام تدعم الصناعيين، ولكن..
- مبادرة جديدة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة
- وزير الصناعة مخاطبا مجلس صناعة غرفة جدة: بدون مجاملة أبهرتموني.. مواضيعكم تليق بنخبة أمثالكم
استضافت غرفة جدة ممثلةً بمجلس الصناعة، لقاءً حواريًا مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية المنبثقة عنها، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين وقيادات القطاع الصناعي ورؤساء المجالس وأعضاء غرفة جدة ومجتمع الأعمال.
ناقش معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أبرز الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والممكنات الصناعية والفرص الاستثمارية وأجاب خلال الجلسة الحوارية التى أدارها الأستاذ رائد الطيار عضو مجلس الصناعة بغرفة جدة على عدد من تساؤلات قيادات القطاع الصناعي والمستثمرين الحاضرين.
ودعا معالي وزير الصناعة لفهم الاستراتيجية بعمق أكبر في المستقبل، حيث كان وجود استراتيجية حقيقية حلمًا يومًا ما. مشيرا إلى أنه على الصناعيين النظر إلى التوجهات الحالية والمتاحة في الوقت الحاضر. وقال إن الفريق في الوزارة جاهز للإجابة على أية استفسارات أو توضيحات مستقبلية.
وصرح وزير الصناعة الخريف بأنهم عملوا جاهدين خلال الخمس سنوات الماضية على معالجة مختلف القضايا ودعم التوجهات الضرورية، سواء في حماية الصناعة أو مكافحة المنافسة غير العادلة وتعزيز الأدوات القانونية، وقد قاموا بمعالجة العديد من القضايا التشريعية لتعزيز استقرار تجربة المستثمرين الصناعيين، بالإضافة إلى التعامل مع الحالات الخاصة في المواقع الصناعية خارج المدن وفي مسائل التمويل المحلي.
وبالنسبة لإطلاق استراتيجيات على مستوى المناطق، أكد الوزير أنه لا حاجة لذلك؛ حيث قضت الوزارة وقتا كافيا في التخطيط، وحان وقت التنفيذ. وأشار إلى أهمية تشكيل تجمعات صناعية تزيد من كفاءة القطاع، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون بيد المستثمر، وأن دور الوزارة هو توضيح الفرص المتاحة للمستثمرين.
وأعلن الوزير عن إطلاق استراتيجية للصادرات بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مؤكدا أنه لن يتم التوقيع على أي اتفاقيات تجارة حرة على حساب الاستثمارات المحلية.
وفيما يتعلق بانتهاء فترة الإعفاء من المقابل المالي، أشار الوزير إلى أن الأرقام تظهر أن المقابل المالي قد ساهم في دعم الصناعة والتوطين، مشيرا إلى زيادة عدد المصانع ونسبة العمالة السعودية. وعلى الرغم من أنه قد يتم إلغاء المقابل المالي، إلا أنه سيتم العمل على توفير المحفزات اللازمة لجذب الاستثمارات الجيدة.
وكشف الوزير عن مبادرة جديدة من الصندوق الصناعي لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر للضمانات المالية، حيث تم تخصيص مبلغ 5 مليارات ريال، وربما يصل إلى 6 مليارات، لتمويل مشاريع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق شروط محددة.
وفي ختام الجلسة الحوارية، أعرب وزير الصناعة عن تفاؤله بمستقبل القطاع الصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير بيئة العمل المناسبة وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين. وعبر عن سعادته وإعجابه بالمواضيع التي طرحها الصناعيين وقال: “بدون مجاملة أبهرتموني مواضيعكم فعلا تليق بنخبة أمثالكم، آمل أنني وفقت في الرد، وأنني تمكنت من تقديم إجابة دون دبلوماسية”.
م. خليل بن سلمة: التحديات تحولت إلى تشريعات مستدامة
سبق ذلك عرض مرئي لأبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للصناعة وممكنات القطاع الصناعي وكلمة لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعية، المهندس خليل بن سلمة، أكد فيها تحويل التحديات إلى تشريعات مستدامة ودعا للاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعة بمنطقة مكة المكرمة. يشير إلى توفر مساحات صناعية كبيرة وتطوير مناطق اقتصادية، مع التركيز على تحسين المناطق المطورة والبنية التحتية.
وأضاف نستهدف إنشاء 36 ألف مصنع بحلول عام 2035 مع استثمارات تصل إلى تريليون و300 مليار ريال سعودي. تحتاج المملكة إلى زيادة الجهود لتحقيق هذا الهدف وتعزيز القطاع الصناعي لتحقيق النمو والربحية.
فيما يتعلق بالتصدير والصادرات، بلغت قيمة صادرات غير النفط 314 مليار ريال في عام 2022، ومن المتوقع زيادتها إلى أكثر من 550 مليار ريال، مع التركيز على تعزيز التنوع في المنتجات المصدرة. تساهم القيمة المضافة العالية في فتح أسواق جديدة وتعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال دعم الصادرات وتوفير حلول تمويلية.
وعن الحوافز المقدمة للمصانع من الوزارة ذكر أن وزارة الصناعة تقدم أكثر من 70 خدمة وحافز للمستثمرين، ولكن نسبة الاستفادة منها تبقى منخفضة. الحوافز تشمل برامج مثل “صنع في السعودية” وبرنامج “تنافسية” وبرنامج الإعفاءات الجمركية.
وذكر بعضا من الإنجازات التي حققتها الوزارة مؤخرًا في هذا الإطار مثل تمديد عقود التأجير مع البلديات وتحديد الحد الأدنى بـ 25 سنة، والسماح بالإنتاج داخل المناطق السكنية. وتطرق أيضًا إلى التحديات المرتبطة بعقود الإيجار مع الموانئ وتحديات لائحة النقل البري
890 مليار ريال زيادة في صادرات الصناعة
المهندس عبد العزيز الهواش مدير عام مكلف للتكامل والشراكات قدم عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والفرص الاستثمارية والإمكانيات التي ستسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، خاصةً في مجال الاقتصاد المزدهر. سنبدأ العرض بتعريف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مستعرضا الفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية للصناعة، وسلط الضوء على استفادة الحكومة من الإمكانيات
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز بحلول عام 2035 بإذن الله 1.4 تريليون ريال سعودي بزيادة تصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بمستويات عام 2020.
وأوضح أنه تم تحقيق زيادة في الصادرات الصناعية السنوية بمبلغ يزيد عن 890 مليار ريال سعودي، بما يصل إلى خمسة أضعاف مقارنةً بمستويات عام 2020. وقد تم جذب استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 2 ترليون ريال سعودي من القطاع الخاص وشركات الدولة المملوكة. وفي النهاية، تم خلق حوالي 3.2 مليون وظيفة صناعية مباشرة وغير مباشرة، بزيادة تصل إلى 3.7 مرات مقارنة بعام 2020. وتم اختيار 118 مجموعة من السلع الأساسية من خلال منهجية موحدة تتضمن اختيار القطاعات والمجموعات الصناعية. تم اتباع اتجاه استراتيجي في اختيار القطاعات والقطاعات الصناعية الفرعية، مع مراعاة توافقها مع أهداف رؤية المملكة 2030 وجاذبيتها من منظور المستثمر. بجانب آخر، تم إجراء تحليل شامل لتحديد مجموعات السلع الصناعية الأساسية ضمن كل قطاع، بناءً على ثلاث معايير رئيسية: جاذبية السوق، والوضع الاقتصادي للمملكة، والمساهمة في تحقيق الاستقلال الوطني. وبناءً على ذلك، تم تحديد 118 سلعة أساسية تمثل 12 تجمعًا مفصلاً على 67 قطاعًا فرعيًا. وتتضمن استراتيجية الاستثمار المستهدفة 451 مليار ريال سعودي من عام 2022 إلى عام 2025، و355 مليار ريال سعودي من عام 2025 إلى عام 2029، و173 مليار ريال سعودي من عام 2030 إلى 2035، بإجمالي استثمارات مطروحة بقيمة 979 مليار ريال سعودي.
برنامج تنافسية القطاع الصناعي
المهندس هشام الفوزان، مدير عام شؤون الطاقة والمنافع سلط الضوء على برنامج تنافسية القطاع الصناعي والذي تم اعتماده في بداية العام 2024، ويهدف إلى تعزيز تنافسية تكاليف الإنتاج على المدى الطويل ودعم الشركات القائمة. يتكون البرنامج من عدة مراحل، حيث سيتم التركيز في المرحلة الأولى على مداخل الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل وتحسين أسعار الطاقة. يعتمد البرنامج على بيانات الشركات لتوفير حلول مالية وتطويرية تهدف إلى تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة
تحويل 77 لجنة في غرفة جدة، إلى 7 مجالس قطاعية
وكان ياسر باحارث، عضو مجلس إدارة غرفة جدة افتتح اللقاء بكلمة أشاد فيها بحضور وزارة الصناعة لشرح الاستراتيجية الوطنية للتصنيع، مشيرا إلى التعاون الديناميكي والفعال بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتحدث عن تحويل 77 لجنة في غرفة جدة، إلى 7 مجالس قطاعية منظمة حسب القطاعات المختلفة مثل التجارة، الصناعة، اللوجستيات، السياحة والترفيه، التطوير العمراني، وكذلك الصحة والتعليم. هذه التغييرات ساهمت في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومي بشكل أفضل، وتحقيق تطلعات القطاع الخاص وتحسين التواصل مع الجهات الحكومية. وقال أن ذلك أسهم في تنظيم عمل القطاعات والتنسيق بينها وبين والوزارات بشكل فعال.
تفاعل المجلس الصناعي مع التحديات
بعد ذلك تحدث رائد الطيار، عضو المجلس الصناعي بغرفة جدة، عن دور المجلس في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي. وذكر أن المجلس يتضمن 32 عضوًا يعملون في ثماني فرق مختلفة على ثمانية ملفات. ويشارك فيه شركاء من وزارة الصناعة وهيئة المدن، بالإضافة إلى شركاء من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. ويضم أعضاء خارجيين ومستثمرين في قطاع الصناعة.
وأضاف: تم التركيز في البداية على تقييم المصانع في جدة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني للإحصاءات، حيث تم تصنيف المصانع وفقًا لحجم رأس المال وعدد الموظفين والقطاعات التي تعمل فيها. وجرى تشكيل هيكل تنظيمي واضح للفرق وتحديد مهام الأعضاء. وإنشاء وحدة بيانات لتحليل البيانات المتعلقة بالصناعة.
ولفت إلى أن دور المجلس يتمثل في دراسة التحديات وتحسين الأوضاع ووضعها في السياق المناسب، كما يهدف إلى تحسين الأوضاع وزيادة الوعي من خلال تنظيم لقاءات توعية تشرح التشريعات والإجراءات، وبالتالي تقليل المشاكل والتحديات التي قد تواجه الصناعيين.
وأوضح أنه رغم وجود ضعف في التفاعل مع الاستبيانات، يتم تحليل السبب والتعامل مع الجهات المعنية. وقد تم التعامل بفعالية مع التحديات التي واجهت محافظة جدة، مما يبرز دور جميع الجهات المشاركة، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، وتقدير جهودهم وتعاونهم.
