.gif)
- 55% نسبة ارتفاع القيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع منذ عام 2019..
استمرار لجهود حكومة المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، صدر قرار مجلس الوزراء بتمديد تحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025. وذلك في الجلسة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء برئاسة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان.
ويعد قرار تحمل الدولة السعودية للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية والذي صدر في عام 2019 خطوة استراتيجية تعزز من تنافسية القطاع الصناعي وتساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. ومع استمرار الدعم الحكومي، من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
وأشار الخريف إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
