.gif)
شهدت مدينة إسطنبول يوم أمس انطلاق فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي – التركي” بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، بمشاركة معالي وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، إلى جانب حضور أكثر من 450 شركة وعدد من الجهات الحكومية من الجانبين.
تحولات اقتصادية نوعية في السعودية تعزز آفاق الشراكة
وأكد معالي الدكتور القصبي على متانة العلاقات بين المملكة وتركيا وعلى الإمكانات الكبيرة للمنتجات التركية وسوق الخدمات التركي، مشيرًا إلى تحول المملكة في مجالات رئيسية كالطاقة المتجددة، الصحة، التقنية، والتعدين، وفقًا لرؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن السعودية ترحب بالتعاون مع تركيا في هذه المجالات لتعزيز نمو القطاع الخاص وتطوير الشراكات بين الشركات السعودية والتركية.
أهداف تركيا لتوسيع الشراكة التجارية مع المملكة
من جانبه أعلن وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات عن تطلع بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة ليصل إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط والبعيد، مشيرًا إلى رغبة تركيا في توسيع مجالات التعاون لتشمل السياحة، الصحة، البنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف بناء علاقات تجارية استراتيجية متنوعة مع السعودية.
التوسع الاستثماري للشركات السعودية في تركيا
وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز بن ذعار الشعيلي أن تأسيس مجلس الأعمال السعودي التركي كان نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أصبحت السعودية أحد أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، بوجود أكثر من 1400 شركة سعودية في تركيا واستثمارات سعودية بلغت قيمتها نحو 18 مليار ريال. وأكد الشعيلي أن هذه الاستثمارات تدعم مجالات متعددة مثل السياحة والعقارات والتجارة والصناعة.
جذب الشركات التركية للاستثمار في السوق السعودي
كما ذكر المهندس سامي العصيمي، رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي، أن السوق السعودي أصبح جاذبًا للشركات التركية، حيث استقطبت المملكة نحو 390 شركة تركية للاستثمار في مجالات متنوعة، مؤكدًا سعي المجلس لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير. كما شدد على أهمية تكثيف التعاون لخلق المزيد من الفرص المشتركة في القطاعات الواعدة.
استعراض فرص التعاون والشراكة الاقتصادية
سلط الملتقى الضوء على مجموعة واسعة من فرص الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، وشملت الزراعة، الأغذية، السياحة، التصنيع المتقدم، البناء، التكنولوجيا، اللوجستيات، فضلًا عن استعراض فرص الاستثمار ضمن رؤية 2030، وخاصة في قطاعات البنية التحتية، المناطق الصناعية، الرعاية الصحية، الخدمات الرقمية، والطاقة.
توقيع اتفاقيات ومباحثات ثنائية لتعزيز التعاون
شهد الملتقى توقيع 10 اتفاقيات تعاون بين الشركات السعودية والتركية في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى عقد مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك الذي استعرض خطط ومبادرات المجلس لدعم الاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من البلدين.
النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا
وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا إلى 25.4 مليار ريال في عام 2023، محققًا نموًا بنسبة 15.5%. وتمثل الصادرات السعودية لتركيا نحو 15.6 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات التركية للسعودية حوالي 9.8 مليارات ريال. ويعكس هذا النمو التوجه نحو تعزيز العلاقات التجارية وزيادة فرص التعاون بما يدعم الأهداف الاقتصادية للطرفين.
