- استراتيجيتنا في أزاد العقارية دعم العلامات التجارية المحلية وتعزيز حضورها في السوق السعودي
- نهدف إلى تقديم تجربة تسوق متكاملة تجمع بين الاحتياجات اليومية وأسلوب الحياة العصري
- تصميم“سوق 7 “يجمع بين التراث السعودي والابتكار العصري ومساحته الشاسعة تلبي احتياجات سكان جدة المتزايدة
- في “سوق 7 “ حولنا منطقة عشوائية إلى نموذج عالمي يحتذى به ونفخر بأن 95% من محلات السوق لعلامات محلية
- نوفر بيئة داعمة لخدمة المستأجرين ونبني علاقات استراتيجية وطويلة الأمد
- طرح أسهم الشركة خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية ودعم خطط النمو المستقبلية
- تعتمد الشركة على الأداء المؤسسي العالي والكفاءة التشغيلية المتقدمة لتحقيق مفاهيم الاستدامة
- رؤية المملكة 2030 مصدر إلهام ليس فقط للشركات، بل أيضًا للأفراد والمجتمع ككل
- تنظيم الأنشطة والخدمات: مفتاح أزاد لتعزيز الاستثمار وتحسين جودة الحياة
- الشغف بالعقارات جزء من نشأتي، والسفر بالنسبة لي فرصة لاستلهام الأفكار
في رحلة بدأت منذ عام 2017، نجحت شركة أزاد العقارية في ترسيخ مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في إدارة وتطوير المراكز التجارية والخدمات اللوجستية على مستوى المملكة. من تأسيس نظام شامل للحوكمة وبناء فريق عمل يجمع بين الكفاءات الوطنية والخبرات العالمية إلى تبني أحدث تقنيات الابتكار وتعزيز الاستدامة في مشاريعها، تسير أزاد بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعاتها المستقبلية، مستمدة إلهامها من رؤية المملكة 2030. في هذا الحوار مع مجلة “التجارة”، يتحدث الأستاذ أيمن محمد البرطي، الرئيس التنفيذي للشركة، عن أبرز محطات نجاح أزاد، مساهمتها في تعزيز قطاع العقارات، ودورها في دعم التنمية المستدامة والابتكار.
مسيرة الشركة وتوجهها
ما هي أبرز المحطات التي مرت بها شركة أزاد العقارية منذ تأسيسها في عام 2017 حتى الآن؟
تأسست شركة أزاد العقارية في عام 2017 بهدف تطوير وإدارة محفظة متنوعة من الأصول العقارية تشمل المراكز التجارية، والمستودعات، والورش الصناعية على مستوى المملكة. منذ انطلاقها، حرصت الشركة على تطبيق أعلى معايير الإدارة الاحترافية المتوافقة مع المعايير العالمية في هذا المجال.
ويمكن أن نذكر بعض المحطات أو الإنجازات المهمة للشركة، ومن أهمها: بناء فريق عمل متخصص يضم كفاءات وطنية وعالمية قادرة على إدارة الأصول العقارية بكفاءة عالية، وتطوير أنظمة وإجراءات متقدمة لضمان الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء، بما في ذلك مؤشرات دقيقة لقياس النتائج.
كما قامت الشركة في عام 2021 بتأسيس مجلس إدارة لتعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة في جميع عملياتها عبر تبني ممارسات صديقة للبيئة وبناء علاقات طويلة الأمد مع شركائها وعملائها. كل هذه الإنجازات أسهمت في رفع كفاءة أداء المراكز التجارية للشركة وتحقيق قيمة مضافة لمساهميها، مع استمرارها في تطوير أعمالها ودعم نمو القطاع العقاري في المملكة.
كيف تساهم أزاد في تعزيز قطاع العقارات في المملكة، خاصة في مجالات التجزئة والخدمات اللوجستية؟
اليوم نركز بشكل أكبر على دعم العلامات التجارية المحلية والتجارة الداخلية، حيث أصبحنا من أكبر الشركات التي تخدم هذه الفئة. ولدينا أكثر من 4000 علامة تجارية محلية، وهذا إنجاز نفخر به لأنه يعكس تميزنا في تقديم خدمات عالية المستوى للتجار المحليين. قد تلاحظ أن معظم المراكز التجارية والأسواق تعتمد بشكل كبير على علامات تجارية إقليمية أو عالمية، لكننا نركز على دعم العلامات التجارية المحلية وتعزيز انتشارها.
ونحن نضمن لتلك العلامات حصولها على خدمات بجودة تضاهي المعايير الخليجية والعالمية. هذا الدعم يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي ومشروعات دعم الصناعة الوطنية كمبادرة “صُنع في السعودية”. كذلك، نقدم في الرياض خدمات لوجستية متميزة في موقع استراتيجي قرب الميناء الجاف، لتسهيل العمليات التجارية.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات، نحن نسعى جاهدين لتطوير مشاريع جديدة من شأنها أن تدعم قطاع التجزئة والخدمات اللوجستية، وبالتالي المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي بطرق متعددة ومستدامة.
رؤية المملكة 2030
كيف تدعم أزاد العقارية رؤية المملكة 2030 من خلال مشاريعها وأهدافها الاستراتيجية؟
رؤية المملكة 2030 تمثل مصدر إلهام كبير ليس فقط للشركات، بل أيضًا للأفراد والمجتمع ككل. هي بمثابة خارطة طريق متكاملة تحدد المسار الصحيح لتحقيق الطموحات على مختلف المستويات. يمكننا القول بأن وجود هذه الرؤية كان من أهم التطورات التي ساعدتنا جميعًا على تحديد أولوياتنا والعمل بوضوح نحو أهداف محددة. بوجود رؤية واضحة، أصبحت المملكة اليوم بيئة جاذبة ومزدهرة لكل من الأعمال والأفراد، تقود هذا التحول بتبنّي رؤية طموحة وشاملة.
من هذا المنطلق، أزاد العقارية تعمل بشكل وثيق على مواءمة مشاريعها وأهدافها الاستراتيجية مع ركائز رؤية المملكة 2030. فعلى سبيل المثال، عندما نتحدث عن تحسين جودة الحياة، نحن نبذل جهودًا كبيرة في تصميم مبانٍ تواكب أحدث المعايير وتوفّر بيئات مثالية للسكن والعمل. كما نسعى لتقديم خدمات مبتكرة تُعزز رفاهية العملاء وتلبي تطلعاتهم.
أما على صعيد دعم مشاركة المواطنين، فإن هذه المسألة تشكل أولوية رئيسية لدينا. إذ نحرص على تنفيذ مشاريع تسهم في خلق فرص اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتمكّنهم من المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.
بشكل عام، رؤية المملكة 2030 تشكل العمود الفقري لكل ما نقوم به من تخطيط وتنفيذ. هي الحافز الأساسي الذي يدفعنا للتفكير الإبداعي والعمل الجاد لتحقيق التغيير الإيجابي والشامل في مختلف القطاعات التي نعمل بها. نحن في أزاد العقارية ملتزمون تمامًا بالمساهمة في هذه الرؤية الطموحة وتجسيد قيمها من خلال مشاريع ذات تأثير مستدام.
ما هي أبرز الجهود التي تبذلها الشركة لتحقيق الاستدامة في مشاريعها العقارية؟
بلا شك أننا نركز بشكل كبير على تحقيق الاستدامة في جميع مشاريعنا. بالنسبة للمراكز والمباني التي تمتلكها الشركة والتي تم بناؤها منذ أكثر من 40 عامًا، نسعى جاهدين لتطويرها وتحسينها بما يتماشى مع معايير الاستدامة الحديثة حاليًا نحن نركز على مشاريع التطوير الجديدة، حيث تُعتبر الاستدامة جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا.
الاستدامة تُطبق على عدة مستويات في أعمالنا، سواء أثناء تصميم أو بناء المراكز الحالية والجديدة. نحن نهتم بتوفير بيئة داعمة لخدمة المستأجرين لدينا، ونحرص على بناء علاقات استراتيجية وطويلة الأمد معهم، ما يعزز مفهوم الاستدامة في التعاملات والشراكات.
أما فيما يتعلق بالمباني الجديدة، فنحن نحرص على أن تكون متوافقة بيئيًا من خلال استخدام مواد مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة المشروع على المدى الطويل. باختصار، نهتم بجميع نواحي الاستدامة، سواء كان ذلك من خلال المباني أو العلاقات التي نبنيها مع شركائنا ومجتمعنا.
التكنولوجيا تعزز الكفاءة
كيف تستفيد أزاد من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير المشاريع؟
نعتمد على التكنولوجيا في كل خطوة نقوم بها، سواء في معاملاتنا اليومية أو في تحسين تجربة الزوار بمراكزنا التجارية، بهدف تحسين العمليات التشغيلية في إدارة الممتلكات، وتعزيز تواصلنا مع المستأجرين والشركاء.
وحالياً نعمل على تطوير تطبيقات تسهم في إثراء تجربة الزائر، ونتواصل بشكل فعّال مع شركائنا باستخدام وسائل التواصل المختلفة مثل الواتساب والرسائل النصية، وكل هذه الوسائل متكاملة مع أنظمتنا الداخلية. اليوم أصبح الاعتماد على التكنولوجيا أمراً أساسياً في جميع جوانب العمل لدينا، بما في ذلك المراسلات، العروض التقديمية، والمعاملات المختلفة.
لا شك أن التكنولوجيا والابتكار يشكلان ركيزة أساسية لضمان استمرارية ونجاح الشركة على المدى الطويل.
خلق نظام متكامل يلبي احتياجات العملاء
كيف تعمل أزاد على تلبية احتياجات أصحاب المصلحة من خلال حلولها المتطورة؟
أصحاب المصلحة لدينا يشملون شريحة متنوعة من المستأجرين والموردين، ويتم التركيز بشكل أساسي على ابتكار حلول تحقق التوازن بين احتياجاتهم واحتياجات السوق بشكل عام. عندما نقوم بتطوير أي مركز تجاري أو تقديم أي خدمة جديدة لعملائنا، يبدأ الأمر بدراسة شاملة لعوامل متعددة. على سبيل المثال، نولي اهتمامًا خاصًا بأسعار الإيجارات لتكون تنافسية ومناسبة، ونعمل على استقطاب الأنشطة التجارية والخدمات التي تستجيب مباشرة لاحتياجات العملاء والزوار.
عملية التناغم بين العلامات التجارية المختلفة أو المستأجرين تعتبر عنصرًا جوهريًا في نجاحنا، حيث نحرص على خلق بيئة ديناميكية تجمع بين تنوع الخيارات والمعايير العالية، مما يحقق رضا كل من المستهلكين والشركاء التجاريين. إذا كانت هناك حاجة في السوق لنشاط معين أو خدمة معينة، فإننا نسعى جاهدين لتوفير هذا النشاط بالتنسيق مع شركائنا، سواء كانوا مستأجرين أو موردين. بهذه الطريقة، نتمكن من تلبية احتياجات المستهلك النهائي بشكل مباشر، وفي الوقت ذاته دعم الشركاء الذين يقدمون تلك المنتجات والخدمات.
مجمل هذه العملية يضعنا في موقع مميز حيث نمتلك فهمًاعميقًا لاحتياجات السوق ومرونة كبيرة في تلبيتها من خلال شبكتنا وشركائنا المتعددين. هذا النهج لا يساهم فقط في تحقيق أهداف أصحاب المصلحة لدينا، بل يعزز كذلك من رضا المجتمع والزوار الذين يخدمهم هذا النظام المتكامل.
استراتيجيات التوسع والنمو
تدير أزاد محفظة تضم 12 عقارًا. ما هي أهم العقارات التي تفتخر بها الشركة، وما الذي يميزها؟
كل عقار في محفظتنا له بصمة مميزة نعتز بها، لكن إذا أردنا الحديث عن أبرز مشاريعنا، فلا شك أن مشروع “سوق 7” هو الأهم والأكثر تأثيرًا. هذا المشروع يعتبر أحد المعالم البارزة لدينا، وخصوصيته تكمن في كونه تحولًا جذريًا لمنطقة كانت تُعد عشوائية. قمنا بإعادة تطويرها بالكامل، حيث لم يقتصر الأمر على إزالة المشروع القديم فقط، بل أعدنا تصور وتصميم المكان بشكل مبتكر، ليصبح نموذجًا فريدًا يواكب المعايير العالمية. شخصيًا، لم أرَ مشروعًا مشابهًا خلال أكثر من 25 عامًا من العمل في هذا المجال.
عندما أطلقنا فكرة “سوق 7″، كنا ندرك أننا نتخذ خطوة جريئة، خاصة أنها جاءت في توقيت مثالي بالتزامن مع إزالة الأحياء العشوائية في جدة. المشروع أضاف معايير جديدة للأسواق المحلية وركز على دعم العلامات التجارية السعودية. اليوم، يمكننا القول بفخر إن 95% من المحلات تُدار من قبل أصحاب علامات سعودية. السوق الآن يضم أكثر من 3500 معرض تجاري، وهذا إنجاز يبعث فينا شعورًا كبيرًا بالفخر.
الموقع نفسه له تاريخ طويل، فقد كان في السابق مركزًا تجاريًا مهمًا لسكان جدة وضواحيها. من خلال المشروع، حرصنا على تعزيز هذا التاريخ العريق وتطويره بما يخدم الزوار ويقدم لهم تجربة حديثة ومبتكرة. الفكرة من البداية كانت واضحة؛ إبراز التراث والثقافة السعودية في تصميم عصري يجمع بين الراحة والابتكار.
“سوق 7” يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 728,000 متر مربع، ما يجعله قادرًا على تلبية احتياجات التسوق المتزايدة لسكان جدة، الذين يتزايد عددهم باستمرار. فنحن لا نقدم مجرد سوق؛ بل تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه، حيث يمتزج الأسلوب العصري بالعناصر التراثية والتصاميم التقليدية. إضافة إلى ذلك، نعتمد على استراتيجية تسويقية مبتكرة تشمل تنظيم فعاليات على مدار العام وحملات إبداعية لتعزيز مكانة السوق كوجهة رئيسية للتسوق والترفيه، مما يسهم في زيادة الزوار ودعم مستأجري المحلات بشكل مباشر.
إلى جانب “سوق 7”، نحن ملتزمون بتطبيق رؤية الاستدامة في جميع مراكزنا الأخرى. فعلى سبيل المثال، نولي اهتماماً خاصاً لمشاريع الصناعات في الرياض التي تشمل مستودعات وورش حديثة. نحن نؤمن بأهمية التطوير المستمر ونسعى لتحسين الخدمات التي نقدمها باستمرار.
أما بالنسبة لمركز الكورنيش في جدة، فهو يُعتبر ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا بسبب موقعه المميز داخل منطقة البلد التاريخية. إلا أننا نسعى للعمل بانسجام مع الرؤية التطويرية لجدة التاريخية بهدف تقديم مشروع متميز يساهم في إثراء هذه المنطقة الفريدة.
ما هي القطاعات العقارية الجديدة التي تخطط الشركة للتوسع فيها خلال السنوات الخمسة القادمة إن شاء الله؟
كما تعلمون، نحن قمنا، ولله الحمد، قبل حوالي أربعة أشهر، باعتماد خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحديد توجهات الشركة خلال الخمس سنوات المقبلة. ستنصب جهودنا واهتمامنا بشكل رئيسي على القطاع العقاري في مجالات تشمل تطوير المراكز التجارية المفتوحة، والمكاتب الإدارية الحديثة، بالإضافة إلى المستودعات والمناطق التخزينية التي تُعرف بالقطاع اللوجستي. نُدرك أن هذا المجال يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من فرص كبيرة تلوح فيه.
إلى جانب ذلك، لا ننوي التوسع في قطاعات جديدة في هذه الفترة، بل نركز تمامًا على تعظيم قيمة الخدمات التي نقدمها في هذه المجالات. الرؤية التي نسعى لتحقيقها تتبلور حول تقديم حلول عقارية تتماشى مع احتياجات السوق المحلية، مدعومة بمعايير وجودة خدمات عالمية، هدفنا أن نكون الخيار الأول للعلامات التجارية المحلية من خلال بناء شراكات استراتيجية تحقق تطلعاتهم.
وسنوجه جهودنا نحو أكبر مراكز الطلب العقاري في المملكة، مثل جدة والرياض، لما تتمتع به من بيئات داعمة للنمو الاقتصادي وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات العقارية. المحور الأساسي الذي ننطلق منه يتمثل في تقديم منتجات تستهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع المحلي، سواء من الأفراد أو المؤسسات، بشكل يلبي طموحات العملاء ويواكب تطورات السوق.
الطرح العام وتعزيز مكانة أزاد في السوق
ذكرتم وجود دراسة لإمكانية طرح حصة من الشركة في سوق الأسهم. ما هو الجدول الزمني المتوقع لهذه الخطوة، وما هي أهدافها الاستراتيجية؟
بالفعل، نحن نعمل على هذا المشروع الطموح، والحمدلله، قد بدأنا أولى خطواته التنفيذية مع مطلع عام 2025 حيث تم تعيين مستشار متخصص للإشراف على عملية الطرح. تعتمد العملية على مجموعة من المراحل المتتابعة، وترتكز المرحلة الأولى على تحليل الفجوات الحالية وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين أو تطوير، لضمان جاهزية الشركة للطرح عند اكتمال هذه الإجراءات. تعمل فرقنا الآن على سد هذه الفجوات وفقاً لتوصيات المستشار، ونخطط لإكمال هذه المرحلة خلال هذا العام.
بحسب الجدول الزمني الأولي، نتوقع أن يتم الطرح في الأعوام القليلة القادمة. من المهم التنويه إلى أن عملية تحديد التاريخ المحدد للطرح ترتبط بشكل مباشر بما ستسفر عنه الدراسات التفصيلية والتحضيرات، ولكننا واثقون بقدرتنا على تحقيق هذا الإنجاز في الإطار الزمني المشار إليه.
في السنوات الأخيرة، استثمرت الشركة بشكل ملحوظ في تطوير أنظمتها الداخلية، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية، وهي جهود تعكس حرصنا على التحضير الأمثل لمرحلة الطرح. تعد هذه الفترة فرصة مهمة لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه ولتأكيد جاهزية الشركة أمام المستثمرين على مستوى عالمي.
أما فيما يخص الأهداف الاستراتيجية، فإن أهم ما نسعى لتحقيقه من هذه الخطوة هو زيادة السيولة المالية للشركة بشكل يعزز قدرتنا على الاستمرار في توسيع نطاق مشاريعنا وتطويرها. رؤية الطرح تتجاوز توفير التمويل فقط، فهي تسعى أيضاً إلى فتح المجال أمام مستثمرين محتملين للاستفادة من معايير العمل العالمية التي تتبعها الشركة حالياً. نطمح إلى إشراك هؤلاء المستثمرين ليس فقط في الملكية، ولكن أيضاً في تبادل الخبرات والمساهمة في رؤية تنموية طموحة.
إضافةً إلى ذلك، فإن خطوة الطرح تُمثل محطة بارزة ضمن مسار الشركة المستقبلي، حيث ستعزز من إمكاناتنا التنموية وتدعم خططنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام. كما أنها تخلق حالة من التوازن يمكن من خلالها للمساهمين الحاليين التمتع بجزء من عوائد هذا النجاح الطويل الذي تحقق على مدى السنوات الماضية.
بدأت الشركة في عام 2017؟ ألا ترى أن خطواتها تسير بسرعة أكبر من اللازم؟ هناك العديد من الشركات الكبيرة التي لا تتجه لتنفيذ هذه الخطوة إلا بعد فترات طويلة؟
لهذا السبب تحديدًا أريد أن أوضح السياق بشكل أعمق. ما أود تأكيده هنا هو أن هذه الشركة، رغم كونها تأسست رسميًا في عام 2017، ليست وليدة اللحظة. فهي في جوهرها امتداد لإرث عقاري طويل بدأ منذ عقود. على سبيل المثال، مركز الكورنيش يعود إلى عام 1982، وبعض الأعمال الأخرى في القطاع الصناعي بدأت منذ أوائل القرن الماضي. بمعنى آخر، نحن نتحدث عن تاريخ يمتد لأكثر من ثلاثين أو أربعين عامًا من تقديم الخدمات للسوق. وبالتالي، لا يمكن اعتبار هذه الشركة جديدة بالمعنى التقليدي، بل هي فقط إعادة هيكلة لمنظومة متكاملة أصبحت تعمل الآن كشركة رسمية.
ما حدث في 2017 هو انتقالها إلى إطار مؤسسي متخصص مواكب للتطورات الحالية، ومع ذلك، هذا التحول لا يعني القفز السريع أو المغامرة الكبيرة. بالعكس، نحن نرى أن الفترة الحالية تمثل توقيتًا مثاليًا لتطوير أعمالنا واستكمال رحلتنا نحو مزيد من الإنجازات. الفرص ما زالت قائمة، والخيارات المتاحة للنمو – سواء عبر التمويل من الملاك أو المساهمات أو حتى من خلال القروض – تعزز رؤيتنا. لذا نحن على عكس ذلك نرى أن هذه الفترة هي الأنسب لاستكمال مسيرتنا نحو التطوير بحول الله.
تحديات وفرص
ما هي التحديات التي تواجه قطاع العقارات في المملكة حاليًا، وكيف تتعامل أزاد مع هذه التحديات؟
التحديات في القطاع موجودة، ولكن بفضل جهود الحكومة وتطور الأنظمة الإلكترونية، أصبحت التعاملات الحكومية نموذجًا يحتذى به. على سبيل المثال، نظام “إيجار” يمثل إحدى المبادرات الرائدة التي أحدثت أثرًا إيجابيًا ملموسًا في السوق العقاري. هذا النظام سهّل العمليات بشكل كبير، حيث تُدار أكثر من 99% من عقودنا من خلاله. وقد أسهم نظام “إيجار”، كمثال، في تعزيز كفاءة التعاملات اليومية، وتيسير المخاطبات مع المستأجرين، وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف بشكل واضح ومنظم.
في قطاع العقارات التجارية، حققنا تقدمًا ملحوظًا رغم التحديات، وهناك العديد من الفرص المستقبلية لتطوير القطاع بشكل أكبر. من أبرز هذه الفرص العمل على خطط شاملة لاستخدام الأراضي بمختلف أنواعها – السكنية، التجارية، المكتبية، والمستودعات – مع رؤية واضحة تلبي احتياجات المدن وتساهم في تنميتها.
على سبيل المثال، يمكن تعزيز توزيع الأنشطة التجارية بما يتناسب مع طبيعة المناطق والشوارع. من خلال تخصيص مناطق محددة لأنشطة معينة، كأن يكون هناك شارع مخصص للمكاتب والفنادق مع وجود مساحات تجارية أسفلها، يمكن تحقيق تناغم أكبر بين النشاطات ودعم الاستثمارات بشكل مدروس ومستدام. هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز جودة الحياة في المدن.
كيف تنظرون إلى الفرص التي يقدمها سوق العقارات التجارية والخدمات اللوجستية في المملكة؟
بصراحة، الفرص غير محدودة ودائمة الوجود. يعود ذلك لعدة أسباب، أولها الحاجة الحالية التي تتطلب أساسيات الحياة. بالإضافة إلى الكماليات التي تخدم هذه الاحتياجات الأساسية. اليوم حتى في المراكز التجارية لديك تنوع واضح؛ هناك مراكز تلبي احتياجات الناس اليومية وأخرى تركز على الطلبات السنوية، فضلًا عن الأماكن الترفيهية.
أرى أن الفرص ما زالت متاحة على مستوى المملكة لتطوير مراكز تجارية تتماشى مع تطلعات المواطنين والزوار والمقيمين. هناك رغبات كبيرة في السوق مثل إنشاء مركز ترفيهي يحتوي على مطاعم وغيرها من الأنشطة المستمرة. كما أن الحاجات اليومية لاستكمال متطلبات المنازل مستمرة أيضًا.
ما بالنسبة للمستودعات، فقد لاحظنا التطور الكبير الذي حدث نتيجة التجارة الإلكترونية، مما أدى لازدياد الحاجة إليها بشكل ملحوظ. الآن تعد المستودعات مكملة لمتاجر التجزئة فلنقل إنك تستطيع فتح معرض يستقبل العملاء وعرض المنتجات ففي نفس الوقت يمكنك وجود مستودع قريب يتولى عمليات التخزين وتلبية الطلبات وهذا التنسيق بينهما يخلق مزيد من الفرص بلا شك لكلا الجانبين.
الشراكات المحلية والدولية
ما هو دور الشراكات المحلية والدولية في تحقيق أهداف أزاد الاستراتيجية؟
الشراكات المحلية تلعب دورًا محوريًا في خطتنا الاستراتيجية. على سبيل المثال، عندما نركز على أنشطة مكملة مثل النشاط الفندقي، لا نقوم بتطوير الفنادق بأنفسنا بشكل مباشر، بل نتجه نحو بناء شراكات مع مطورين لديهم خبرة واسعة في المجال. كما حدث عند عقدنا شراكة مؤخرا مع إحدى علامات فندق هيلتون، تعاوننا مع مطور متمرس لتنفيذ مشاريع الفندق. هذه الشراكات المحلية ضرورية لتقديم خدمات متكاملة وتجربة غنية.
أما على الصعيد الدولي، فإننا نحرص أيضًا على التعاون مع مستشارين متخصصين من أبرز الشركات العالمية. نستفيد من خبراتهم في مختلف المجالات مثل التصميم، الدراسات، والتنفيذ.
ولا شك في أن امتلاك شراكات دولية فعّالة يعزز نجاح استراتيجيتنا ويضمن تحقيق أعلى المعايير في جميع جوانب عملنا.
كيف تساهم الشركة في دعم العلامات التجارية والشركات من خلال توفير بيئات عقارية مبتكرة وفعالة؟
في هذا السياق، الشركة تتميز بتركيزها الفريد على تقديم خدمات عالمية المستوى مصممة خصيصًا لدعم العلامات التجارية المحلية. هذا النهج يعكس السعي المستمر لتجاوز توقعات العملاء والمستثمرين المحليين، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الأعمال المحلي بشكل عام.
الشركة تبنت استراتيجية واضحة تسعى من خلالها إلى تقديم حلول عقارية مستدامة ومبتكرة داخل مراكزها التجارية. هذه الحلول تهدف إلى خلق بيئة استثمارية متكاملة ومشجعة لجذب العلامات التجارية المحلية، مع التركيز بشكل خاص على مبادرات مثل صنع في السعودية، حيث تهدف الشركة إلى توفير منصات تدعم المنتجات الوطنية وتساهم في نمو الشركات التي تحمل هذه الهوية.
أما بالنسبة لرسالة الشركة إلى المستثمرين وأصحاب المصلحة، فإن التركيز ينصب على الشفافية والالتزام بتقديم قيمة حقيقية. المستثمرون الحاليون يشكلون جزءًا حيويًا من نشاط الشركة، حيث يتمثل دورهم في الاستثمار بعمليات تطوير ديكورات معارضهم التجارية ومنتجاتهم داخل المراكز التابعة للشركة. الحفاظ على رضا هؤلاء المستثمرين يُعتبر أولوية قصوى، لأنه بدونهم لن يكون هناك أسس قوية للأعمال.
وفيما يتعلق بالاستدامة، تعتمد الشركة على الأداء المؤسسي العالي والكفاءة التشغيلية المتقدمة، والتي تحققت بفضل الجهود المبذولة من فرق العمل واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمليات. هذه العناصر مجتمعة تضمن تقديم منتجات عقارية مدروسة من حيث التكاليف والإيرادات مع الحفاظ على كفاءة الأداء، وهو ما يعتبر من أهم عوامل التفرد والنجاح للشركة في السوق المحلي والإقليمي.
الشغف بالعقارات والتوازن بين العمل والحياة
ما الذي يلهمكم في مجال العقارات، وكيف توازنون بين متطلبات العمل وحياتكم الشخصية؟
سؤال صعب بصراحة، لكنه ممتع في الوقت نفسه. بالنسبة لي، ما يلهمني في مجال العقارات يعود للبيئة التي نشأت فيها. والدي كان يعمل في مجال المقاولات والتطوير العقاري، ما جعل هذا المجال قريبًا مني منذ أيام الدراسة.
لدي شغف كبير بالعقارات، فوجدت نفسي بشكل طبيعي أركز على هذا القطاع وأتعمق فيه. منذ أن تخرجت من الجامعة وحتى اليوم، كنت محظوظًا بتجربتي العملية في كلٍّ من القطاع السكني والتجاري. هذا ساعدني في فهم ديناميكية كل قطاع على حدة وكيفية اختلاف محفزاتهما، إضافة إلى رؤية التطورات والدورات التي يمر بها السوق العقاري، دورة التطوير العقاري.
أنا شغوف بالعقارات إلى حد كبير، حتى إن السفر بالنسبة لي يتضمن زيارة المشاريع العقارية والمراكز التجارية والمولات، لأنها تلهمني بشدة وتضيف لي الكثير من الأفكار التي يمكن نقلها وتطبيقها على عملي. يمكن أن يصفني البعض بالمبالغة، لكني أؤمن بأن هذه الزيارات جزء من تعلقي العميق بمهنتي.
أما عن تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، فأنا أرى أن الشغف بالعمل يلعب دورًا أساسيًا هنا. عندما تحب ما تعمل، تبدع فيه ولا تشعر بالضغط بنفس الطريقة التقليدية. ومع ذلك، لا يمكن القول إننا نميز تمامًا بين حياتنا العملية والشخصية بنسبة 100 %. الأمر يتطلب نوعًا من التوافق بين الاثنين. إذا كان أفراد أسرتك يرونك تعمل بشغف ودون تذمر، فهذا سينعكس إيجابيًا على حياتك الأسرية أيضًا.
أحيانا يأتي طلب من عائلتي لأخذ استراحة أو قضاء وقت أكثر معهم، وأتفهم ذلك، لكن عملي بالنسبة لي هو شغفي وأعتبره وكأنه مشروعي الشخصي. وهذا ما أحاول دائمًا نقله لزملائي في العمل؛ حب ما تعمل واعتبره جزءًا منك. بالالتزام بالأمانة والشغف وتحمل المسؤولية، أنا متأكد أن النجاح سيكون حليفك في أي مجال تختاره بإذن الله.
ما هي توصياتكم للشباب السعودي الطموح الذين يطمحون لدخول مجال العقارات؟
بكل تأكيد، أنصح الشباب بالاستفادة من الفرص المتاحة. سوق العقارات بحاجة ماسة إلى شباب سعودي أكثر مما تتصور. لقد قضيت أكثر من 25 عامًا في هذا القطاع ورأيت بوضوح حاجة السوق لاستثمار قدرات الشباب السعودي في مجالات متعددة لا تُعد ولا تحصى، تشمل المبيعات والتأجير والتشغيل والتسويق وإدارة المرافق وإدارة المشاريع، وفي كافة المجالات المرتبطة بالعقارات. هناك فرص غير محدودة تستدعي خبرات الشباب السعودي، وأعتقد أنه إذا ركز الفرد على مسيرته المهنية وتوجهه نحو هذا القطاع فإنه سيجد أمامه الكثير من الفرص للوصول إلى أعلى المناصب فيه.
ما هي القيم أو المبادئ التي تعتقد أنها أساسية لبناء شركة ناجحة ومستدامة؟
أعتقد أن الأمانة تعد من أهم العناصر في أي عمل. كما أن روح الفريق تعتبر من الجوانب الحيوية التي تساعد على المؤازرة ودعم كل فرد ضمن المجموعة. لقد اعتدت على رؤية هذه القيم كأمور أساسية، إلى جانب الشفافية في العمل. استلهمت الكثير من تلك القيم خلال عملي السابق مع إحدى الشركات الرائدة التي كانت تطبقها بشكل مثالي. إحدى أبرز التجارب التي مررت بها كانت مع شركة صافولا، حيث كان لديهم مبادئ قوية والإصرار على الأخلاقيات المهنية.
أؤمن بشدة بأن المصداقية والأخلاقيات تشكل أساسًا للنجاح؛ الأمانة والشراع الواضح والتعاون الفعال كلها مرتبطة ببعضها البعض حقًّا. عندما تكون أمينًا ستجد نفسك محاطًا بالتفاهم والدعم المتبادل بين أفراد الفريق؛ النجاح الفردي مستحيل إذا لم يكن هناك تعاون.
أساس نجاح الشركات الكبيرة يكمن في تطبيق مبدأ التعاون بين أعضاء الفريق. إن التفاعل المفتوح حول اتخاذ القرارات يجعلني متأكدًا بأن النجاح مشترك. لذلك بابي مفتوح للمساعدة دائمًا: إذا كنت بحاجة لنصيحة أو مساعدة تتعلق بالعمل فأنا هنا لأقدم الدعم بكامل طاقتي.
الحوار المستمر والفهم الحقيقي للدور الذي يلعبه كل قائد يمكنهما تسهيل الأمور بشكل هائل لتحقيق أهداف الشركة ونجاح الجميع فيها. نحن نستثمر كثيراً لخلق بيئة عمل تشجع العطاء والابتكار حتى نساهم بتوفير الظروف المثلى للازدهار وتطوير مهارات فريق العمل عبر التعليم والتوجيه المناسبين لتعزيز نجاحاتهم المهنية.
رؤية وتطلع
كقائد للشركة، ما هي الأهداف التي تطمحون لتحقيقها على المستوى الشخصي والمهني في السنوات القادمة؟
بصراحة، أطمح إلى تحويل شركة أزاد إلى شركة مساهمة عامة، وهي خطوة أعتبرها واحدة من أولوياتي الرئيسية التي أتطلع لتحقيقها بإذن الله.
إضافة إلى ذلك، أسعى إلى تطوير وإطلاق المزيد من المشاريع التجارية الناجحة التي تستهدف شرائح أكبر من المجتمع. فعلى سبيل المثال، لدينا تجربة سابقة ناجحة مع مشروع “سوق 7” في جدة، والذي حظي بقبول واسع سواء من المواطنين أو التجار وحتى الجهات الحكومية. لذلك، هناك خطط لإعادة تطبيق هذه الفكرة المتميزة في الرياض، مع تقديم حلول مبتكرة تخدم احتياجات المجتمع المحلي بشكل أفضل وتساعد على تعزيز مكانة السوق.
كما أطمح إلى تدريب وتمكين الشباب السعودي ليكون له دور أعمق في القطاع التجاري على جميع المستويات. فقد شاركت مؤخراً في عدة مؤتمرات دولية، وأدركت من خلالها الفرص الكبيرة المتاحة لدعم التجارة المحلية. التجارة المحلية، كما رأينا خلال أزمة كورونا، أثبتت أنها أقل تأثراً بالصدمات مقارنة بالتجارة الدولية. ومن هنا، يجب أن نعمل جميعاً على خلق بيئة محفزة تدعم هذا القطاع، سواء عن طريق تقديم التسهيلات الحكومية، التمويلات الصناعية، أو توفير مساحات تجارية بأسعار مناسبة.
يتطلب هذا التعاون جهوداً تكاملية بين المستثمرين والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال الصغيرة بهدف بناء منظومة متكاملة لدعم التجارة المحلية. فدعمنا لهذا القطاع ليس فقط مسؤولية اقتصادية، بل هو فرصة حقيقية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
هدفي الرئيسي هو تعزيز المبادرات الداعمة للتجارة المحلية لضمان استفادة الجميع؛ من أصحاب الأعمال الصغار الذين نسهل عليهم التواجد في الأسواق المناسبة، إلى المستثمرين الذين يحققون عوائد مستدامة. وفي النهاية، نسعى كمجتمع تجاري إلى قيادة زمام المبادرات ودعم اقتصادنا الوطني بقوة.