في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا، أقامت غرفة جدة ملتقى موسعًا للشركات الكينية، شهد حضورًا رفيع المستوى تقدمه النائب الثاني لرئيس غرفة جدة، الأستاذ عماد العبود، وسفير جمهورية كينيا لدى المملكة، السفير محمد روانجي، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، السيد مصطفى رمضان، إلى جانب أمين عام غرفة جدة، الأستاذ رامز آل غالب.
استقطب الملتقى مشاركة واسعة من الشركات الكينية المتخصصة في قطاعات حيوية ومتنوعة، حيث قدمت عرضًا شاملاً لإمكانيات التجارة الكينية وسعيها نحو بناء شراكات مثمرة مع قطاع الأعمال السعودي. وقد أتاح هذا الحدث الهام فرصة فريدة لرجال الأعمال والمهتمين السعوديين للتعرف عن كثب على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كينيا.
وتميز ملتقى شركات جمهورية كينيا بتنظيم لقاءات ثنائية مكثفة (B2B) غطت مجموعة واسعة من التخصصات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وشملت هذه التخصصات: المنتجات الزراعية الغنية والمتنوعة التي تشتهر بها كينيا، وإمكانات توفير الأيدي العاملة الماهرة، وفرص الاستثمار العقاري والإسكاني الواعدة، والقطاع الصناعي المتنامي، ومجالات السياحة والضيافة الجذابة، وتجارة المواد الغذائية، وقطاع التكنولوجيا والابتكار المتطور، وفرص الاستثمار في الطاقة والتعدين، والمبادرات المتعلقة بالمناطق الخضراء والاستدامة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الحرف اليدوية الأصيلة التي تعكس التراث الكيني.
وقد تخلل الملتقى مشاركة فاعلة لأكثر من 65 شركة كينية بارزة، قدمت عروضًا تفصيلية لمنتجاتها وخدماتها المتنوعة. كما عقد ممثلو هذه الشركات لقاءات ثنائية مباشرة مع نظرائهم من رجال الأعمال والمهتمين السعوديين، مما أتاح لهم فرصة بناء علاقات تجارية مباشرة واستكشاف سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مختلف القطاعات.
على هامش ملتقى شركات جمهورية كينيا، نظمت غرفة جدة زيارة ميدانية لمدينة المستودعات للوفد المشارك في الملتقى، حيث تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على المصانع وأحدث التقنيات المستخدمة وبحث سبل التعاون المشترك.
يُعد هذا الملتقى خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا، ويفتح آفاقًا واعدة أمام الشركات من كلا الجانبين للاستفادة من الفرص المتاحة وتأسيس شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
