أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تشمل رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي إلى ما لا يتجاوز 10% من قيمة العقار، بدلاً من النسبة الثابتة السابقة البالغة 2.5%، في خطوة تهدف إلى تعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق. كما شملت التعديلات إعادة النظر في المساحات الخاضعة للرسم، بحيث لا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق العمراني عن 5,000 متر مربع، وفقًا لما تحدده اللوائح.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، شمول العقارات الشاغرة التي تُعرَّف بأنها المباني الجاهزة غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها على وفرة المعروض العقاري. وستُفرض رسوم على هذه العقارات بنسبة لا تتجاوز 5% من أجرة المثل، وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية.
وفي تعليق له على التعديلات، أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن “التعديلات جاءت إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد، ضمن حزمة المبادرات الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ورفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة”. وأضاف أن “النظام بتعديلاته الجديدة يسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وزيادة المعروض العقاري بشكل عام، والسكني بشكل خاص، مما يعزز جاذبية القطاع العقاري ويرفع من كفاءته ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وأشار الحقيل إلى أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وستُنفذ بعدالة وشفافية استنادًا إلى قواعد بيانات موحدة، مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، وشمول كافة مناطق المملكة بالنظام لضمان تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز استدامة المدن.
ويأتي هذا التطور في وقت يسجل فيه برنامج رسوم الأراضي البيضاء نموًا في نتائجه، إذ بلغت المساحة التي تم إصدار رسوم عليها أكثر من 332 مليون متر مربع في المرحلتين الأولى والثانية حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، كما تم تسجيل أكثر من 10 ملايين متر مربع من الأراضي الجديدة الخاضعة للرسوم، في حين اكتمل تطوير 8.2 ملايين متر مربع من الأراضي الخام، ودخلت أكثر من 19 مليون متر مربع حيز التداول أو التطوير، مما يسهم في تحسين أداء السوق وزيادة فرص التملك.
ومن المقرر أن تُصدر اللائحة التنفيذية لنظام الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا من نشر القرار في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام، ضمن حزمة متكاملة من التشريعات العقارية التي تواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
