عقد المجلس القطاعي للسياحة والثقافة بغرفة جدة، اجتماعه الأول بحضور رئيس المجلس صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعود، ونائبه الدكتور إيهاب أبو ركبة، ورئيس مجلس ادارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، وأعضاء المجلس القطاعي، وجاءت انطلاقة المجلس في اجتماعه الأول في 29 نوفمبر 2020م بعد أن قامت الغرفة بإعادة هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لها لتطوير اعمالها ومناقشة تحديات القطاعات العاملة في مدينة جدة.
وقد نوقشت في الاجتماع خطط العمل والآليات التي سيتم تطبيقها في المرحلة الحالية والمستقبلية، إضافة لمتابعة ما يوكل إليه من مهام تسهم في نهضة واستمرارية المشروعات السياحية والثقافية في ظل ما تتمتع به محافظة جدة من مقومات ومخزون سياحي وإرثٍ ثقافي عريق.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي على تعزيز الغرفة لدورها كممثل لمجتمع الأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في محافظة جدة، حيث يأتي في طليعة ذلك إطلاقها منظومة جديدة تحت مسمى “المجالس القطاعية “، لتكون إحدى أذرعها الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، بالتركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة.
ومن جهته بين صاحب السمو الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود، أن المجلس القطاعي للسياحة والثقافة يحمل تطلعات غرفة جدة، باعتباره أحد المجالس القطاعية التي طورتها غرفة جدة بآلية جديدة، لتسهم في تمثيل قطاعات الأعمال وتبني مبادراتها وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة على الاستثمارات الواعدة التي تتميز بها جدة.
ونوه بأن المجلس سيكون بمثابة صوت المستثمرين في القطاعات السياحية والثقافية، ومنسجماً مع بقية المجالس القطاعية التي تعد أذرع الغرفة الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى سعي المجلس القطاعي للسياحة والثقافة لبناء الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع السياحي وخدمة مجتمع الأعمال، وتفعيل العلاقة مع القطاع الخاص فيما يخدم الحركة التنموية ويزيد من تطوير السياحة في محافظة جدة.
وكانت غرفة جدة قد قامت بإعادة هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لها وإطلاق منظومة جديدة تحت مسمى “المجالس القطاعية ومجموعات الخبرة”، بغرض تعزيز تمثيل صوت مجتمع الأعمال ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال التركيز على قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة.
ويأتي إطلاق منظومة المجالس القطاعية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مقارنة معيارية شملت 7 غرف تجارية وصناعية رائدة إقليمياً وعالمياً، تم اختيارها بعناية وفق معايير محددة، وستعمل من خلال الشراكة مع الجهات والبرامج الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية على تطوير وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة واستدامتها من خلال منظومة المجالس القطاعية الجديدة.
