أطلق، مساء أمس الموافق 19 ديسمبر 2021م، مجلس التطوير العمراني ضمن منظومة المجالس القطاعية التي أعادت “غرفة جدة” هيكلتها بآليتها الجديدة، وذلك بحضور وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي وممثلي مجتمع الأعمال؛ إذ تأتي هذه الخطوة ضمن الدور التكاملي للغرف مع جهود ومساعي الدولة لتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره التنموي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي إطلاق منظومة المجالس القطاعية لتجسّد التعاون الوثيق بين غرفة جدة والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بتخصصات الأعمال واستثماراتها المختلفة، ومنها مجلس التطوير العمراني الذي يشمل المنشآت التي تعمل على توفير خدمات التخطيط والتنفيذ والوساطة بما يشمل أنشطة التخطيط الحضري وخدمات التشييد المتخصصة واعمال الصيانة وإدارة وتشغيل العقارات والمرافق وغيرها.
من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، عرضاً عن إطلاق مجلس التطوير العمراني، مشيراً إلى أن
مجلس التطوير العمراني سيكون ممثلاً للقطاع والأنشطة العديدة داخله؛ خاصة مع ما تشهده المملكة من توسع في النطاق العقاري والعمراني، وإطلاق وزارة الإسكان لعدد كبير من منتجاتها ذات العلاقة بهذا القطاع.
وبين أن المجلس سيعمل من خلال مسارين يتمثلان في مسار عاجل يهتم بتذليل التحديات أمام أنشطة القطاع، والآخر مسار طويل المدى لتنمية وتمكين القطاع وحصر الفرص الاستثمارية أمامه، مشيراً إلى أن المجلس يأتي إضافة إلى منظومة المجالس القطاعية التي أطلقتها الغرفة هذا العام وهي: المجلس الصناعي، ومجلس السياحة والثقافة، ومجلس الرعاية الصحية، مع الاستمرار في إطلاق المزيد من المجالس لتغطية قطاعات واسعة في مدينة جدة، وما تتميز به من موقع مميز وبيوت تجارية وتاريخ تجاري عريق وبوابة للحرمين الشريفين وبوابة اقتصادية مهمة للمملكة لاحتوائها على ميناءين مهمين.
كما قدم رئيس غرفة جدة شكره لوزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل على إتاحة وقته للقاء هذه النخبة من مجتمع الأعمال، وتدشين مجلس التطوير العمراني.
وقدم رئيس مجلس التطوير العمراني المهندس معمر بن سجدي العطاوي، عرضاً حول خطط وأهداف المجلس، والأعمال التي ستركز على إقامة وتجسيد روح التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة في تنمية التطوير العمراني، واستشراف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وتسهيل نجاحها؛ لما لها من مردود كبير للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا المجلس سيعمل على إنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص في مشاريع التطوير العمراني المختلفة من بنى تحتية وتطوير العقاري للإسهام في خدمة الاقتصاد، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
