أعلن البنك المركزي السعودي، تصدر المملكة، وتسجيلها أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بنسبة 94 في المائة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، هونج كونج، كندا، دول منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
وأوضح البنك، أن تقدم المملكة على هذه الدول، يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، التي انطلقت من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع بحلول 2025.
ولتحقيق هذه المستهدفات، تبنى البنك المركزي، المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، ونُفذت على أرض الواقع منذ 2016، بعد التأكد من مستوى الأمان، وظهور المواصفات القياسية العالمية لها، التي كانت بمثابة خطوة استراتيجية؛ لتسريع وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.
وأشار البنك المركزي إلى أنه طورت البنية التحتية الملائمة لتبني التقنية، ووفرت المواصفات والمعايير الموحدة، التي تمكن الجميع من استخدامها، من خلال برنامج عمل منسق مع المدفوعات السعودية، وشركات المدفوعات، والبنوك، اشتمل على ترقية منظومة المدفوعات الوطنية كاملة، واستبدال جميع البطاقات البنكية، إضافة إلى ترقية أجهزة نقاط البيع، والتأكد من دعم جميع الأجهزة الجديدة للتقنية.
وقد أسهمت عوامل عدة في النمو السريع للمدفوعات عبر تقنية (NFC) في المملكة، في مقدمتها: قرار البنك المركزي بزيادة المبالغ المسموح بدفعها عبر التقنية من 100 ريال إلى 300 ريال، وتمكين الدفع عبر استخدام الأجهزة الذكية، وقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر بإلزام جميع الأنشطة التجارية بتوفير أجهزة نقاط البيع، إضافة إلى الجهود التوعوية لتعريف الجمهور بالتقنية، وأهمية الاعتماد عليها عند الدفع الإلكتروني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول مستوى أمانها.
وأكد البنك المركزي، أن مشاريع النقل العام ومشروع مترو الرياض، ستعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى في تنفيذ عمليات الدفع، وهي خطوة تجعل منظومة النقل العام في المملكة معتمدة على أحدث تقنيات الدفع.
ويأتي الإعلان عن تصدر المملكة، وفقا لدراسة أعدتها المدفوعات السعودية، بالشراكة مع شركة فيزا العالمية (VISA)، الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، تحت عنوان: “تبني المدفوعات بتقنية الاتصال قريب المدى في السعودية 2020″، وشملت دول الاتحاد الأوربي، كندا، هونغ كونغ، دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، حيث بلغت نسبة الاعتماد على التقنية في الاتحاد الأوربي 80 في المائة، تلتها هونغ كونغ بـ79 في المائة، وكندا بـ76 في المائة، فيما كان نصيب الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت 81 في المائة لكل منهما.