في إطار التكامل الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وتعزيزاً للبيئة الاستثمارية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقّعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مع الصندوق الصناعي وشركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقية تعاون ثلاثية لتفعيل مبادرة التكامل الصناعي واللوجستي، وذلك استكمالاً لتطوير برنامج أرض وقرض بهدف جذب استثمارات نوعية للقطاع اللوجستي في المدينة.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش “لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص” الذي أقامه الصندوق تحت شعار “مركزية العميل – الاستدامة – التوطين” في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، احتفاءً بدور وإنجازات الصندوق وللتعريف بالمبادرات والبرامج التي سيتم إطلاقها، والإعلان عن الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الجديدة.
وتعليقاً على ذلك، قال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الأستاذ نبيل خوجه: “يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن المبادرات الهادفة إلى تحقيق تطلعات وتوجهات الهيئة فيما يخص دعم القطاع الخاص بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، واستكمالاً لقائمة المحفزات المقترح تقديمها لتسهيل ممارسة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشكلٍ خاص، وإمكانية تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى مستقبلاً،” مضيفاً أن “هذه الاتفاقية هي بمثابة تطوير لـبرنامج أرض وقرض للمساهمة في تعزيز استثمار قطاع الخدمات اللوجستية بالمدينة، بما يصب في الركائز الأساسية لهدف تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي، تماشياً مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.”
وتتيح الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة للمستثمر الصناعي واللوجستي التقديم على منتج أرض وقرض، والحصول على طلب التمويل من الصندوق الصناعي، متضمناً تخصيص الأرض للاستثمار الصناعي أو اللوجستي، عبر طلب موحد وحزمة صناعية ولوجستية متكاملة. وتتولّى الهيئة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المستثمرين والمقيمين والمشغّلين، واستكمال إجراءات تسجيل المنشأة، ومشاركة المعلومات مع الصندوق وشركة إعمار المدينة الاقتصادية عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة وبوابة الخدمات الحكومية، وقناة التكامل الحكومي أو القنوات الأخرى المتاحة.
ويهدف منتج أرض وقرض إلى تحفيز المستثمر واختصار وقته وجهده، من خلال تقديم محفزات مالية تشمل تخفيض رسوم إيجار الأراضي، والحصول على تمويل من الصندوق الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي واللوجستي، فضلاً عن جملة من المحفزات الإجرائية تتضمن المواءمة بين المتطلبات وتسريع الإجراءات.
عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
تأسست الهيئة في العام 2010 بموجب أمر ملكي لتتولى مهمة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية إدارياً ومالياً، بالإضافة إلى وضع البنية التنظيمية وإصدار اللوائح والسياسات والمعايير المنظمة للمدن الاقتصادية. وفي العام 2019، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي بتعديل تنظيم الهيئة وإسناد مسؤولية المناطق الاقتصادية الخاصة لها، وذلك من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق كذلك أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتتولى الهيئة مهام تقديم كافة الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين والعاملين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بكفاءة عالية من خلال مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°)، وفق مبدأ النافذة الواحدة. وتسهم الهيئة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تطوير وتطبيق نماذج العمل المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الدعم والتمكين الحكوميين من خلال المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز تنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتهدف إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوليد فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.
