نظمت غرفة جدة مؤخراً ورشة عمل افتراضية بعنوان (تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية)، قدمها المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، وذلك بحضور ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة.
واستهدفت الورشة بيان تطبيق هذه الآلية التي تأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمدى الطويل، وكذلك توفير ملاءة مالية أفضل للقطاع؛ الأمر الذي سيعزز دور القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافةً إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة.
واستعرضت ورشة العمل جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وحرصها على ضمان التزام بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية، حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التعريفية لقطاع الأعمال لإيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديل والأهداف المرجوّة منه.
يُذكر أن المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية كانت تقوم بالإقرار عن الضريبة المستحقة عن المطالبات المرفوعة للجهات الحكومية ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم فيها التوريد فعلياً أو إصدار مطالبة للجهة الحكومية أو التي تم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا أيها أسبق، في حين أنه بموجب التعديل الذي أعلنت عنه الهيئة مؤخراً سيُعد التوريد الذي تم مع جهة حكومية وفق عقود مبرمة طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية واقعًا، ويتم الإقرار عن الضريبة المستحقة بموجبه ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم خلالها إصدار أمر الدفع للمنشأة أو التي يتم فيها تلقي مقابل التوريد كليًا أو جزئيًا أيهما أسبق، ووفقًا للمبلغ الذي صدر به أمر الدفع، بما يضمن تلقي المورد المتعاقد مع الجهات الحكومية الضريبة المستحقة على توريده قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة.
