- المؤسسة أصدرت عقود تأمـين للصادرات والواردات والاستثمارات بـ 4 مليار دولار استفادت منها 700 شركة سعودية تعمل في قطاعات حيوية
- المؤسسة شريك موثوق يتخطى دعمه عجلة الاقتصاد في أوقات الرخاء إلى المساندة في الأزمات أمام التجارة الدولية والاستثمارات
- المملكة من أكبر المساهمين في المؤسسة وهذا هو الوقت لتحقيق الأهداف وتمكين جيل الشباب وحشد الاستثمارات طويلة الأجل لخلق مستقبل زاهر
- المؤسسة تُتيح الفرص أمام الكيانات الأجنبية للاستثمار بأقل المخاطر الممكنة من خلال الحلول التأمينية التي تمنحها
- نشهد ازدياداً في الطلب من الشركات السعودية للحصول على حلول ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار لتسهيل التجارة في الخارج
- نؤمن بأهمية تعليم أجيال جديدة الاتجاهات الناشئة والمبتكرة في صناعة التمويل الإسلامي والنمو السريع الذي يرفع الطلب على المهارات التقنية في السوق
- تطويرالمؤسسة لمنتجات مبتكرة من صكوك التكافل يُعزز التآزر بين التكافل والقطاعين الرئيسيين الآخرين في صناعة التمويل الإسلامي؛ المصارف الإسلامية وسوق رأس المال الإسلامي
التجارة -مايو 2020م
طوال تاريخها الممتد لما يربو على 26 عاماً نمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بصورة مطَّردة، بدت جلية في حجم التجارة والاستثمار الذي قامت بتأمينه منذ نشأتها والذي وصل إلى 65 مليار دولار، فمنذ ذلك التأسيس في عام 1994 هدفت إلى تقديم خدمات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات للدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ضمن مهمتها المتمثلة في تعزيز التجارة البينية والدولية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الأعضاء، وقد كانت المملكة العربية السعودية من أولى البلدان التي انضمت إلى عضويتها.. “التجارة” التقت الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الأستاذ أسامة عبدالرحمن القيسي لتسليط الضوء على جهودها وإسهاماتها وخدماتها وحلولها المقدمة للدول الأعضاء.
قال الأستاذ أسامة عبد الرحمن القيسي إن المؤسسة قدَّمت للمصدرين في البلدان الأعضاء حلولاً للحد من المخاطر، لكي يتمكنوا من بيع منتجاتهم وتقديم خدماتهم إلى جميع دول العالم حيث لا بد من توفير الحماية لهم من المخاطر التجارية والسياسية، إذ توفر المؤسسة كذلك الحماية من المخاطر للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في البلدان الأعضاء. ولغرض تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لديهم تقوم المؤسسة بدعم المصدرين الدوليين الذين يبيعون سلعاً رأسمالية أو استراتيجية للبلدان الأعضاء، فإلى الحوار..
شراكة استراتيجية
ما هي طبيعة العلاقة بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمملكة العربية السعودية؟
كانت المملكة العربية السعودية من أوائل البلدان التي انضمت إلى عضوية المؤسسة والتي بلغ عددها حينها 18 دولة، ومنذ ذلك الوقت زادت قائمة أعضائنا لتضم اليوم 47 دولة، ويقع مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة جدة، وهناك فرع بمدينة الرياض، وبذلك تكون المملكة البلد العضو الوحيد اليوم الذي يضم أكثر من مكتب تابع للمؤسسة، وهي من أكبر الدول المستفيدة من خدمات وحلول التأمين التي تُقدمها المؤسسة لبلدانها الأعضاء. وقد أصدرت المؤسسة منذ تأسيسها عقود على تأمين الصادرات والواردات والاستثمارات بقيمة إجمالية بلغت 17.4 مليار دولار أمريكي، تستفيد منها ما يزيد عن 700 شركة سعودية تعمل في قطاعات حيوية، علاوة على ذلك؛ فإن المملكة العربية السعودية تُعتبر أحد كبار المساهمين في المؤسسة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد البنك الإسلامي للتنمية الذي يُعتبر المؤسسة الأم التي تمتلك غالبية الأسهم.
وبعيداً عن العلاقات التجارية، تعتبر شراكة المؤسسة مع المملكة العربية السعودية أمراً طبيعياً للغاية وقد جاءت جدواها العملية متوافقة تماماً مع جدواها من الناحية النظرية، وتعتبر المؤسسة أن شراكتها معها جزءاً لا يتجزأ من حمضها النووي -فمهمتنا هي تسهيل التجارة بين البلدان الأعضاء وتحقيق الازدهار الاقتصادي بها، ومن بينها المملكة.
وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة متعددة الأطراف التي تقدم منتجات وحلول التأمين وإعادة التأمين بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع التطور الملحوظ في أداء الاقتصاد السعودي، نشهد ازدياداً في الطلب من الشركات السعودية للحصول على حلول ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار لتسهيل تجارتها في الخارج مما يجعل المؤسسة داعماً رئيسياً للخدمات التجارية للشركات السعودية في القطاعين العام والخاص.
لماذا أصبحت المملكة مركزاً للمقر الرئيسي للمؤسسة؟
توفر المملكة العربية السعودية قاعدة عمليات مستقرة وآمنة للعمل من خلالها، فضلاً عن كونها أرض الحرمين الشريفين، مما يضعها في قلب العالم العربي والإسلامي، إلى جانب ذلك فإن المملكة تحدها سبع دول، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أوروبا وأفريقيا وآسيا يجعلها مركزاً مهماً للتجارة الدولية والتجارة البينية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
لهذه الأسباب، واستناداً إلى مبادئ التراث والأخوة والتضامن؛ فضلت المؤسسة ومؤسسات أخرى منضوية في منظمة التعاون الإسلامي المملكة العربية السعودية كبلد مقر واستفادت من ذلك لتعزيز التواصل بين البلدان الأعضاء عن طريق تقليل الحواجز التجارية والاستثمارية، وذلك لتحقيق الهدف الرئيس وهو تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وبالتالي كان من المنطقي الاستفادة من موقع المملكة العربية السعودية للمضي قدماً في تنفيذ مهمتنا الرامية إلى تسهيل التجارة البينية وتعزيز الاستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
تحقيق أهداف التنمية
أعربت كل من المملكة العربية السعودية والمؤسسة عن تضامنهما للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. كيف تمكنت المؤسسة والمملكة من العمل معاً على هذه المبادرة؟
نسَّقت المؤسسة والمملكة العربية السعودية جهودهما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة، وقد عكفت المؤسسة مع المملكة على دعم وتسهيل العديد من المشاريع التي تعود بالنفع على الشعب والاقتصاد السعودي، مع دفع الزخم نحو تحقيق الأهداف المنوطة بتلك المشاريع والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
فعلى سبيل المثال، بالنسبة للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء تماماً على الجوع، تعتبر الأمم المتحدة أن الحصول على التغذية حق أساسي من حقوق الإنسان، ومع ذلك يُشكل هذا الأمر مشكلات مزمنة في العديد من البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. يُسعدني القول إن الأمن الغذائي من الأمور التي تستدعي اهتماماً كبيراً من قِبَل القيادة في المملكة ونرى جلياً أن البلاد اليوم تعتبر في مصاف الدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الأساسية والمهمة، وإذ تفخر المؤسسة بقدرتها على الإسهام في هذا النجاح؛ لا تزال العديد من الدول المجاورة بحاجة إلى الدعم والمساعدة.
هل من الممكن تقديم نماذج على التغطية والتمويلات في الدول الأعضاء التي تُسهم في جانب الأمن الغذائي وتسهيل التجارة البينية على سبيل المثال وليس الحصر؟
تُقدم المؤسسة غطاءً لدعم صادرات الماشية من السودان إلى المملكة العربية السعودية منذ يوليو 2009. وقد أسفر نجاح هذا المشروع عن تقديم تغطية لمزيد من صادرات الماشية من السودان إلى البلدان الأعضاء الأخرى ومن بينها مصر والأردن. وهناك تمويل كذلك بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لإحدى أكبر الشركات التجارية في اليابان لتصدير المنتجات الغذائية المعلبة إلى المملكة العربية السعودية. وتُخاطب هذه الصفقات الأمن الغذائي داخل المملكة العربية السعودية والبلدان المجاورة، فضلاً عن أنها تسمح بمنح تسهيل ائتماني أكبر للمستوردين السعوديين لتسهيل التجارة البينية بين البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وبين البلدان الأعضاء في المؤسسة والبلدان غير الأعضاء دعماً للهدف رقم 8 والهدف رقم 9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية.
وفي المقابل فإن تعزيز الصادرات خارج البلدان الأعضاء يُعد من ضمن الأولويات الرئيسية للمؤسسة بينما يأتي التنوع الاقتصادي ضمن أولويات المملكة العربية السعودية. وقدمت المؤسسة كذلك تغطية بقيمة 100 مليون دولار لدعم بيع جميع أنواع أفلام البولي بروبلين الموجه ثنائي المحور (BOPP) والأفلام المرنة التي عادةً ما تستخدم في منتجات التعبئة والتغليف. وقد تمكَّن المصدرون السعوديون من زيادة مبيعاتهم الخارجية من خلال هذه العملية.
جودة الحياة
ما أبرز ما قامت به المؤسسة في جانب تحسين جودة الحياة بالمدن؟
تشترك المؤسسة مع المملكة العربية السعودية في الشغف لتحقيق الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يُركز على تحسين جودة الحياة في المدن، وقامت المؤسسة بتأمين بناء ثلاثة خطوط مواصلات عامة تمتد على طول 64.6 كيلومتر عبر مدينة الرياض كما قدمت 306 ملايين دولار في إطار إعادة تأمين للمشروع المعروف بمشروع مترو الأنفاق. وبذلك أصبح لدى سكان الرياض الآن منظومة نقل عام حديثة وفعَّالة تُسهم في تخفيف الازدحام المروري.
بالإضافة إلى التسهيلات الممنوحة لقطاع النقل في السعودية؛ أبرمت المؤسسة اتفاقية إعادة تأمين مع شركة تأمين الصادرات والائتمان الصينية «سينوشور» لتغطية استيراد حافلات للركاب من الصين إلى المملكة العربية السعودية. وقد ترتَّب على هذه الصفقة استيراد أكثر من 3000 حافلة بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي. وفضلاً عن الأهمية القصوى للنقل بالنسبة لقطاع الحج والعمرة في المملكة؛ تدعم المؤسسة أيضاً العقود المبرمة مع وزارة التربية والتعليم لتوفير خدمات النقل بالحافلات للمدارس والكليات في مناطق مختلفة بجميع أنحاء المملكة. وتُسهم هذه الخدمة المهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 10 وتتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
أدعو القراء الكرام المهتمين بمعرفة المزيد عن مشروعات المؤسسة وتأثيرها التنموي إلى دراسة تقرير الأثر التنموي السنوي الذي يوضح بالتفصيل التأثير الإيجابي للمؤسسة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية وجميع البلدان الأعضاء دعماً لأهداف التنمية المستدامة.
المؤسسة ودعم رؤية 2030
ما هي نقطة التقاء وتوافق أهداف رؤية المملكة 2030 مع أهداف المؤسسة؟
تؤمن المؤسسة إيماناً راسخاً بالتواؤم مع الاستراتيجيات الأوسع للبلدان الأعضاء ودعم جهودها لإضفاء طابع الاستدامة عليها كلما أمكن ذلك. وتُسهم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني في تسريع التحول من الاقتصاد القائم على القطاع العام إلى اقتصاد مدفوع بالقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتقدم الرؤية جدول أعمال طموح ورائد يتناول العديد من المجالات عبر كافة القطاعات والصناعات. كما تُدرك المملكة أن النجاح في تحقيق رؤيتها يعتمد على التنسيق مع الشركاء، مثل مؤسستنا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذين يشاركونها الرغبة في التحول. فمن جانبنا، تعتبر إقامة شراكات قوية جزء لا يتجزأ من قدرتنا على تقديم الدعم اللازم والمستمر للتجارة والاستثمار في ظل السوق العالمي الذي يعتبر على نطاق واسع مليء بالتحديات والمخاطر التجارية والسياسية.
وقد تمكنَّا بالفعل في المملكة من تحقيق خطوات هائلة؛ حيث يُعد الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات في الإقليم فيما يحتل المرتبة 18 بين أكبر الاقتصادات في العالم. وتسعد المؤسسة باهتمام المملكة العربية السعودية بتحقيق النمو المستدام والشامل، وخاصة النمو المدفوع بالقطاع الخاص غير النفطي.
كيف تدعم المؤسسة جدول أعمال رؤية المملكة 2030؟
تسير المملكة العربية السعودية بالفعل في طريقها لتحقيق العديد من أهداف رؤيتها 2030 والمؤسسة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم للشباب السعودي والشركات السعودية حيثما أمكن ذلك. وحيث إن أكثر من %50 من السكان حالياً تحت سن 25 سنة، فإن هذا الوقت يعتبر الأفضل لتحقيق هذه الأهداف وتمكين جيل الشباب وحشد «الاستثمارات طويلة الأجل» لخلق مستقبل مزدهر للمملكة العربية السعودية.
ويعتبر تدريب الشباب على المهارات اللازمة لوظائف المستقبل أمراً مهماً لضمان النجاح الاقتصادي. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعقد المؤسسة دورات تدريبية عن التكافل ضمن البرنامج التنفيذي الدولي للتمويل الإسلامي بالاشتراك مع المعاهد ومراكز البحوث والتدريب بالمملكة العربية السعودية. ويستخدم التكافل أو التأمين الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي أداة للتخفيف من الخسائر ولتحقيق أرباح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. فضلاً عن ذلك، يستحضر مفهوم التكافل قيم التضامن والدعم المتبادل وتعزيز الاعتماد على الذات والاستدامة الذاتية تحقيقاً لرفاهية المجتمع ومساعدة المحتاجين.
علاوة على ذلك، تقوم المؤسسة بتطوير منتجات مبتكرة من صكوك التكافل لصالح حاملي الصكوك، والذي يُعزز بفاعلية التآزر بين التكافل والقطاعين الرئيسيين الآخرين في صناعة التمويل الإسلامي؛ المصارف الإسلامية وسوق رأس المال الإسلامي. ويؤدي وجود هذا الحشد من الشباب المسلم داخل المملكة العربية السعودية إلى خلق قاعدة عملاء محتملة قوية للأعمال التجارية طويلة الأجل مع المؤسسة ويُتيح الفرصة للشباب الذي قد يرغب في البدء في مشروعات تجارية قائمة على أحكام الشريعة. نؤمن كذلك بأهمية تعليم أجيال جديدة الاتجاهات الناشئة والمبتكرة في صناعة التمويل الإسلامي والنمو السريع الذييرفع الطلب على المهارات التقنية في هذا السوق.
تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم وهي أكبر الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم وتمثل صناعة النفط حوالي %45 من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للمملكة العربية السعودية. وتتطلع رؤية المملكة 2030 إلى تنوع الاقتصاد السعودي، وتوفر المؤسسة غطاءً للمشروعات والمبادرات التي تُعزز الصادرات غير النفطية، وتُزيد الإيرادات غير النفطية وتُعزز من تنوع الاقتصاد السعودي. فعلى سبيل المثال، قدمت المؤسسة تغطية بقيمة 195 مليون دولار أمريكي لشركة الرياض للكابلات السعودية لزيادة مبيعات التصدير واختراق أسواق جديدة والحصول على معلومات عن مشترين جُدد وتأمين المستحقات.
ويرتبط برنامج الصادرات السعودي بعلاقة وثيقة مع المؤسسة التي قدَّمت تغطية للبنوك التجارية عن طريق البرنامج. وهناك أيضاً اتفاقية إعادة التأمين الاختيارية التي وقعناها في عام 2012 لمحفظة الاعتمادات المستندية لبرنامج الصادرات السعودي والتي سمحت لهم بإضافة بنوك دولية جديدة وتنويع محافظهم.
وتعمل المؤسسة أيضاً على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة العربية السعودية. وتُشير الدراسات والإحصاءات في منطقة منظمة التعاون الإسلامي إلى وجود ضعف مزمن في مستوى أداء البلدان الأعضاء فيما يتعلق بجذب المستثمرين الأجانب على الرغم من وجود اقتصادات كبيرة وطاقات جيل شاب وديناميكيات عديدة وموارد طبيعية وفيرة. فمن خلال الحلول التأمينية التي نمنحها، تخلق المؤسسة فرصاً أمام الكيانات الأجنبية للاستثمار بأقل المخاطر الممكنة.
المؤسسة وقمة العشرين
ما هي مُخططات المؤسسة لدعم قمة مجموعة العشرين القادمة؟
ستُعقد قمة مجموعة العشرين المقبلة في الرياض تحت عنوان «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع». إن استضافة إحدى البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لقمة مجموعة العشرين أمر مهم للغاية، حيث لا تزال العديد من البلدان الأعضاء بعيدة كثيراً عن المعدلات والمعايير الدولية فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاقتصاد. وستكون هذه البلدان أكثر الدول استفادة من المبادرات التي تم تبنيها من قِبَل المملكة، لذا من الممكن التصور بأن الحلول هذا العام يُمكن أن تولد في الرياض.
وتخطط قمة مجموعة العشرين لعام 2020 للتركيز على ثلاثة أهداف هي: تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة. تناولنا الهدفين الأول والثاني -تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض- في محادثاتنا السابقة حول المؤسسة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، ولكن يُعتبر تشكيل آفاق جديدة أحد الأهداف الملحة التي نرغب بشكل خاص في التركيز عليها في قمة مجموعة العشرين لهذا العام.
وقد طلبت حكومة المملكة العربية السعودية، التي تتولَّى رئاسة قمة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، من المؤسسة ممثلة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إجراء دراسة تقييمية حول الواقع العالمي لتأمين الاستثمار ضد المخاطر السياسية وحلول التأمين الأخرى. وتتمثَّل الأهداف الرئيسية للدراسة التقييمية في وصف الوضع الحالي لسوق تأمين الاستثمارات وحلول التأمين الأخرى وتحديد أفضل الممارسات والفجوات المحتملة في السوق وتقديم توصيات حول كيفية سد الفجوات المحددة.
ويتمثَّل الهدف النهائي من الدراسة في إيجاد حلول حول كيفية تعبئة المزيد من رأس المال الإضافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتركز الدراسة بشكلٍ خاص على تعبئة استثمارات رأسمالية إضافية وحلول تأمينية أخرى لمشاريع البنية التحتية.
على صعيد آخر هناك مجموعة كبيرة من التقنيات المطبقة في الصناعة المالية، والمعروفة أيضاً باسم «التكنولوجيا المالية»، والتي سوف تُسهم على الانتقال إلى ما يُشار إليه باسم الثورة الصناعية الرابعة. ويأتي تبني استراتيجيات طويلة المدى وجريئة لتبادل فوائد الابتكار والتقدم التكنولوجي في طليعة عمل المؤسسة مع منظمة التعاون الإسلامي بهدف إنشاء مركز ذكاء الأعمال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. ويهدف هذا المركز إلى التركيز على معالجة ندرة المعلومات الائتمانية ذات الموثوقية في البلدان الأعضاء لدى منظمة التعاون الإسلامي حيث أظهرت الإحصائيات أن %11 فقط من الأفراد البالغين في البلدان الأعضاء مسجلين في نظام الإبلاغ الائتماني، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط النسبة البالغة %66 عالمياً حسب إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي ظل معايير الأمن والحوكمة الصارمة، أصبحت نظم المعلومات والبيانات الائتمانية ضرورية لتسهيل المعاملات الاستثمارية والتجارية في الأسواق المالية العالمية. وتتطلع المؤسسة إلى أن يكون مركز ذكاء الأعمال التابع لمنظمة التعاون الدولي بمثابة منصة قوية لتكنولوجيا المعلومات تجمع بين سلسلة كتل البيانات «بلوكشين» والذكاء الاصطناعي لتوفير الحلول التي تعتمد على البيانات وتسهيل اتخاذ القرارات الأكثر مواءمة بمزيد من الدِّقة والسُرعة.
واستناداً إلى تجربة المناطق الاقتصادية الأخرى التي أدخلت أنظمة متطورة لبيانات الائتمان، تقدر الزيادة في إقراض القطاع الخاص بمبلغ 670 مليار دولار أمريكي سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، يقدر انخفاض القروض المتعثرة بنسبة %7.75 تقريباً. استناداً إلى هذه البيانات، التي تم تنفيذها بشكل فعَّال، يُمكن أن يكون لمركز ذكاء الأعمال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بعد تأسيسه تأثيراً تحويلياً فيما يتعلق بتوسيع نطاق الاستثمار وقيادة التجارة وزيادة الإقراض عبر البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
كيف تواجه المؤسسة المخاطر العالمية والاقتصادية، ومن ضمنها «كوفيد– 19»؟
يُعتبر فيروس كورونا «كوفيد- 19» أحد عوامل الخطر المهيمنة على الاقتصاد؛ وقد أصبح هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين يُخيم على الاقتصاد الإقليمي والعالمي. ويُعتبر الإحجام عن الخوض في أعمال جديدة مثل الاستثمارات والمعاملات التجارية في ظل الأوضاع الحالية والمخاطر التي تخيم على الاقتصاد العالمي أمراً مثيراً للقلق. وتتوقع الدراسات الحالية الى إمكانية أن تستمر أزمة «كوفيد19-» لمدة عام في بعض البلدان، مما يعني أنه عامل خطر قصير المدى. لقد مررنا من قبل بأحداث سياسية وصحية وأحداث أخرى شكَّلت خطراً كبيراً، لكننا في النهاية تمكنَّا من تجاوزها والوصول إلى بر الأمان، وسنفعل ذلك مرة أخرى بإذن الله.
نفذت مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، حزمة استجابة مالية متكاملة وشاملة تصل قيمتها إلى 2.3 مليار دولار أمريكي، بهدف معالجة تداعيات جائحة «كوفيد- 19» بمستويات آنية متفاوتة. وتُسمى هذه الحزمة بـ«3 Rs» وهي ترمز إلى ثلاثة عناصر: الاستجابة والاستعادة والبدء من جديد؛ الاستجابة للاحتياجات العاجلة، واستعادة التمويل السليم ونشاط الإمدادات والحفاظ عليه، والبدء من جديد مع خطط طويلة المدى لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. ستقدم المؤسسة حلول التأمين والضمان للدول الأعضاء ولعملائها بغية تخفيف وطأة التداعي الاقتصادي جراء حالة عدم اليقين التي نمر بها.
كيف ستؤثر جائحة «كوفيد19-» على سوق ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار على مستوى العالم؟
بالنظر إلى حالة عدم اليقين الكبرى التي يعيشها الاقتصاد بسبب جائحة «كوفيد19-»، نتوقع أن ينكمش سوق ائتمان الصادرات العالمي وتأمين الاستثمار. لقد كان للجائحة بالفعل تداعيات اقتصادية كبيرة على كل من التجارة الدولية والتجارة المحلية، مما أثَّر على الجهات الفاعلة الاقتصادية وخلق مخاوف بشأن تماسك الاقتصاد العالمي. ومع التباطؤ الحالي في نمو الطلب بجميع أنحاء العالم، إلى جانب تضييق الخِناق على أسواق الائتمان حيث أصبح المقرضون التجاريون أكثر تردداً في الإقراض، ويبدو أن الركود الاقتصادي العالمي يلوح في الأفق. لكن هذه ليست المرة الأولى التي نتعرَّض فيها لهذا النوع من التغيرات الاقتصادية؛ فخلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، تقلَّص سوق ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار تقلصاً حاداً، حيث لعبت وكالات التصدير دوراً كبيراً وحاسماً في سد الفجوة التي تركتها السوق الخاصة.
ولا تزال تداعيات الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة «كوفيد19-» غير واضحة المعالم، لكنها مع ذلك تُشير إلى وضع مماثل لعام 2008 في سوق ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار. وهناك أدلة مبكرة على تقلص أسواق التأمين على الصادرات والائتمان المحلي، حيث قامت بعض شركات التأمين العالمية الخاصة بتخفيض حدود الائتمان لبعض المشترين أو سحبها. وسيكون للانكماش في سوق تأمين ائتمانات الصادرات تداعيات خطيرة على عملاء تأمين الائتمان لأنهم سيكونون أكثر عُرضة لمخاطر الائتمان من المشترين. وقد يترتب على ذلك انخفاضاً كبيراً في حجم التجارة، وقد يكون عالمنا أقل عولمة إلى حد ما في المستقبل القريب إذا لم يتم استدراك تبعات انحسار الطاقة الاكتتابية للتأمين من سوق التأمين الخاص.
كيف ستعالج المؤسسة آثار «كوفيد19-» على السوق العالمي لائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار؟
تتمحور مهمة المؤسسة في دعم التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الأعضاء. وفي ظل الأوقات التي يسود فيها القلق من توفير غطاء للصادرات والاستثمار، فإننا نواصل تنفيذ مهمتنا وأهدافنا المتمثلة في دفع التجارة والاستثمار عبر البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ظل عالم تتصف فيه البيئة التجارية بالخوف وعدم اليقين، وحيث يخشى المصدرون والمستثمرون من ربط رؤوس أموالهم بالتزامات؛ تُصبح خدمات التكافل التي نُقدمها أكثر أهمية من أي وقت مضى. وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان الأعضاء الأقل نمواً؛ فغالباً ما تُعاني هذه البلدان من نقص في البنى التحتية الصحية وقد تُعاني بالفعل من النظر إليها باعتبارها شريكاً تجارياً «محفوفاً بالمخاطر». وعليه، من المهم أن نستفيد من قدراتنا الاكتتابية ومعرفتنا العملية لتلك الأسواق إلى جانب تصنيفنا الائتماني القوي للإسهام الفاعل في عدم تعطل سلاسل الإمدادات من وإلى هذه البلدان كي لا تُصبح هذه الأوقات الصعبة بالفعل أكثر ضرراً على المدى المتوسط إلى الطويل.
نحن في المؤسسة نُدرك ونعي الحاجة الملحة لدعم البلدان الأعضاء في أوقات الشدة. ومع توقف دعم أسواق التأمين الائتماني الخاصة أو تقلصها، لابد من تكييف درجة تقبلنا للمخاطر. فلا يمكن أن يكون هناك انتعاش اقتصادي دون مخاطرة وسوف نعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية في جميع الدول الأعضاء على زيادة قُدرة الشركات التجارية العاملة في البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لاستيعاب المخاطر التجارية. نعمل على توفير الائتمان والتأمين الاستثماري طوال دورة العمل، ليس فقط خلال أوقات الرخاء. فعلى مدار تاريخنا الذي يبلغ 26 عاماً، بنينا شراكاتنا ليس فقط من خلال دعم عجلة الاقتصاد في أوقات الرخاء، ولكن أيضاً من خلال كوننا شركاء موثوقين يُعتمد عليهم خلال الأزمات التي تضرب بالتجارة الدولية والاستثمار. وفي إطار التغلب على هذه الأزمة، ستواصل المؤسسة تعزيز دورها كشريك قوي للشركات التجارية والمؤسسات المالية داخل المملكة وفي جميع بلدان منظمة التعاون الإسلامي.