- %390 نسبة زيادة الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية في العام الماضي
- تخفيض الرسوم الحكومية السنوية بنسبة تقارب 22% ويتوقع استمرار الانخفاض
نظّمت غرفة جدة ورشة عمل إطلاق برنامج “ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة” بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الاستثمار، وذلك لتمكين الوجهات السياحية والتعرف على الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة وممكنات الاستثمار، بمشاركة وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي، ورئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي، وأعضاء ومنسوبي غرفة جدة، والمستثمرين في القطاع السياحي والعقاري. وذلك بالمبنى الرئيسي بالغرفة.
ناقشت الورشة التي تأتي ضمن جولات وزارة السياحة التعريفية بالبرنامج، نبذة عن الممكنات وآلية التقديم عليها وكيفية الاستفادة منها للمستثمرين في القطاع السياحي، بالإضافة إلى تسريع جذب الاستثمارات إلى قطاع الضيافة لمواكبة الطلب القادم على وجهات المملكة.
استعرض وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، المهندس محمود عبدالهادي، برنامج الممكنات الذي أُطلقه وزير السياحة، الأستاذ أحمد الخطيب، خلال احتفالية بوصول عدد السياح إلى 100 مليون، بهدف تسهيل الأعمال وزيادة جاذبية الاستثمار للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أن مبادرة ممكنات الاستثمار في مجال الضيافة، التي أطلقتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تهدف إلى زيادة وتنويع العروض السياحية وتسريع نمو القطاع لمواكبة احتياجات السوق في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة. وتوقع أن تستقطب المبادرة استثمارات بحوالي 42 مليار ريال بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030م.
وأوضح المهندس محمود عبدالهادي أن المبادرة تتضمن مجموعة من الإستراتيجيات المصممة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، مثل تسهيل استخدام الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين. كما تعمل الوزارة على تطوير اللوائح التنظيمية لتقليل تكاليف التشغيل وتعزيز صناعة السياحة. وأشار إلى زيادة 390% في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية في العام الماضي.
ولفت وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية إلى ما ستوفره مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية وتوفير فرص عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030.
ويشمل البرنامج العديد من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك مبادرة مركز الخدمات السياحية الشامل والتعديلات التنظيمية المتعلقة بالتراخيص السياحية.
تم التعاون مع شركاء في القطاعات الحكومية لتحسين تجربة المستثمر، مما أدى إلى تخفيض الرسوم الحكومية السنوية بنسبة تقارب 22%، ومن المتوقع استمرار تخفيض الرسوم في المستقبل القريب.
