- اعتماد القوائم المالية واستعراض أداء متقدم في الخدمات والتحول الرقمي خلال اجتماع الجمعية العمومية
في مشهد يعكس حراكًا مؤسسيًا متناميًا، أقرت غرفة جدة نتائج أعمالها لعام 2025 خلال اجتماع جمعيتها العمومية، في خطوة عكست أداءً مؤسسيًا متقدمًا وتحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الخدمات والتحول الرقمي.
وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد يوسف ناغي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام الأستاذ رامز آل غالب، وممثل اتحاد الغرف السعودية الدكتور عبدالعزيز البراك، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية وتعيين مراجع الحسابات لعام 2026، واعتماد السياسات والأنظمة الداخلية المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وجاء الاجتماع ليقدّم صورة شاملة لمسار الغرفة خلال العام، من خلال عرض مؤشرات الأداء والمبادرات والبرامج التي استهدفت تمكين قطاع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، بما يعكس دورها كمظلة مؤسسية داعمة لنمو الأنشطة الاقتصادية في مدينة جدة.
وشمل العرض إبراز التطور الذي شهدته منظومة الخدمات، وما تحقق من ارتفاع في مستويات رضا المشتركين، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة تقديمها، ضمن توجه متكامل نحو التحول الرقمي.
كما تناول العرض زيادة عدد الخدمات الإلكترونية ورفع نسبة أتمتة العمليات، بما أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين وتيسير حصولهم على الخدمات بكفاءة.
وفيما يتعلق بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استعرضت الغرفة برامجها ومبادراتها التي استهدفت تمكين هذا القطاع، عبر تقديم خدمات تدريبية واستشارية، وتعزيز التواصل مع الجهات الداعمة، بما يسهم في دعم نموه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد.
وشمل الاجتماع كذلك استعراض منظومة المجالس القطاعية ولجان الأنشطة الاقتصادية، وما تضطلع به من دور في تمثيل القطاعات الاقتصادية، ونقل مرئيات قطاع الأعمال، وتنظيم اللقاءات والفعاليات، إلى جانب إصدار التوصيات التي تسهم في معالجة التحديات وتطوير بيئة الأعمال.
كما استعرضت الغرفة أداءها في مجال التحول الرقمي، من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتحسين تجربة المستخدم، وتفعيل المساعدات الرقمية، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمات ويرفع مستوى رضا المستفيدين.
وفي جانب الحوكمة والأمن السيبراني، تناول العرض الجهود المبذولة لتعزيز حماية الأنظمة والمعلومات، عبر تطوير البنية التقنية وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة أمن المعلومات، بما يضمن استمرارية الأعمال وموثوقية الخدمات.
كما تطرق الاجتماع إلى الأداء المالي للغرفة، وما شهدته من جهود في تعزيز الاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة إدارة الموارد، ومراجعة النموذج المالي، وتنمية الاستثمارات، بما يدعم استمرارية أعمالها ويعزز قدرتها على تنفيذ برامجها ومبادراتها.
واستعرضت الغرفة كذلك أداء أذرعها الاستثمارية، ودورها في دعم الحركة الاقتصادية، من خلال تنظيم المعارض والفعاليات، وتوفير بيئة داعمة للأنشطة التجارية واللوجستية، بما يسهم في تنشيط السوق وتعزيز فرص الأعمال.
وفي جانب التطوير المؤسسي، تناول العرض ما تم تنفيذه من مشاريع ومبادرات استهدفت تحسين بيئة العمل، وتطوير السياسات والإجراءات، وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
واختُتم الاجتماع باستعراض مجمل ما تحقق من إنجازات خلال عام 2025، والتأكيد على استمرار الغرفة في تطوير خدماتها، وتعزيز دورها في دعم قطاع الأعمال، والعمل على تنفيذ المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءتها، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.
