.gif)
- للمؤسسة دور في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الصادرات غير النفطية
- نسعى للتعاون مع الغرف التجارية خاصة فيما يتعلق بترويج التجارة وجذب الاستثمارات والمعارض واللقاءات المشتركة مع رجال الأعمال
- لدى المؤسسة الأدوات والمنتجات التي مكنتها خلال 10 سنوات من تقديم أكثر من 45 مليار دولار منذ بدء أعمالها في 2008
- للمملكة دور رئيسي في تأسيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأذرعتها
- المؤسسة على استعداد لتقديم الحلول التي تلائم القطاع التجاري وتعكف على التطوير المستمر والدائم في عملياتها وآلياتها
- هناك اهتمام بتوفير الحلول التجارية للدول الإسلامية والاحتياجات تختلف من دولة لأخرى
- دعم المملكة كبير ومستمر في كل ما يتعلق بنشاطات ومبادرات المؤسسة و«مبادرة المساعدة من أجل التجارة» خير مثال على ذلك
- ريادة المؤسسة واضحة في توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء انطلاقاً من رسالتها
التجارة -أغسطس 2019
تأسست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (المؤسسة) ككيان مستقل يشكل ذراعاً فاعلاً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (البنك)، من أجل دفع عجلة التجارة وتحسين الأوضاع الاقتصادية في العالم الإسلامي، وهي تضم جميع أعمال تمويل التجارة التي كانت تقدم من قبل عبر نوافذ متعددة داخل المجموعة، وتدعم بصورة أساسية التجارة البينية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، للوصول بشكل أفضل للتمويلات التجارية كما توفر الأدوات المناسبة لتنمية السلع الإستراتيجية المرتبطة بالتجارة من أجل المساعدة على المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.. “التجارة” التقت الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل للحديث عن نشاطات المؤسسة وعملياتها التمويلية وأدوارها وتطورها على امتداد قارات العالم، والتي شملت قطاعات عديدة وحيوية.
بداية أرجو أن تحدثنا عن نشأة وتأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وأهدافها؟
أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل هدف النهوض بالتجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي سيسهم بنهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في الدول الأعضاء، وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير من العام 2008.
ما الذي يمثله حصول المؤسسة على تصنيف A1 من قبل «موديز» وكم حجم التمويلات التي قدمتها للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؟
حصول المؤسسة على تصنيف A1 من قبل مؤسسة موديز يؤكد على كفاءة المؤسسة المالية والإدارية في تقديم الخدمات والملاءة المالية الممتازة، وقدمت المؤسسة أكثر من 45 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء، وانطلاقاً من رسالتها في أن تكون محفزاً لتنمية التجارة البينية للدول الأعضاء.
كما تعتبر المؤسسة رائدة في تمويل وتنمية التجارة، والحمد لله باتت اليوم تتبوأ مكانة عالمية وتغطي 57 دولة عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ممتدة من سورينام في أمريكا الجنوبية في أقصى الغرب إلى إندونيسيا في أقصى الشرق، وقامت المؤسسة بتطوير الأدوات والمنتجات التحويلية لمقابلة احتياجات الدول الأعضاء، وقد نهجت نهج التطوير المستمر والدائم في عملياتها وآلياتها، لذلك في بداية عام 2017 بدأنا تغييراً كبيراً في نموذج أعمال المؤسسة، حيث بدأ الاهتمام أكثر بتوفير الحلول التجارية للدول الإسلامية. وأود أن أضيف أن هذه الحلول التجارية أصبحت مطلوبة، خاصة في الظروف التي يمر بها العالم والأزمات المالية والاقتصادية المتكررة، فبات لزاماً المرونة في تقديم الخدمات التي تقدمها، لذلك استفادت العديد من الدول في السنوات الماضية من تمويلات المؤسسة في القطاعين الخاص والعام، سواء كانت من الدول العربية أو الآسيوية أو الأفريقية.
ما دور المملكة في تأسيس ودعم المجموعة وأذرعتها؟
المملكة ومنذ تأسيسها مهتمة بالعمل الإسلامي المشترك باعتبارها قبلة المسلمين ومهبط الوحي ومنطلق الرسالة، بما يتسق ودورها القيادي الرائد والمؤثر بين المسلمين وفي العالم، وهي تضطلع في هذا الصدد بمجهودات كبيرة في شتى المجالات، بما فيها الجانب الاقتصادي والتنموي خدمةً لمصالح الدول الإسلامية وشعوبها، فعلى مستوى المتعدد الأطراف، تسهم بحصص كبيرة في رؤوس أموال العديد من مؤسسات تمويل التنمية الإقليمية والدولية، لذلك لم يكن مستغرباً أنها كانت وراء إنشاء البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته، وقد دعمته منذ بدايته، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تم إنشاؤها بناءً على مبادرة كريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يرحمه الله) وذلك في القمة الإسلامية الطارئة التي عُقدت في ماليزيا في ديسمبر 2003م، وذلك من أجل الرفع من حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومنذ ذلك الحين عكف البنك على وضع الدراسات اللازمة لإنشاء المؤسسة التي توِّجت بأن رأت المؤسسة النور في عام 2008
ما مدى استفادة المملكة من المشاريع والأنشطة التي تنفذها المؤسسة لصالح الدول الأعضاء؟ وكيف أسهمت في دعم الخطط التنموية ورؤية المملكة 2030؟
عكفت المؤسسة منذ أن بدأت عملياتها عام 2008م على بذل جهود كبيرة في دعم وتمويل وتنمية التجارة في العالم الإسلامي. وقد استفادت المملكة من المشاريع والأنشطة التي تنفذها المؤسسة لصالح الدول الأعضاء.
لدينا علاقات إستراتيجية مباشرة وغير مباشرة مع كبرى الشركات في المملكة، العلاقات المباشرة كانت عبارة عن تمويل الكثير من الشركات الكبيرة، وبعد رؤية المملكة 2030 بات لدينا اهتمام أكبر بأن يكون لنا دور في تحقيق الرؤية من خلال تعزيز الصادرات غير النفطية السعودية للخارج، وقد تم إبرام شراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتحقيق هذه الأهداف.
بدأنا كذلك في تقديم خدمات استشارية لكافة الجهات ذات العلاقة بالتجارة في الدول الأعضاء. لدينا أيضاً تعاون مع الدول المستوردة للنفط من المملكة، وعملنا بطريقة غير مباشرة مع شركة أرامكو من خلال تمويل احتياجات الدول الإسلامية من النفط السعودي.
ما هو توزيع نسب عمليات التمويل على نطاق القارات؟
هناك دول أنشط من غيرها في الاستفادة من التمويلات والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، وكذلك هناك دول لديها إمكانيات استيعاب التمويلات بصورة أكبر، الدول الأقل نمواً لديها احتياجات لكن قدراتها على استيعاب التمويلات الكبيرة أقل بكثير، وهي تحتاج إلى جوانب بناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية أكثر من التمويلات، وعلى السبيل المثال لدينا بعض البرامج المهمة في إندونيسيا لتأهيل المزارعين للاستفادة من البرامج المتخصصة، وقريباً سيكون لدينا تخريج لأول دفعة من المزارعين المؤهلين، هذا إلى جانب البرامج الأخرى التي تقوم بها المؤسسة، والتي يستفيد منها القطاعين العام والخاص.
يبدأ سريان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان الأفريقية اعتباراً من 1 يوليو 2020 والتي وصل عدد أعضائها حتى الآن إلى 54 دولة بعد توقيع نيجيريا وبنين مؤخراً.. ماهي أهمية الاتفاقية وكيفت أسهمت المؤسسة في دعمها؟
تحظى بلدان القارة الأفريقية باهتمام كبير من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، ونتجه لأن يكون لنا دور مهم في استفادة الدول الأعضاء من هذه الاتفاقية التي تعتبر أكبر اتفاقية إطارية منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، إذ إن لها علاقة بكل أوجه الاستثمار والتجارة في أفريقيا سواءً كان الأمر متعلقاً بالأفراد أو الملكية الفكرية أو التكنولوجيا أو غير ذلك من الاتفاقية الشاملة، كما أن الدول الأفريقية قامت بالمصادقة على هذه الاتفاقية المهمة من خلال القمة الأفريقية التي عقدت في النيجر مؤخراً، وتم اختيار غانا لتكون مقراً لسكرتارية الاتفاقية.
ما دور المملكة في دعم مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ” الأفتياس” التي تقودها المؤسسة؟
المملكة كانت أكبر مانح وداعم لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ” الأفتياس” ، نظراً لأهميتها في تنمية القدرات التجارية للدول العربية. حيث أسهمت بـ 3 ملايين دولار في ميزانية هذه المبادرة، التي اعتمد من خلالها 28 مشروعاً لـ 19 دولة عربية.
ما هي أبرز المشاريع التي اعتمدها مجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية الأفتياس لصالح المملكة؟
استفادت المملكة من نحو 5 مشاريع في عدة مجالات متصلة بالتجارة الخارجية ودعم القدرات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن أبرز هذه المشاريع نذكر «مشروع تطوير قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة»، والذي يهدف إلى الرفع من مستوى القدرة التنافسية لصادرات قطاع التمور وتحسين أداء المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة.
وللعلم فإن هذا المشروع يتكامل مع المشروع الثاني الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية من أجل إنشاء مركز متخصص في خدمة التمور بشكل عام. وقد حاز هذان المشروعان على اهتمام ومتابعة خاصة من قبل سمو أمير منطقة المدينة المنورة، حيث يتابع تطوراتهما مباشرة مع الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، الجهة المشرفة على تنفيذهما.
ما رؤيتكم للأهداف المستقبلية لتنمية هذا القطاع ؟
تحرص المؤسسة على تنمية قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة انطلاقاً من نتائج تشخيصه الذي تم من خلال “مشروع تطوير قطاع التمور” الذي تشرف على تنفيذه منذ بداية عام 2018. وتتمثل أهم الأهداف المستقبلية التي ستسهم، بمشيئة الله، في تنمية القطاع فيما يلي:
اعتماد التصنيف المناسب لتمور المدينة طبقاً للمعايير الدولية.
الرفع من مهارات العاملين في القطاع والجمعيات والمصانع ذات الصلة في جميع مراحل سلسلة القيمة، وذلك من خلال إنشاء “أكاديمية التدريب” لبناء القدرات المستدامة للمزارعين.
الرفع من مستوى استعمال التقنيات الحديثة في عملية الحصاد.
الرفع من كفاءة البنية التحتية المتعلقة بمراكز التعبئة والتخزين.
إنشاء “مركز معلومات” عن أسواق التمور والتقنيات الحديثة الخاصة بالزراعة والتصنيع.
إحداث علامة تجارية لتمور منطقة المدينة المنورة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الروحي للمدينة المنورة، وإعداد كتالوج ترويجي لها.
تعزيز سلسلة القيمة وإنشاء روابط فعالة مع أسواق التصدير العالمية.
ماذا عن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية؟
في القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في العشرين من يناير من هذا العام ببيروت تم تكليف المؤسسة بإطلاق المرحلة الثانية والمهمة جداً من برنامج المساعدة من أجل التجارة، ومنذ أن استلمت المؤسسة تكليف القمة العربية تتعاون مع جامعة الدول العربية وعلى رأسها أمينها العام السفير أحمد أبو الغيط، والآن نحن في مرحلة تصميم المبادرة وقد كنا مؤخراً في جنيف في اجتماع تشاوري مع السفراء العرب في منظمة التجارة العالمية.
إلى أي مدى يحقق التعاون مع الغرف التجارية جانب ترويج التجارة وجذب الاستثمارات؟
لدينا رغبة كبيرة في التعاون مع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة في المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بترويج التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إقامة المعارض المشتركة ولقاءات رجال الأعمال في قطاعات متخصصة، من منطلق إدراكنا لأهمية الغرف التجارية التي يتعاظم دورها مع الاتجاه نحو القطاع الخاص للقيام بأدوار أكبر في دعم التنمية وتقليص الاعتماد على النفط.
في المقابل، فإننا نعمل على أن يكون للتكنولوجيا دور كبير في هذا الصدد من خلال إنشاء المنصات التكنولوجيا اللازمة لتبادل المعلومات وتعزيز تواجدنا في المنصات الموجودة الآن، وانتهز هذه السانحة لأبارك إنشاء نظام التجارة الإلكترونية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وهو خطوة مهمة تتعلق بسوق يفوق الـ80 مليار ريال سعودي، وهذا هو مستقبل التجارة.
وقعتم مؤخراً ست اتفاقيات مهمة لتمويل وتنمية التجارة تفوق قيمتها 1.1 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي .. أرجو أن تحدثنا عنها وعن أهميتها خاصة وأنها تستهدف القطاعين العام والخاص؟
تستهدف الاتفاقيات تمويل القطاعين العام والخاص، علاوة على برامج لتعزيز القدرات لتعزيز الصادرات والمبادرات الخاصة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتخص هذه الاتفاقيات الصناعات ذات النمو المرتفع، بما في ذلك المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة كالبترول الخام، إلى جانب التجهيزات الطبية ومعدات البناء والمعادن والماشية، ويشكل توقيع هذه الاتفاقيات خطوة إستراتيجية مهمة باتجاه جهود المؤسسة لتطوير عمليات التوريد بشكل مميز ومستدام مع تحسين التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تم إعداد هذه الاتفاقيات وفق الإستراتيجيات التنموية الوطنية للدول الأعضاء من أجل دعم التنوع الاقتصادي والسياسات لخلق فرص العمل، والفترة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع باقي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تتعاون معها المؤسسة ويبلغ عددها 57 دولة، منها الدول المؤسِّسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
كما تتضمن اتفاقية إطارية لثلاث سنوات لصالح جمهورية مالي بقيمة 300 مليون دولار، وهناك كذلك مذكرة تفاهم مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) ستمكِّن من تعزيز الجهود المبذولة لتنمية التجارة بالمملكة المغربية وفى كل المناطق بأفريقيا.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز النمو الاقتصادي القائم على التصدير بين المغرب والدول الأفريقية الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك تماشياً مع رؤية المملكة المغربية المتمثلة في إنشاء قطاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قوى يرتكز على التصدير.
كما خصّصت المؤسسة 80 مليون دولار لصالح جمهورية النيجر لتمويل القطاعات الأساسية والإستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العلاقات التجارية وباقي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وستوفر الاتفاقية دعماً مهماً لعمليات التمويل المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية.
ومنحت المؤسسة تمويلاً للنيجر لدعم برنامج جديد للأمن الغذائي وعمليات تمويل جديدة مع الشركة الوطنية للكهرباء لاستيراد الكهرباء والمنتجات النفطية.
من جهة ثانية وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع جمهورية قيرغيزستان، اتفاقية إطارية مدتها ثلاث سنوات بقيمة 150 مليون دولار؛ لدعم إستراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمويل المؤسسات المحلية وتعزيز العلاقات التجارية بين جمهورية قيرغيزستان وباقي دول منظمة التعاون الإسلامي.
كما وقعت المؤسسة مع جمهورية سورينام اتفاقية إطارية بقيمة 75 مليون دولار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصادرات وخطوط التمويل المخصصة للبنوك المحلية، بالإضافة إلى اتفاقية «مرابحة» مدتها ثلاث سنوات لتحفيز الواردات من السلع الأساسية.
المهندس هاني سنبل :
الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
بدأ حياته المهنية في مجال المصرفية التنموية منذ ثلاثة عقود حيث تبوأ العديد من المناصب الفنية والقيادية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مما أكسبه المعرفة والخبرة المتنوعة من خلال المناصب العديدة التي تقلّدها ومن أهمها عمله كمدير عام لمكتب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومديراً إقليمياً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة المغربية، ومديراً لإدارة تمويل وتنمية التجارة بالبنك الإسلامي للتنمية وهي الإدارة التي شكّلت نواة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ونائباً للرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
المهندس هاني حصل على درجة دبلوم مشارك في الآداب من جامعة ميري ماونت، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980، وعلى درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بلوفيلد الحكومية، ولاية فرجينيا الغربية في عام 1984؛ ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية مع مرتبة الشرف من جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1987.
بالإضافة إلى ذلك، التحق المهندس هاني بالعديد من برامج ودورات تأهيل القادة والتي من أهمها جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية لندن لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة.
