اختتمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بنجاح فعاليات يوم المجموعة في نيجيريا بتاريخ 30 مارس 2026، حيث جمعت كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، وغرف التجارة، وشركاء التنمية، والجهات الدولية المعنية من أجل تعزيز التعاون، وتشجيع الاستثمار، ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص في نيجيريا.
سلطت هذه الفعالية رفيعة المستوى الضوء على الأهمية الاستراتيجية لنيجيريا باعتبارها أكبر اقتصاد في أفريقيا، وعلى الدور المحوري لمشاركة القطاع الخاص في معالجة تحديات التنمية الرئيسية، بما في ذلك فجوات البنية التحتية، وبطالة الشباب والنساء، ومحدودية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
كما شكّل هذا الحدث منصة استراتيجية لعرض باقة خدمات وحلول المجموعة الشاملة في مجالات الاستثمار، وتمويل التجارة، والتأمين، والتمويل الإسلامي، وبناء القدرات. إضافة إلى ذلك، ساهم هذا الحدث في تيسير الحوار بين صانعي السياسات، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وشركاء التنمية، مما أسهم في تعزيز المشاركة الفعّالة، واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار.
في كلمته الرئيسية، صرح سعادة السيد والي إيدون، وزير المالية ومنسق الاقتصاد في جمهورية نيجيريا الاتحادية، قائلاً: “مع انتقال نيجيريا من مرحلة الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة النمو المتسارع في عام 2026، ينصب تركيزنا بالكامل على تسريع النمو وحشد الاستثمارات. تتطلب هذه الرحلة نحو اقتصاد بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030 “رأس مال هادف” – استثمارات تسد الفجوة بين الاستقرار المالي، والنتائج الاجتماعية الملموسة. من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، وتنفيذ إطار عمل المشاركة القطرية 2026-2028، نعمل على تحديث بنيتنا التحتية، وتطوير قطاع الأعمال الزراعية، وإشراك 10 ملايين نيجيري في أنشطة اقتصادية منتجة. ومن خلال الاستفادة من أدوات مبتكرة مثل الصكوك، لا نقتصر على تمويل المشاريع فحسب، بل نبني نيجيريا مرنة بهيكلها، وشاملة بطبيعتها، ووجهة رائدة للاستثمار العالمي.”
من جهته، صرح رئيس وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قائلا: “يمثل إطار التعاون الاقتصادي عهداً جديداً من التآزر الاستراتيجي، متجاوزاً التدخلات المجزأة نحو تقديم حلول متكاملة على مستوى الحكومة الفيدرالية. ونحن نعمل على توجيه مواردنا المؤسسية لدعم انتقال نيجيريا نحو اقتصاد متنوع وسريع النمو، اقتصادٌ يُشكّل فيه القطاع الخاص المحرك الأساسي للتنمية”. كما شدد على أن المجموعة، من خلال هذه الشراكة، لا تزال ملتزمة بتسريع وتيرة تقديم حلول تحويلية متكاملة تعزز القدرة الوطنية على الصمود والتصنيع التنافسي.
وتضمنت فعاليات الحدث حلقة نقاش حول أولويات التنمية في نيجيريا ودور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في صياغة سبل عملية للتعاون وبناء شراكات استراتيجية لدعم مسيرة نيجيريا نحو تنمية مستدامة وشاملة. وتطابقت المناقشات التي دارت خلال يوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشكل وثيق مع رؤية نيجيريا التنموية المستقبلية، والتي تركز على بناء اقتصاد متنوع وشامل وقادر على الصمود، مدفوعاً بنمو يقوده القطاع الخاص. كما ركزت المداخلات على توسيع نطاق حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والنهوض بالطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، والاستثمار في رأس المال البشري لإتاحة الفرص للشباب والنساء. وتعكس هذه الأولويات التزام نيجيريا بالتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، وتعميق التكامل الإقليمي من خلال التجارة والاستثمار.
وعُقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية (بين الشركات وبين الحكومات) بين ممثلي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة مع المجموعة. كما تم عرض قصص نجاح ملهمة نُفذت في نيجيريا بالشراكة مع رواد الأعمال المحليين، بالإضافة إلى المؤسسات المحلية والدولية. من جهة أخرى، سلط الحدث الضوء على أنشطة وخدمات ومبادرات مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ومنتدى أعمال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
واختُتم اليوم بتأكيد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمواصلة التعاون مع الحكومة النيجيرية والقطاع الخاص في البلاد لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في نيجيريا.
