أقامت غرفة جدة ورشة عمل “مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص” بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان. يوم الثلاثاء 7 مارس، بهدف قياس مؤشرات الإتجار بالأشخاص بكل سهولة ويسر والتعرف على الضحايا وتقديم المساعدة لهم. استهدفت الورشة أصحاب العمل- العاملين في القطاع الخاص.
تحدث في الورشة كل من الأستاذ أنس الحازمي مستشار في فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، والأستاذ محمد المناسف مدرب معتمد بوكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتضمنت الورشة التعريف بجريمة الإتجار بالأشخاص من قبل المنظور الدولي والمنظم السعودي. واستعراض عقوبات الإتجار بالأشخاص والحالات التي تشدد فيها العقوبة وذكرت حالات الإعفاء.
وأشارت الورشة إلى أنواع لمؤشرات الإتجار بالأشخاص التي تستخدم لتحديد حالات الاتجار المحتملة، وأوضحت أن من أشكال الإنجاز بالأشخاص (الاستغلال الجنسي- العمل الجبري- العمل القسري- الانجاز بالأطفال- العمالة المنزلية- أعمال التسول)، وتطرقت إلى حقوق الضحايا بمناقشة أمثلة حالات اعتداءات.
وأوضح المتحدثان مهام إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والإجراءات المتبعة في القضايا سير القضية. المرفوعة مع ذكر مخالفات لنظام العمل قد تكون مؤشر لشبه اتجار بالأشخاص.
ونوهت الورشة بأهمية التفريق بين جريمة الإتجار بالأشخاص وكلا من التعدي السلوكي وتهريب المهاجرين وظروف العمل السيئة.
