نظمت مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: “منتدى القطاع الخاص في نسخته الحادية عشر “خلال الفترة من 11-13 مايو 2023، بفندق الريتز كارلتون في مدينة جدة (المملكة العربية السعودية)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحت الرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
والجدير بالذكر أن المنتدى قد سلط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء – بما فيها المملكة العربية السعودية – من خلال تعزيز خدماتها للقطاع الخاص الذي يتطلع إلى الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتعزيز رؤية المملكة لعام 2030، وإستعرض المنتدى الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، وكذلك أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على سبيل المثال لا الحصر. علاوةً على ذلك، فإن المنتدى بفعالياته المختلفة قد طرح مواضيع إقتصادية ومشروعات تنموية مختلفة تم نقاشها خلال الجلسات، وأيضاً قدم عروض لفرص التجارة والإستثمار.
هذا وتضمن برنامج المنتدى عدة جلسات حوارية ومناقشات حول الأنشطة والأدوار والدعم الذي يتم توفيره لتلبية احتياجات الدول الأعضاء، وعقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح. وقد شهد هذا المنتدى حضور ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية.
وقد رحب معالي الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجميع المشاركين في الدورة الحادية عشرة من منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تنعقد على هامش الاجتماعات السنوية الثامنة والأربعين لمجموعة البنك …. حيث صرح معاليه قائلاً : إننا في مجموعة البنك نبذل قصارى جهدنا من أجل دعم التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك من خلال المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية والعمليات التجارية وائتمان الصادرات وتأمين الاستثمارات.
وشكر معاليه الحضور للمشاركة في المنتدى والذي تخللته (15) فعاليةً وأكثرَ من (70) متحدثٍ و (25) عارضاً وألفين (2000) مشاركٍ يمثلون ثمانين (80) بلداً. كما شهد توقيعَ أكثر من (65) اتفاقية.
في كلمته الافتتاحية، صرح السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات، الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بأن منتدى القطاع الخاص قد شهد حضورا متميزا من شركائنا في القطاعين العام والخاص وتم خلاله توقيع عدد تسع من اتفاقيات التفاهم وعقود التأمين على عمليات صادرات واستثمارات في الدول الأعضاء بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون دولار أمريكي، مع جهات كان أبرزها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عضو مجموعة البنك الدولي وبنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة المقاولون العرب. وأضاف السيد/ أسامة بأن مخرجات الجلسات الحوارية التي جمعت ممثلين لوكالات ترويج الاستثمار بعدد من الدول الأعضاء، إضافة إلى شركات استثمارية ومؤسسات مالية وتأمينية اقليمية ودولية، قد خلصت إلى اهمية الابتكار في تقديم الحلول المالية، بما في ذلك الاستفادة من التطبيقات الحديثة في مجالات التأمين والتمويل، وذلك بهدف تعزيز الأهداف المشتركة نحو معالجة تغير المناخ، والأمن الغذائي. مما يجدر ذكره أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات قد قامت منذ إنشائها في العام 1994 بالتأمين على عمليات صادرات وواردات واستثمارات تتجاوز مبلغ 99 مليار دولار أمريكي لصالح مستفيدين في الدول الأعضاء، وتتصدر المملكة قائمة الدول المستفيدة من خدمات المؤسسة “.وتعليقاً على نجاح منتدى القطاع الخاص، صرح المهندس هاني سالم سنبل، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ”
إننا في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نؤكد أن الاستدامة والتنمية هما المحور الأساسي لأنشطتنا. نحن نبذل قصارى جهدنا لجمع شركائنا في القطاع الخاص والممولين الآخرين لسد فجوة التمويل المستدامة. آمل أن نكون قادرين على تقديم فرص التمويل المشترك المتاحة للقطاع الخاص. إن من أهدافنا الأساسية هو تقديم حلول تم تطويرها لمواجهة التحديات ومناقشة الحلول الممكنة الأخرى في التنمية المستدامة.
كما أشار أيضاً المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قائلا “لقد أظهرت النسخة الحادية عشرة من منتدى القطاع الخاص إمكانات القطاع الخاص كمحرك حيوي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء. وقد ساهمت المشاركة الفاعلة لرجال الأعمال إلى مناقشات هادفة وتعاون في تحقيق المرونة الاقتصادية وتسهيل نمو الأعمال.
وأضاف قائلاً: على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، اعتمدنا إجماليًا تراكميًا قدره 17.8 مليار دولار أمريكي لدعم عملاء القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وهو ما يمثل 25٪ من محفظة تمويل التجارة لدينا. ولا نزال ملتزمين بدعم القطاع الخاص ، ومعاً سوف نعمل على تمكين الشركات ودفع التقدم الاقتصادي في دولنا الأعضاء “.
