.gif)
أعلنت شركة الرياض للتعمير عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الرياض القابضة، تهدف إلى تأسيس كيان رائد في قطاع التطوير وإدارة العقارات في منطقة حي الديرة بوسط الرياض وتعزيز التعاون بين الطرفين عبر إطلاق مشاريع استثمارية نوعية ترتقي بجودة الخدمات وتحقق تطلعات المساهمين. وتأتي المذكرة ضمن مساعي الرياض للتعمير لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مدينة الرياض والمملكة، وتتوافق مع استراتيجية مدينة الرياض، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتحقيق التنمية المستدامة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم برعاية سمو الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة كل من شركتي الرياض للتعمير والرياض القابضة، حيث وقع المذكرة الأستاذ جهاد بن عبد الرحمن القاضي الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير، والمهندس عاصم بن محمد السحيباني الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة، وذلك في مقر أمانة منطقة الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم بحث إنشاء كيان يعزز الشراكة بين الطرفين، يقع على الأراضي المملوكة للشركتين وسط مدينة الرياض والتي تشمل أسواق التعمير ومركز المعيقلية وأسواق الديرة. عبر تأسيس كيان موحد يمتلك الأصول ويلعب دور المطور والمشغل الرئيسي لأسواق منطقة قصر الحكم، بالاستفادة من تجربة الشركتين في إقامة وإدارة المشاريع العقارية التجارية والخدمية وتطويرها، والاستفادة من التناغم بين تلك الأصول ومن اقتصاديات الحجم مما ينعكس ايجاباً على الكفاءة التشغيلية للأصول ويعزز دور الشركة الوليدة في تطوير مركز المدينة وخلق وجهة تجارية وسياحية متميزة.
وبمناسبة توقيع المذكرة أشاد سمو الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة كل من شركتي الرياض للتعمير وشركة الرياض القابضة، بالشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، ودورها في إبراز قيمة مدينة الرياض الاقتصادية والعمرانية من خلال مشاريع تترك الأثر على مجتمع المدينة والمملكة، وتتماشى مع مستهدفات استراتيجية الرياض وسعيها إلى تحويل العاصمة السعودية إلى واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم. وذلك بالاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة كقوة شرائية هي الأكبر في الشرق الأوسط وخلق وجهات سياحية وتجارب من شأنها المساهمة في اقتصاديات المدينة.
وبدوره أوضح الأستاذ جهاد بن عبد الرحمن القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير، إن الاتفاق مع الرياض القابضة يأتي وفق استراتيجية الشركة وتوجهها لعقد شراكات داعمة تمكنها من تحقيق الاستدامة المالية ورفع الكفاءة في الأنشطة التشغيلية وإدارة العقارات، وذلك في ظل تطلعات لمضاعفة صافي دخل أعمال الشركة. كما تستهدف المذكرة استحداث فرص استثمارية تسهم في تحسين العائد على محفظة الأصول والدخول في شراكات نوعية تسهم في تعظيم العائد الكلي للمساهمين، ويسمح بالتركيز على عمليات التطوير العقاري وإدارة التطوير. مضيفاً بأن المشروع يلبي التطلعات الاستثمارية للشركتين ويقود لتحقيق مكاسب عديدة من حيث نمو الحصة السوقية في مجال قطاع التجزئة والأسواق التقليدية. كما يدعم المشروع التوجه المشترك لتحقيق التكامل التام مع منظومة الرؤية في الجهات الحكومية.
من جانبه عبر المهندس عاصم بن محمد السحيباني الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة عن ترحيبه بهذا الاتفاق الذي يستثمر في القدرات المالية والبشرية واللوجستية والخبرات التي تتميز بها الشركتين، ونحن نؤمن أن توحيد جهود الشركتين واستثماراتهما وسط المدينة سيحقق عدد من المكاسب للشركتين والمستثمرين والعملاء والزائرين والمنطقة على حد سواء، ونؤمل أن تساهم هذه الشراكة في رفع كفاءة التشغيل وتفعيل خطط التسويق والخطط التوسعية، مما ينعكس على زيادة نطاق التأجير واستقطاب مستثمرين جدد للمنطقة المركزية وزيادة حيويتها، فضلاً عن المكاسب الربحية المتوقعة والتي تدعم الاستدامة المالية للشركتين وتعزز النمو.
هذا، وتتكون محفظة الكيان الجديد من 3 مراكز تجارية تحتوي على مساحات تجارية تفوق 140 ألف متر مربع ومساحات مكتبية تزيد عن 88 ألف متر مربع بالإضافة إلى مساحات سكنية تقدر مساحتها بأكثر من 17 ألف متر مربع وأكثر من 3500 موقف للسيارات، كما يتراوح مجموع قيمة الأصول ما بين 1.2 مليار ريال و1.4 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تخضع للحصول على الموافقات النظامية من كلٍ من الطرفين والجهات التشريعية على أن يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات ودعم جوانب التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وغيرها من المنافع المشتركة التي تعزز قيمة المشروع وتجعل منه إضافة لجهود تطوير مركز العاصمة السعودية، وتعزيز لدور “الرياض للتعمير” باعتبارها أحد الممكنين لمدينة الرياض.
يذكر أن شركة الرياض للتعمير تأسّست بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/2) بتاريخ 09/02/1414هـ كشركة مساهمة سعودية، تهدف إلى تطوير منطقة قصر الحكم وما جاورها من مناطق، ثم توسّعت أنشطتها لتشمل مشروعات التطوير العقاري في أنحاء مختلفة من مدينة الرياض، بالإضافة إلى العمل على إنشاء وتشغيل وإدارة مشاريع الخدمات والنفع العام. وقد تمكنت الشركة من إنشاء وإدارة عدة مشاريع خدمية، يعمل من خلالها كوادر وطنية مؤهلة يصل عددهم إلى أكثر من 150 موظف، وتخدم هذه المشاريع أكثر من 2000 عميل ومستأجر وأكثر من 20 مليون مواطن ومقيم في المملكة.
