.gif)
أعلنت وزارة الاستثمار أمس، عن إحصاءات مُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 م 413 مليار ريال، و 508 مليارات ريال عام 2016، و514 مليار ريالعام 2017 و562 مليار ريال عام 2018، و576 مليار ريال عام 2019 ، و585 مليار ريال عام 2020 ، و 670 مليار ريال عام 2021 ، و775 مليار ريال عام 2022 .
فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 64 مليار ريال في عام 2015 ، و111 مليار ريال عام 2016 ، و27 مليار ريال عام 2017 ، و 71 مليار ريال عام 2018 ، و 32 مليار ريال عام 2019 و30 مليار ريال عام 2020 ، و100 مليار ريال عام 2021 ، و122 مليار ريال عام 2022 .
ورغم تأثير جائحة “كوفيد-19″، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية “السعودية 2030”.
وبموجب المنهجية الجديدة، الأكثر دقة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022 ، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويُمثّل تصحيحاً بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.
أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت، بموجب المنهجية الجديدة، نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022م، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015م، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022م، وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحاً لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وزير الاستثمار: المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً
وبمناسبة إصدار البيانات المُحدّثة، صرّح معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف معاليه قائلاً: “يدخل المستثمرون السوق السعودية بثقةٍ، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصادٍ في العالم، ولأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الإستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطةٍ ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
كما أن البيانات المحدثة، المنشورة وفق المنهجية الجديدة، إلى جانب برامج ومبادرات التواصل مع المستثمرين، ستتيح لنا الاستجابة لمتغيرات بيئة الاستثمار، وإدخال التعديلات اللازمة لجذب المزيد من المستثمرين والمحافظة على علاقتنا معهم”.
الجدير بالذكر أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة يُعدّ أمراً جوهرياً لمتابعة أداء الاستثمار، الذي مثّل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 30% بحلول عام 2030.
وبالإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة، فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية، حيث ستُتيح البيانات المُحدّثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشراً جديداً تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر؛ بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في المملكة؛ وسيُساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب المزيد من المستثمرين.
وستُتاح السلسلة المُحدّثة من إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية (ربع سنوية وسنوية) للاطلاع عليها، بتفاصيلها الكاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإحصاء، قبل نهاية هذا العام.
إحصاءات محدثة للاستثمار الأجنبي المباشر
يذكر أن المملكة اعتمدت منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اخلال شهر أكتوبر الماضي؛ وتعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، وأشادت بها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنةً بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات.
وقد جاءت المنهجية الجديدة، والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد حوالي 18 شهراً من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكّد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.
