• حققت المملكة المرتبة 17 في مؤشرات التنافسية العالمية عام 2023
• جدة تحتل المرتبة الثانية في عدد السجلات التجارية في المملكة.
• تطوير منظومة التشريعات منذ الإعلان عن رؤية المملكة.
• إطلاق خمس أنظمة إلكترونية لحماية المستهلك.
استضافت الغرفة مساء الاثنين 25 مارس لقاء ” مقعد جدة” الذي حضره معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ومجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال ، وذلك بمقر الغرفة بمشاركة رئيس مجلس الإدارة محمد يوسف ناغي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة،
خلال اللقاء كشف معالي الدكتور ماجد القصبي أن السجلات التجارية بمحافظة جدة قد شهدت نمواً بنسبة 14% خلال السنوات الخمس الماضية، وأنها في المرتبة الثانية بعد الرياض من حيث عدد السجلات التجارية في المملكة، كما أشار إلى أن سجلات المؤسسات في المملكة تنامت خلال الأعوام من 2019 إلى2023 بنسبة 12%، وأن سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة شهدت نمواً بنسبة 40% والشركات المساهمة بنسبة 15%.
ودعا معاليه غرفة جدة إلى العمل مع شركائها كافة على تصميم مبادرات تجعل من جدة مدينة رقمية إلكترونية بالاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تملكها المحافظة ، باعتبارها البوابة الرئيسية لمنطقة مكة المكرمة.
وأشار معاليه إلى إسهام العمل التكاملي في تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في العام 2023م، وأن المملكة حققت المرتبة (17) من أصل (64) دولة “لأول مرة”، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين دول G20 مدعومة بالأداء الاقتصادي القوي.
وتناول معاليه خلال اللقاء جهود تطوير منظومة التشريعات منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وأبرزها نظام الشركات الذي يحفز بيئة الاستثمارويُنظم عمل المنشآت العائلية ويطور ريادة الأعمال والشركات الناشئة. ، مؤكدًا استمرار العمل على أنظمة تعزز الثقة في البيئة التجارية، مثل: نظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الأسماء التجارية، ونظام السجل التجاري، وتطرق معاليه إلى مهام المركز الوطني للتنافسية بالمشاركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما تم من إصلاحات تشريعية لبيئة الأعمال، فتم استحداث 60 نشاطاً اقتصادياً وتطوير 248 مبادرة لتحسين رحلة المستثمر وإنجاز 167 مبادرة على مستوى 18 قطاع اقتصادي.
وفي مجال حماية المستهلك، أوضح أن وزارة التجارة أطلقت (5) أنظمة إلكترونية، أبرزها: لتقييم المتاجر الإلكترونية، ورصد المخزون، وإدارة الرقابة والتفتيش. ، كما دعا مجتمع الأعمال إلى استخراج وطباعة شهادة الرمز الإلكتروني الموحد ( QR Code ) الذي يجمع بيانات سجلات المؤسسات والشركات والشهادات الصادرة عن الجهات الحكومية من خلال ” منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية” وتسجيل المنشآت التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية لدى ” منصة الأعمال”، وأشار إلى ارتفاع معدل امتثال المنشآت التجارية في جدة، حيث انخفضت نسبة المخالفات 28% في العام الماضي مقارنة بما سبقه، وتجاوزت الزيارات التفتيشية خلال عام (110 آلاف) زيارة لتعزيز الامتثال.
كما أضاف أن مركز الإقامة المميزة أقر مؤخراً إضافة خمسة منتجات جديدة ليستفيد منها قطاع الأعمال وهي: (إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار، كما أن الفروع المكانية للمركز السعودي للأعمال وصل عددها إلى (17) فرعاً في (14) مدينة، تقدم أكثر من (750) خدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وهناك (14) جهة حكومية تقدم خدماتها في الفروع المكانية، إضافة إلى (74) جهة حكومية أخرى تتيح خدماتها من خلال ضباط الاتصال. كما قدمت (منصة الأعمال) أكثر من مليوني خدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال منذ إطلاقها في 2020م ، وأطلقت (170)خدمة إلكترونية لتسهيل رحلة المستثمر.
وشهد اللقاء مناقشات دارت حول تطوير بيئة الأعمال التجارية وكذلك مناقشة التحديات والاستماع إلى مرئيات وملاحظات ومقترحات رجال وسيدات الأعمال لتطوير بيئة العمل في القطاعات اللوجستية والسياحية والثقافية والتجارة والتجزئة والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتطوير العمراني.
