.gif)
أعلنت شركة “آلات” التابعة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تركز على قيادة التحول في الصناعات العالمية (الإلكترونيات والصناعات المتطورة) وإنشاء مركز تصنيع بمعايير عالمية في المملكة العربية السعودية، اليوم خلال مؤتمر معهد ميلكن في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، عن إطلاقها لوحدتَي أعمال جديدتين للتحول الكهربائي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وستعمل وحدتا الأعمال على تلبية الطلب العالمي غير المسبوق على حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحاجة الملحة لدعم التحول العالمي للطاقة من خلال تعزيز تقنيات شبكات الكهرباء.
ويُعد التحول الكهربائي (التحول لمصادر الطاقة الكهربائية النظيفة) هدفاً رئيسياً لدى شركة “آلات”، بهدف تعزيز تقنيات الشبكة ونشر استخدام التقنيات المتطورة، وتنمية توليد الكهرباء لتكون طاقة رئيسية تُنتَج عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروجينية النظيفة لتشغيل العمليات الصناعية. وتعتزم “آلات” تصنيع حلول من شأنها أن تسهم في تحول الطاقة العالمية وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، من خلال استثمار موارد المملكة العربية السعودية الغنية من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى والأنظمة الصناعية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
وستركز وحدة أعمال التحول الكهربائي على تقنيات النقل والتوزيع. وستشمل أيضاً ربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة وتوفير أحدث التقنيات لتوليد وضغط الغاز والهيدروجين.
من جانب آخر، تركز وحدة أعمال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على التقنيات اللازمة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتشمل معدات الشبكات والاتصالات والخوادم ومعدات شبكات مراكز البيانات ومراكز تخزين البيانات وخوادم الحافة الصناعية وحوسبة الثورة الصناعية الرابعة. ويُعد اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى جانب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى والتي تشمل الروبوتات، عنصراً أساسياً لتحقيق قفزة نوعية في مجال التصنيع الذكي وإنشاء المصانع الذكية. وستقود وحدة أعمال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إيجاد الحلول المبتكرة لعملاء “آلات”، وستسهم أيضاً في تحقيق أهداف التقنية المتطورة لدى شركة “آلات”.
وقد قال أميت ميدا، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة “آلات”: “يسرني أن أعلن عن هاتين الوحدتين الجديدين إذ سيكون لهما مساهمة كبيرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الشامل لشركة “آلات” والمتمثل في تطوير مستقبل متطور ومستدام للصناعة”.
وصلت حصة سوق الكهرباء العالمية إلى 73.64 مليار دولار أمريكي في عام 2022م، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 172.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.91% بين عامَي 2023م و2032م. ويشهد سوق البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي نمواً ملحوظاً، ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى مذهل يبلغ 460.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033م، بمعدل نمو سنوي مركب يقدّر بـ28.3% على مدار العقد. ويأتي هذا النمو نتيجةً للاعتماد المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، إذ أصبحت تدرك الشركات إمكانات الذكاء الاصطناعي وقدرته على دفع عجلة الابتكار وتعزيز عمليات صنع القرار وأتمتة المهام.
ويُعد إطلاق وحدتَي الأعمال هاتين مدفوعاً بالاتجاهات العالمية للحوسبة الموفرة للطاقة والهادفة للتخفيف من الأثر البيئي لمعالجة البيانات على نطاق واسع وتكامل الطاقة المتجددة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة، مثل طاقة الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية في تشغيل مراكز البيانات ومرافق الحوسبة. إضافةً إلى ذلك، يحتاج مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تصميم وبناء مراكز بيانات مستدامة تمنح الأولوية لكفاءة الطاقة والاستدامة والمسؤولية البيئية. وتتقاطع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أيضاً مع جهود التحول الكهربائي في النقل، لا سيما في تطوير المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الكهربائي. وتستفيد أنظمة النقل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من تحليلات البيانات وخوارزميات تعلم الآلة وتقنيات الاستشعار لتحسين خرائط الطرقات وإدارة حركة المرور وأداء المركبات، مما يسهم في اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويلعب الذكاء الاصطناعي اليوم دوراً حاسماً في تحسين تشغيل وإدارة الشبكات الكهربائية، مما يمكّن المرافق من تعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة. وتستفيد الحلول المحسنة للشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي من التحليلات المتطورة والنمذجة التنبؤية وخوارزميات التحكم في الوقت الفعلي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ودمج مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة الشبكة في مواجهة الاضطرابات أو التقلبات.
شركة “آلات” هي راعٍ ذهبي لمؤتمر معهد ميلكن الذي ينعقد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتضم الآن تسع وحدات أعمال تركز على تصنيع التقنيات المستدامة. وستستثمر شركة آلات 375 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م في وحدات الأعمال هذه لتطوير الشراكات المهمة وبناء القدرات التصنيعية المتطورة في المملكة العربية السعودية لتوفير فرص العمل وتنويع اقتصاد المملكة.
