- الأرقام تعكس تحولًا في نموذج تقديم الخدمات
- كفاءة مؤسسية رقمية.. أتمتة 99% من العمليات التشغيلية لتعزيز سرعة الإنجاز
- حوكمة البيانات.. غرفة جدة تنال شهادات الآيزو العالمية في أمن المعلومات وجودة الخدمات التقنية
- رضا المستفيدين يقود مؤشرات الأداء.. 98.8% نسبة الرضا عن الخدمات الرقمية المطورة
- رامز آل غالب: ما تحقق خلال العام يعكس استمرار الغرفة في تطوير أدائها المؤسسي
- ركزنا على مواءمة خدماتنا وبرامجنا مع احتياجات مجتمع الأعمال لدعم مستهدفات رؤية 2030
يمثل عام 2025 في تاريخ غرفة جدة مرحلة النضج المؤسسي والتحول الاستراتيجي الشامل، حيث نجحت الغرفة في صياغة نموذج عمل استباقي يواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال السعودية. لقد تجاوزت الغرفة خلال هذا العام دورها التقليدي كمظلة لقطاع الأعمال، لتصبح محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية وممكنًا فاعلًا للمنشآت في منطقة مكة المكرمة. وتتجلى هذه المكانة في قدرة الغرفة على المواءمة الدقيقة بين مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبين احتياجات مجتمع الأعمال المحلي، مما أثمر عن بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، مدعومة ببنية رقمية متطورة وحوكمة مؤسسية رصينة تضمن استدامة الأثر وتوسع نطاقه.
تؤكد المؤشرات التشغيلية والمالية لعام 2025 أن غرفة جدة تسير وفق منهجية علمية ترتكز على النتائج؛ إذ تعكس الأرقام المحققة طفرة في كفاءة تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المستفيد. إن بلوغ نسبة رضا المشتركين عن الخدمات الرقمية 98.8%، في ظل قاعدة مشتركين تتجاوز 163 ألف مشترك، يبرهن على نجاح الاستثمار في البنية التحتية التقنية وتحويلها من أدوات دعم إلى محركات أداء أساسية. هذا المشهد المتكامل من المنجزات يضع غرفة جدة كمنصة رائدة تلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية، وتسهم بفاعلية في تعزيز مكانة جدة كمركز تجاري ولوجستي عالمي.
استكمال مبادرات التحول المؤسسي
وفي تعليقٍ على نتائج عام 2025، أوضح الأمين العام لغرفة جدة رامز آل غالب أن ما تحقق خلال العام يعكس استمرار الغرفة في تطوير أدائها المؤسسي، انطلاقًا من دورها كمنصة تمكين لقطاع الأعمال، ومُمكِّن تنموي يسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر كفاءة وتنافسية، مستندة إلى خطط تشغيلية مرنة، وشراكات استراتيجية فاعلة، ومنهجية عمل قائمة على قياس الأثر وتحسين تجربة المستفيد.
وأشار إلى أن الغرفة ركزت على مواءمة خدماتها وبرامجها مع احتياجات مجتمع الأعمال والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تطوير منظومة الخدمات، وتوسيع نطاق المبادرات الاقتصادية، وتعزيز دور المجالس القطاعية في تشخيص التحديات ومواءمة الأولويات، والمشاركة في تصميم حلول عملية تخدم مختلف القطاعات، وهو ما أسهم في رفع جاهزية المنشآت وتحسين قدرتها على التكيّف والنمو في بيئة أعمال ديناميكية.
وبيّن أن عام 2025 شهد استكمال عدد من المبادرات المرتبطة بالتحول المؤسسي، والتي ركزت على رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، بما انعكس على تحسين سرعة وجودة تقديم الخدمات، ورفع مستوى رضا المستفيدين، إلى جانب ترسيخ نموذج تشغيلي أكثر كفاءة واستدامة، بالتوازي مع تطوير البنية التنظيمية وبناء القدرات البشرية بما يدعم تحقيق الأهداف التشغيلية ويرفع مستوى الحوكمة المؤسسية.
وأضاف أن الغرفة أولت اهتمامًا خاصًا بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، عبر برامج تدريبية واستشارية، وتعزيز الربط مع الجهات الداعمة والتمويلية، والمشاركة في المبادرات الوطنية التي تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وفي جانب الاستدامة والمسؤولية المؤسسية، أكد حرص الغرفة على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في ممارساتها التشغيلية وبرامجها التنموية، من خلال تحسين كفاءة الموارد، وتعزيز الشفافية، وتنفيذ مبادرات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بما يعكس التزامها بدورها التنموي طويل المدى.
واختتم بالإشارة إلى التزام الأمانة العامة بمواصلة تطوير الأداء، وتعزيز التكامل المؤسسي، والعمل المستمر على تحسين جودة الخدمات، بما يواكب تطلعات مجلس الإدارة ويخدم مجتمع الأعمال ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الأداء المؤسسي والتحول الرقمي
ارتكزت استراتيجية غرفة جدة في عام 2025 على تعميق مفاهيم الكفاءة المؤسسية عبر مسارات متوازية؛ شمل المسار الأول تحديثًا جذريًا للسياسات والإجراءات الداخلية، بهدف ضمان انسيابية العمليات ووضوح المسؤوليات. وقد أثمر هذا التوجه عن تفعيل أدوات رقابية متطورة ساهمت في تجويد المخرجات المؤسسية، مما عزز من مستويات الحوكمة والشفافية في اتخاذ القرار. وتجلت نتائج هذه الجهود في حصول الغرفة على شهادات الآيزو العالمية (ISO/IEC 27001) و(ISO/IEC 20000-1)، وهو ما يمثل اعترافًا دوليًا بالتزام الغرفة بأفضل ممارسات إدارة أمن المعلومات وجودة الخدمات التقنية.
وفي المسار الرقمي، حققت الغرفة إنجازًا نوعيًا بوصول نسبة أتمتة العمليات إلى 99%، حيث أصبحت الـ 109 خدمات إلكترونية التي تقدمها الغرفة تمثل عصب التواصل مع المشتركين. وقد ساهم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر “المساعد الافتراضي”، في تقديم دعم فوري وعالي الجودة للمستفيدين، محققًا نسبة إنجاز كاملة للطلبات وبمتوسط تقييم مرتفع. هذا التحول الرقمي تجاوز كونه تسهيلًا للإجراءات، ليصبح وسيلة لبناء قاعدة بيانات ضخمة تدعم اتخاذ القرار وتساعد في استشراف احتياجات قطاع الأعمال المستقبلية، مع الالتزام التام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لضمان حماية الأصول الرقمية واستمرارية الأعمال.
الاستدامة المالية وتنمية رأس المال البشري
شكلت الاستدامة المالية ركيزة أساسية في أداء عام 2025، حيث تبنت الغرفة نموذجًا ماليًا مرنًا يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتعظيم العوائد من الاستثمارات. وقد أظهرت التقارير المالية نموًا لافتًا في قيمة المحفظة الاستثمارية للغرفة، التي قفزت من 178 مليون ريال في العام السابق إلى 310 ملايين ريال في عام 2025. ويعكس هذا النمو قدرة الإدارة المالية على قراءة المتغيرات التنظيمية، مثل تحديثات السجل التجاري، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية من خلال مراجعة النموذج التشغيلي وتطوير سياسات استثمارية حصيفة تحقق التوازن بين المصروفات والإيرادات.
وبالتوازي مع الاستقرار المالي، واصلت الغرفة استثمارها الاستراتيجي في “الإنسان” بوصفه المحرك الحقيقي للتطوير. فقد شملت البرامج التدريبية المتقدمة 43% من الكوادر البشرية، مركزةً على المهارات التقنية والقيادية الحديثة. وقد انعكس هذا الاهتمام بشكل مباشر على استقرار بيئة العمل، حيث سجلت نسبة الرضا الوظيفي 94%، مما يؤكد نجاح الغرفة في خلق بيئة عمل محفزة تدعم الإبداع والإنتاجية، وتضمن تقديم خدمات تليق بتطلعات مجتمع الأعمال في جدة.
المجالس القطاعية والأذرع الاستثمارية كمنصات للتأثير
تعد منظومة المجالس القطاعية في غرفة جدة الأداة الأكثر فاعلية في تمثيل مصالح قطاع الأعمال وصياغة السياسات الاقتصادية. خلال عام 2025، شهدت هذه المنظومة، التي تضم 7 مجالس و33 لجنة متخصصة، حراكًا مكثفًا أثمر عن صدور 540 توصية ومعالجة العديد من التحديات القطاعية بالتعاون مع الجهات الحكومية. وقد عززت الغرفة من دور هذه المجالس من خلال بناء 34 شراكة استراتيجية، وتنظيم وفود تجارية وفعاليات اقتصادية كبرى ساهمت في فتح آفاق استثمارية جديدة أمام المنشآت الوطنية.
وعلى الصعيد الميداني، أثبتت الأذرع الاستثمارية للغرفة كفاءتها العالية في دعم الحركة التجارية واللوجستية في المنطقة؛ حيث استقطب “مركز جدة للمعارض والفعاليات” أكثر من 195 ألف زائر وشارك فيه نحو 2,671 شركة، مما ساهم في تنشيط سياحة الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية. كما واصلت “مدينة المستودعات”، بمساحتها الشاسعة وخدماتها المتكاملة، دورها كشريان حيوي يدعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، موفرةً بيئة مثالية للنمو والتوسع لأكثر من 654 عميلًا. إن تكامل هذه الأذرع مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة يؤكد الدور الشمولي الذي تلعبه الغرفة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير بنية تحتية تدعم طموحات القطاع الخاص.
ختامًا، تبرز نتائج عام 2025 أن غرفة جدة قد رسخت مكانتها كمؤسسة رائدة قادرة على قيادة التحول وصناعة المستقبل. إن الالتزام بالتميز المؤسسي، والتحول الرقمي الشامل، والاستدامة المالية، وتطوير الكوادر البشرية، يمثل حجر الزاوية في مسيرة الغرفة نحو تحقيق رؤية شاملة تضع قطاع الأعمال بجدة في طليعة المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وتضمن استمرارية العطاء والتميز وفق أعلى المعايير المهنية والرصينة.
