حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في مجال البيانات المفتوحة، حيث صعدت 28 مرتبة في تقرير “مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م” الصادر عن منظمة “Open Data Watch” لتصل إلى المرتبة الـ 41 عالميًا من بين 197 دولة، بعد أن كانت في المرتبة الـ 69 في تقييم عام 2022م. هذا التقدم يعكس التزام المملكة المتزايد بتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية الرسمية. وعلى صعيد دول مجموعة العشرين، تقدمت المملكة من المرتبة الـ 15 إلى المرتبة التاسعة في تقرير عام 2024 مقارنة بالتقرير السابق، مما يؤكد الأهمية التي توليها المملكة لهذا الملف على المستوى الدولي.
ويستند تقرير ODIN في تقييمه للدول إلى معيارين رئيسيين هما درجة التغطية، التي تقيس مدى شمولية وتنوع الإحصاءات الرسمية المنشورة، ودرجة سهولة الوصول إلى الإحصاءات وقابليتها للاستخدام، والتي تركز على مدى سهولة العثور على البيانات وتنزيلها واستخدامها بتنسيقات مفتوحة وقابلة للقراءة آليًا، بالإضافة إلى توفر البيانات الوصفية والتحديث المنتظم.
وقد أشادت منظمة “Open Data Watch” بالتطور الكبير الذي حققته المملكة، معتبرةً أن هذا التقدم هو نتيجة لجهود متواصلة ومبادرات نوعية. وقد تجلى هذا التطور في ارتفاع درجة المملكة في تغطية البيانات بمقدار 16 نقطة، وفي سهولة الوصول بمقدار 15 نقطة، محققةً بذلك نموًا في الدرجة الإجمالية بنسبة 143% منذ عام 2017م، وهو ما يعكس حرص المملكة على تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ويأتي هذا الإنجاز الوطني كثمرة لجهود الهيئة العامة للإحصاء، التي تقود منظومة العمل الإحصائي الوطني في المملكة. وتعمل الهيئة على تطوير المنتجات الإحصائية وإطلاق المؤشرات الإستراتيجية التي تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التوسع في توفير البيانات المفتوحة وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الرقمية الرسمية. وقد عززت الهيئة إستراتيجيتها لتطوير بنيتها التحتية التقنية وتمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين من استخدام الإحصاءات في دعم التخطيط الإستراتيجي واتخاذ القرارات، مما يسهم في تعزيز ثقافة الشفافية وإتاحة الإحصاءات ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها كمحرك للتنمية المستدامة والابتكار.
ويعكس هذا التقدم في تقرير المنظمة المكانة المتنامية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي لتوفير المؤشرات الإحصائية الرسمية، مما يعزز دورها في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويدعم استقطاب الاستثمارات، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم. إن هذا الإنجاز يؤكد على التزام المملكة الراسخ بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، ويدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
وتتاح البيانات المفتوحة في المملكة للجمهور مجانًا وبصيغ قابلة للقراءة آليًا دون قيود على استخدامها أو مشاركتها، وتعد ركيزة أساسية للتحول الرقمي وتحقيق رؤية 2030، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتحفيز الابتكار، وتوسيع المعرفة، وخلق فرص استثمارية، وقد بدأت مبادرة البيانات المفتوحة في 2011 وتطورت بإطلاق المنصة الوطنية في 2019 بإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وتستند إلى مبادئ الإتاحة، والصيغة المفتوحة، والحداثة، والشمولية، وعدم التمييز، والمجانية، والترخيص المفتوح، وتتولى سدايا مسؤولية إدارة وتنظيم هذه المبادرة وإطلاق مبادرات أخرى مثل داتاثون البيانات المفتوحة، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز الشفافية وتمكين المجتمع ودعم التنمية الشاملة.
