أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 1.3% خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الهيئة هذا النمو إلى الزيادة الملحوظة في الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.3%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 4.5%.
على مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2024، سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو خلال العامين الأخيرين، مدفوعاً بارتفاع في جميع القطاعات الرئيسية. وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية التي ارتفعت بنسبة 3.4%، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.2%.
أما على أساس ربعي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً طفيفاً بنسبة 0.3% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث، حيث شهدت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.3%، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.6%، بينما انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.5%.
نظرة على أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة
شهد الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية تقلبات في معدلات النمو، متأثراً بعوامل عدة، أبرزها تقلبات أسعار النفط، والإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية. وفيما يلي لمحة عن أداء الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الأخيرة:
- عام 2022: سجل الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بلغ 8% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بزيادة الأنشطة النفطية وغير النفطية.
- عام 2023: انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8% نتيجة تراجع إنتاج النفط وانخفاض الأسعار، ما أثر سلباً على أداء الاقتصاد.
- عام 2024: عاد الاقتصاد إلى مسار النمو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3%، مدعوماً بارتفاع الأنشطة غير النفطية رغم استمرار انخفاض الأنشطة النفطية.
تحليل اقتصادي: التحولات الهيكلية في الاقتصاد السعودي
تعكس هذه الأرقام تحول الاقتصاد السعودي نحو التنويع وتقليل الاعتماد على النفط، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. ويبرز النمو القوي للأنشطة غير النفطية أهمية الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والسياحة والتقنية، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النفطي، بما في ذلك التزامات خفض الإنتاج ضمن اتفاقيات “أوبك+”، فإن نمو الاقتصاد غير النفطي يعكس نجاح الجهود الحكومية في دعم بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص. كما أن الأداء الإيجابي في الربع الأخير من 2024 يشير إلى زخم اقتصادي قوي من شأنه أن يعزز فرص النمو المستقبلي.
الخاتمة
تظهر البيانات الحالية، أن الاقتصاد السعودي يسير نحو تحقيق مزيد من التوازن بين القطاعات النفطية وغير النفطية، مما يسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتبقى التحديات المرتبطة بأسعار النفط والتغيرات الاقتصادية العالمية عوامل مؤثرة في مسار النمو، إلا أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات في القطاعات الواعدة سيعزز من متانة الاقتصاد الوطني في المستقبل.
