- اللقاء استعرض الاستراتيجية الجديدة للاتحاد لرفع كفاءة منظومة الأعمال بما يواكب رؤية 2030
- بمشاركة غرف مكة والطائف.. لقاء موسع بجدة يستعرض مستهدفات اتحاد الغرف (2026–2030)
- تفعيل دور اللجان الوطنية لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتعزيز الشراكة في صناعة القرار الاقتصادي
- التوجهات المقبلة تركز على تمثيل المصالح المشتركة للمستثمرين ودعم نمو الصادرات
استضافت غرفة جدة لقاءً موسعًا مع رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عبدالله صالح كامل، بحضور رئيس غرفة جدة الأستاذ محمد يوسف ناغي، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان القطاعية، إلى جانب ممثلين عن غرفتي مكة المكرمة والطائف، وذلك لاستعراض استراتيجية الاتحاد الجديدة التي أُطلقت مؤخرًا بهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص ورفع كفاءة منظومة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة لمحاور الاستراتيجية التي تركز على تعزيز التكامل بين الغرف التجارية، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى بحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وآليات معالجتها من خلال اللجان الوطنية المختصة التي تتولى مناقشة قضايا القطاعات المختلفة مع الجهات ذات العلاقة. كما تناول الحضور توجهات اتحاد الغرف السعودية للمرحلة المقبلة، الرامية إلى تمكين الغرف التجارية وقطاع الأعمال من مواكبة التحولات الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي، بما يعزز دور القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في التنمية الوطنية الشاملة.
ملامح ومستهدفات الاستراتيجية
يُعد اتحاد الغرف السعودية المظلة الرسمية لقطاع الأعمال والغرف التجارية في المملكة، حيث يعمل على تمثيل مصالحها محليًا ودوليًا، ودعم جهود تنمية الاقتصاد الوطني. وتنطلق الاستراتيجية الجديدة من رؤية تستهدف بناء اقتصاد تنافسي مزدهر يقوده قطاع خاص فاعل، مدعومًا باتحاد يعزز التكامل ويرسخ بيئة أعمال جاذبة، فيما تركز رسالتها على تمكين الغرف التجارية وقطاع الأعمال وتعزيز دورهما محليًا وتأثيرهما دوليًا.
وتأتي هذه الاستراتيجية في ظل الدور المحوري الذي يؤديه الاتحاد في دعم مسيرة التحول الاقتصادي، وبالتزامن مع دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها التنفيذية الثالثة، التي تركز على تعظيم المكتسبات وتعزيز الاستدامة بمساهمة القطاع الخاص؛ ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تعزيز مكانة الاتحاد كمرجعية وطنية للقطاع الخاص، وصوت موحد يعبر عن تطلعاته، وشريك فاعل في دعم السياسات الاقتصادية وصناعة القرار.
كما تمثل الاستراتيجية إطارًا متكاملًا لتطوير دور الاتحاد بوصفه جهة وطنية ممكنة، حيث تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تعزيز تمثيل المصالح المشتركة للقطاع الخاص، وتمكين الغرف التجارية ورفع كفاءتها، إلى جانب ترسيخ الحوكمة والتميز المؤسسي والاستدامة. ويتفرع من هذه الركائز 10 أهداف استراتيجية مدعومة بـ22 مبادرة تنفيذية، تستهدف في مجملها رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتعزيز التكامل البيني، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية محليًا ودوليًا، إضافة إلى دعم نمو الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتنمية التبادل التجاري، بما يضمن ريادة الاتحاد في قيادة منظومة الأعمال بالمملكة.
