أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع البنك السعودي الأول برعاية وحضور معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.
وتهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، مما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ مجيد بن فهد العبدالجبار: “تمثل عملية الشراء مع ‘الأول’ خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقاري السكني. حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.”
ومن جانبه، صرّح الأستاذ بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى الأول: “يسعدنا التعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في هذه الشراكة التي تسهم في تعزيز قدراتنا على توسيع نطاق التمويل العقاري وتقديم حلول ميسّرة لعملائنا. كما نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان وتساهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل.”
وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.
