- رؤية 2030 تعزز جاذبية المملكة للشركات والاستثمارات البريطانية
- الاستثمارات المتبادلة وتبادل الخبرات في صدارة مباحثات الجانبين
استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، الأستاذ محمد يوسف ناغي، كبير مستشاري رئيس الوزراء للأعمال والاستثمار والتجارة في المملكة المتحدة، الأستاذ فارون شاندرا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وبحث فرص توسيع التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتطوير الشراكات التجارية بين مجتمع الأعمال السعودي والبريطاني، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، واستثمار الفرص المتاحة في الأسواق الواعدة لدى الجانبين.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات في البلدين، بما يدعم بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، ويواكب التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرض الجانبان ما توفره المملكة من فرص استثمارية نوعية في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية وتشريعية أسهمت في تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، وجذب المستثمرين والشركات العالمية، إلى جانب مناقشة فرص الاستفادة من الخبرات البريطانية في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأكد اللقاء أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، باعتباره شريكًا رئيسًا في تنمية التجارة والاستثمار، ورافدًا مهمًا لبناء علاقات اقتصادية مستدامة تقوم على تبادل المنافع والخبرات، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف اللقاءات بين مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في استكشاف فرص استثمارية جديدة، وتحفيز الشراكات النوعية، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة، ويرفع من حجم التبادل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ويدعم مسارات النمو والتنمية الاقتصادية في البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص غرفة جدة على توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وتعزيز جسور التواصل مع المؤسسات والجهات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال، واستقطاب الفرص الاستثمارية، وتعزيز مكانة جدة بوصفها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا ولوجستيًا رئيسًا، وبوابةً للتجارة والاستثمار على مستوى المنطقة.
