- الملتقى يناقش دمج المسؤولية الاجتماعية في الهياكل المؤسسية ويستعرض أفضل الممارسات ويطلق فرصًا تنموية جديدة
- مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة: الملتقى يستهدف تحويل المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة مؤسسية تقوم على التخطيط والحوكمة وقياس النتائج
- دمج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات المؤسسات يعزز تنافسيتها ويرفع أثرها التنموي
- تعزيز الحوكمة وقياس الأثر يقودان مرحلة جديدة في مسيرة المسؤولية الاجتماعية بالمملكة
رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، ملتقى المسؤولية الاجتماعية في الهياكل المؤسسية، الذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة قيادات حكومية وخبراء وممثلي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لبحث سبل ترسيخ المسؤولية الاجتماعية في منظومات العمل المؤسسي وتعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واستهل سموه زيارته بجولة في المعرض المصاحب، اطلع خلالها على المبادرات والبرامج التي تنفذها الجهات المشاركة في مجالات المسؤولية الاجتماعية، وما تعكسه من توجه متزايد نحو بناء مبادرات أكثر استدامة وارتباطًا باحتياجات المجتمع.
في كلمته التي افتتح بها الملتقى أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل، أن تنظيم ملتقى المسؤولية الاجتماعية في الهياكل المؤسسية، يأتي ضمن جهود الوزارة لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية داخل الهياكل المؤسسية، بما يسهم في رفع جودة المبادرات وتعظيم أثرها التنموي، إلى جانب تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات، وتحويل المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة مؤسسية تقوم على التخطيط والحوكمة وقياس النتائج.
من المبادرات إلى الأثر المستدام
وناقش الملتقى التحول في مفهوم المسؤولية الاجتماعية من مبادرات موسمية إلى جزء من الاستراتيجية المؤسسية، من خلال دمجها في منظومات الحوكمة وصناعة القرار، وربطها بمؤشرات الأداء والاستدامة، بما يعزز قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية في آنٍ واحد.
كما استعرض المشاركون أفضل التجارب الوطنية في دمج المسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسات، إلى جانب مناقشة دورها في دعم التنمية المستدامة، وأهمية إعداد تقارير الاستدامة وقياس الأثر وفق أفضل الممارسات، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة المبادرات المجتمعية.
وتضمن برنامج الملتقى عرضًا للدراسة الاستشارية الخاصة بالتحول الاستراتيجي في المسؤولية الاجتماعية، وجلسات حوارية تناولت التجارب المؤسسية الرائدة، إضافة إلى ورشة عمل متخصصة حول آليات إعداد تقارير الاستدامة وتكاملها مع تقارير المسؤولية الاجتماعية، بما يواكب التوجهات الحديثة في إدارة الاستدامة داخل المؤسسات.
شراكات وفرص تنموية
كما أُطلقت خلال الملتقى مجموعة من الفرص التنموية الهادفة إلى توسيع الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتشجيع القطاع الخاص على تبني المبادرات المطروحة عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، بما يعزز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، ويرفع الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمبادرات المجتمعية.
ويرتكز الملتقى على عدد من الأهداف، من أبرزها تعزيز الحوكمة وقياس مؤشرات أداء المسؤولية الاجتماعية، ونشر الوعي بأهميتها، وتشجيع تبني المبادرات المستدامة، وتحقيق أثر بيئي واجتماعي واقتصادي أكبر، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة.
وفي ختام أعمال الملتقى، كرّم سمو محافظ جدة الجهات المتميزة تقديرًا لإسهاماتها في دعم وتمكين المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز ثقافة الشراكة بين مختلف القطاعات بما يحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا.
