تناقش خدمة الدفع الآجل “اشتر الآن وأدفع لاحقًا” وخدمة تقديم الراتب والجمعيات الادخارية الإلكترونية
يواصل البنك الأهلي السعودي مساهمته الفاعلة في دعم وتطوير صناعة المصرفية الإسلامية من خلال تنظيم ندوته السنوية “مستقبل العمل المصرفي الإسلامي” في نسختها السادسة عشر يومي ١١ و١٢ ديسمبر ٢٠٢٤م الموافق ١٠ و١١ جماد الثاني ١٤٤٥هـ، والتي ستجمع نخبة من كبار العلماء والمختصين والمهتمين بالمصرفية الإسلامية.
تأتي هذه الندوة كجزء من جهود البنك لتعزيز المعرفة الشرعية والارتقاء بمستوى الخدمات الشرعية في القطاع المالي، كما تهدف إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع المالي من خلال تقييم المنتجات المصرفية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، بالإضافة إلى إثراء الجانب المعرفي لدى صناع القرار في الجهات ذات العلاقة.
اختارت اللجنة العلمية للندوة موضوع “مستجدات التمويل في التقنية المالية” ليكون محورًا للنقاش هذا العام، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار في القطاع المالي. ويركز هذا الموضوع على دور التقنية المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في المملكة خلال عام 2023م، والذي شمل ظهور شركات ناشئة جديدة، وزيادة حجم الاستثمارات، واعتماد نماذج أعمال مبتكرة، إلى جانب سياسات تنظيمية محفزة وارتفاع الطلب على حلول وخدمات مالية مبتكرة.
ستسلط الندوة الضوء على نماذج عمل تقنية حديثة، مثل خدمة الدفع الآجل “اشتر الآن وأدفع لاحقًا”، وخدمة تقديم الراتب، والجمعيات الادخارية الإلكترونية، والتي بدأت بالانتشار والتوسع ولم تأخذ حقها الكافي من الدراسة الشرعية. وعلى هامش الندوة ستقام ورشة عمل بالتعاون مع فنتك السعودية لتقديم رؤى عملية حول التقنية المالية وأهميتها، بالإضافة إلى المصرفية المفتوحة، والتمويل الجماعي، والمستشار الآلي والعملات الرقمية، وتوفير منصة حوار تجمع بين الخبراء وصناع القرار في القطاع المالي.
ويفتتح الندوة معالي رئيس اللجنة الشرعية الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وسعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان. كما ستشهد الندوة تدشين كتابين جديدين يحملان عنوان “معاملات الخزينة في البنوك التقليدية والإسلامية” و”المحرر في فقه التمويل والأعمال المصرفية والأوراق المالية”.
يمثل تنظيم هذه الندوة تأكيدًا على التزام البنك الأهلي السعودي بمواكبة التطورات في الصناعة المالية الإسلامية وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للصيرفة الإسلامية المتطورة.
