المهندس حمدي ناضرة: الاستثمار ات التي يشهدها ميناء جدة الإسلامي ستكون داعماً أساسياً للتحول في القطاع اللوجستي وخدمات الموانئ

• قطاع الموانئ يعيش نقطة تحول نوعية جراء تضافر وتكامل الجهود في إطار رؤية المملكة 2030 للنهوض بمنظومة العمل في القطاع اللوجستي
• شركة محطة بوابة البحر الأحمر ستضاعف طاقتها الاستيعابية لتصل إلى2 مليون حاوية
• المناطق والمنصات اللوجستية التي ستطلق خلال الفترة القادمة ستكون ذات أثر كبير على سلاسل الإمداد والقطاع اللوجستي بالمملكة

التجارة (يناير 2020)

تعتبر شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT  أول محطة حاويات في المملكة العربية السعودية تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص بموجب اتفاقية بناء وتشغيل والنقل (BOT)، القادرة على استيعاب سفن الحاويات العملاقة (ULCS) التي تزيد حمولتها على 20000 حاوية قياسية، وقد بدأت شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT عملياتها في عام 2009، وهي تغطي أكثر من 700000 متر مربع، و1355 متراً من الرصيف (أربعة أرصفة)، مجهزة بـ 14 رافعة ساحلية عملاقة (STS ).. “التجارة” التقت المهندس حمدي ناضرة نائب الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر للحديث عن إستراتيجيات الشركة وعملياتها التوسعية وآخر اتفاقياتها التي تتماشى مع الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030م بجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، وضمن الإستراتيجيات العامة المتوجهة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، فإلى الحوار..

وافقت اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل على توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي مع محطة بوابة البحر الأحمر.. ما الذي يمثله ذلك لشركتكم وللخدمات اللوجستية في المنطقة انطلاقاً من ميناء جدة الإسلامي؟

هذا الاستثمار الكبير يعكس التزام ” شركة محطة بوابة البحر الأحمر RSGT ” إحدى شركات الشركة السعودية للخدمات الصناعية سيسكو (شركة مساهمة عامة) المستمر تجاه ميناء جدة الإسلامي، وإن توصلنا لتوقيع هذا العقد، الذي سيكون بإذن الله نقطة انطلاق جديدة، وسيسهم في توفير مرافق وعمليات ذات مستوى عالمي، كما أنه سيطور من أعمال الأتمتة التي تبنتها الشركة مع شركائها في القطاعات الحكومية والتي ستؤدي لتوفير وظائف نوعية لشباب وشابات الوطن، إنها قصة نجاح ملهمة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع شركة بوابة البحر الاحمر بـ”مواني”.

تُعد محطة بوابة البحر الأحمر من كبرى شركات التشغيل والتطوير للموانئ إقليمياً وعالمياً.. كيف يمكن أن تسهم الشركة في ترسيخ مكانة المملكة وتوجهها بأن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً في إطار توجهات رؤية المملكة 2030 في قطاع النقل البحري وترجمة خطط الرؤية من خلال الخدمات التي تقدمها في ميناء جدة الإسلامي؟

هذا الاستثمار يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية واستحداث أرصفة ومعدات جديدة تمكن ميناء جده الإسلامي ليكون رائداً في مناولة الحاويات العالمية على الخطوط الملاحية بين الشرق والغرب، تماشياً مع الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030م بجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، وضمن الإستراتيجيات العامة المتوجهة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية.

في رأيك.. ما هي أبرز التحديات التي تواجه صناعة النقل الدولي واللوجستيات والنقل البحري؟

من أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة هي مواكبة التطور السريع في تقنية المعلومات والتي تشهدها الصناعة الملاحية والمنافسة بين الموانئ العالمية لتكون محوراً ووجهة رئيسية لشركات الشحن العالمية، بالإضافة الى تسارع نمو السفن العملاقة التي تحتاج الى زيادة ورفع الإنتاجية للوصول لسرعة مناولة عالية، هذا وقد وصلت الشركة إلى معدلات إنتاجية عالمية تنافس بها الموانئ الإقليمية وتضمها في مقدمة المراكز بشهادة عملائها.

ما هي أبرز أوجه الشراكة بين الأطراف الثلاثة ومهامها وفقاً للاتفاقية.. وهل تضمنت صيغة البناء والتشغيل «BOT»؟

تقوم هذه الاتفاقية على أساس البناء والتشغيل والنقل (BOT) حيث تلتزم شركة محطة بوابة البحر الأحمر باستثمار مبدئي تبلغ قيمته مليار ريال سعودي، وذلك لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة الثلاث سنوات المقبلة كمرحلة أولى، الأمر الذي سيضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 5.2 مليون حاوية قياسية، ومن ثم سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية بقيمة 5.6 مليار ريال سعودي خلال باقي فترة العقد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 8 ملايين حاوية قياسية.

كم نسبة البضائع التي تقوم المحطة بمناولتها من حجم البضائع الواردة والصادرة عبر ميناء جدة الإسلامي؟

شركة محطة بوابة البحر الأحمر تقوم بمناولة ما يربو على %45 من حجم البضائع الواردة والصادرة عبر ميناء جدة الإسلامي.

كيف يمكن أن تسهم عقود الإسناد في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية.. وهل لديكم خطط لتوقيع عقود مماثلة في بقية موانئ المملكة؟

إن إستراتيجية الشركة ورؤيتها الساعية للنمو تبحث عن فرص استثمارية جديدة للتوسع وزيادة الخدمات، وتتطلع إلى زيادة فرصها الاستثمارية داخل وخارج المملكة العربية السعودية وخاصة في أفريقيا وآسيا، ومن هذه الفرص التي ما زالت قيد الدراسة الفرص الاستثمارية في بنجلاديش وغانا وبعض موانئ المملكة إلى جانب «منطقة الخمرة» التي تعد مظلة لمجموعة من المناطق والمنصات اللوجستية، التي ستطلق خلال الفترة القادمة عبر إستراتيجية وخطة شاملة ستكون ذات أثر كبير على سلاسل الإمداد والقطاع اللوجستي في المملكة.

ما أهمية عقود الإسناد في خلق فرص عمل مباشرة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية وفرص العمل غير المباشرة في قطاع سلاسل الإمداد والقطاعات المصاحبة ذات العلاقة؟

إن الاستثمار في العنصر البشري كأحد عناصر النجاح، وهو ما تبنته الشركة منذ انطلاقها، والآن مع العقد الجديد، ودخول العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة ستتاح الكثير من الفرص للكفاءات الوطنية الشابة للانخراط في منظومة العمل في الموانئ السعودية، وذلك من خلال تدريب وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية الشابة بهدف توطين الصناعة الملاحية في المملكة.

يطرح أصحاب الأعمال من فترة لأخرى بعض المعوقات التي تواجههم في الميناء والخسائر التي يتعرضون لها بسبب الإجراءات المتأخرة في تخليص البضائع ومشكلات وكلاء الملاحة، إلى مدى وصلت جهود تذليل تلك المعوقات؟

هناك العديد من المبادرات التي أسهمت في انسيابية حركة البضائع الذي يشهدها الميناء اليوم، حيث كان لبرنامج (الفسح خلال 24 ساعة) الذي أطلقته الجمارك السعودية عام 2017 الأثر المباشر في تقليص فترات الفسح الجمركي للبضائع، حيث قلصت مدة بقاء الحاوية في المحطة والميناء من 14 يوماً إلى أقل من 3 أيام، وكان لمشاركة محطة البحر  الأحمر وربطها مع نظام الجمارك منذ البداية أثراً إيجابياً، ولهذا الإنجاز بالإضافة إلى تقليص وحذف العديد من الإجراءات والأعمال الورقية وتحويلها إلكترونياً مما سهل على التجار والمخلصين إنهاء إجراءات الحاويات في مدة قياسية لم تكن موجودة في السابق.

إن الاستثمارات الضخمة التي يشهدها ميناء جدة، ستكون داعماً أساسياً لاستمرار التحول في القطاع اللوجستي وخدمات الموانئ، والذي يعيش نقطة تحول نوعية جاءت نتيجة لتضافر وتكامل جهود العديد من الجهات ذات العلاقة، الذين عملوا سوياً بشكل تكاملي في إطار رؤية المملكة 2030 للنهوض بمنظومة العمل في القطاع اللوجستي عامة، وهنا أخص بالشكر شركائنا الإستراتيجيين من وزارة النقل، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة الجمارك السعودية ووزارة التجارة.